معامله ملكی كه تقاضای ثبت آن شده 

وفق ماده 43 قانون ثبت، «هرگاه انتقال به موجب سند عادي بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد، چنانچه مدت اعتراض باقي است، منتقل اليه مطابق مقررات عرض‌حال مي دهد و چنانچه مدت منقضي شده، منتقل اليه مي‌تواند به وسيله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نمايد، هر گاه مشاراليه معامله را در ظرف مدت 10 رو از تاريخ اخطاريه تصديق نمود ملک به نام انتقال گيرنده ثبت والا ملک به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گيرنده به موجب ماده 105 و 114 مي تواند انتقال دهنده را تعقيب نمايد. 

هر گاه انتقال به موجب سند عادي بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نمايد و يا انتقال به موجب سند رسمي باشد به ترتيب ذيل عمل خواهد شد: اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده ، ملک به اسم انتقال گيرنده اعلام مي شود و اگر اعلانات در جريان باشد بقيه اعلانات به نام انتقال گيرنده با قيد انتقال اصلاح مي شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال گيرنده به ثبت خواهد رسيد. اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده، مرتکب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده 114 درباره او مجري خواهد شد.

موضوعي كه ماده 43 قانون ثبت به آن مي پردازد معاملاتي است كه به وسيله سند عادي توسط متعاملين نسبت به ملكي انجام مي شود. تقاضاي ثبت آن ملك نيز به اداره ثبت داده شود ولي حقوق خريدار ملك با سند عادي از طرف فروشنده رعايت نشود. به بيان ديگر نوعي عمليات متقلبانه از طرف فروشنده صورت بگيرد كه موجب تضييع حق خريدار گردد. به اين شكل كه از يك طرف ملكي را با سند عادي به غير انتقال دهد و از طرف ديگر تقاضاي ثبت همان ملك را به نام خود نمايد كه سند رسمي بگيرد.

اين عمليات متقلبانه در قالب جرائم گوناگوني نظیر جعل و كلاهبردار، رخ نمايي مي كند. ماده 43 قانون ثبت حكايت مي‌كند کسي که ملکي را با سند عادي معامله کند و ملک مورد نظر را قبلاً تقاضاي ثبت داده، معامله با سند عادي را بايد به اداره ثبت اطلاع دهد. در این حالت حق ادامه عمليات ثبتي و اخذ سند، با خريدار خواهد بود. در صورتي که از اين کار استنکاف ورزد، مرتکب نوعي کلاهبرداري شده و مطابق ماده 105 و 114 قانون ثبت، خريدار مي‌تواند علیه فروشنده شکایت کیفری طرح نماید. 

در مقابل، اگر معامله که انجام شده با سند رسمي باشد، ولي آن سند رسمي «مجعول» باشد، فروشنده‌اي که با سند مجعول ملکي را که قبلاً تقاضاي ثبت نموده است، با سند رسمي مجعول آن را بفروشد، خريدار را از تقاضاي ثبت و مجعول بودن سند مطلع نسازد، به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم مي‌شود و ماده 114 نيز در حق او اجرا مي شود

توصیه آخر

به همراهان گرامی پینشهاد می شود با توجه به پیچیدگی های قوانین ملکی دارد، پیش از هر گونه اقدامی با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت نمایید.