وکیل فسخ قرارداد

امروزه یکی از دعاوی رایج در محاکم دادگستری دعاوی ناشی از انحلال قراردادهاست. یکی از اقسام انحلال قرارداد و چه بسا متداول ترین آن فسخ می باشد که عمدتاً به جهت عدم ایفاء تعهد از سوی متعهد در محکمه اقامه می گردد. بنا به این مراتب، اهمیت این دعاوی اقتضا می کند تا در مقاله ی حاضر نقش یک وکیل متخصص و متبحر در حوزه فسخ قرارداد را در موفقیت و پیشبرد دعاوی مورد اشاره مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. پیش از هر چیز با تعریف لغوی و حقوقی حق فسخ یا خیار فسخ آشنا می شویم :

تعریف لغوی و حقوقی فسخ

فسخ در لغت نامه دهخدا به معنای شکستن، ویران کردن، جدا جدا کردن، سست گردیدن و از این قبیل آمده است. در فرهنگ فارسی عمید فسخ به معنای باطل کردن معامله به کار رفته است، تعریفی که به معنای حقوقی آن نزدیک تر می باشد. 

تعاریف متعددی از حق فسخ در معنای حقوقی آن ارائه گردیده است یکی از این تعاریف چنین بیان می دارد: حق فسخ یا خیار فسخ حقی است که به وسیله قانون یا اراده و توافق طرفین قرارداد برای هر یک از اطراف معامله یا هر دوی آن ها و حتی فردی خارج از قرارداد به عنوان ثالث ایجاد می شود تا دارنده ی حق به واسطه آن، عقد را بدون نیاز به توافق ثانویه برهم زده و به حیات آن خاتمه بخشد.

واژه "خیار" به مفهوم اختیار فسخ و بر هم زدن معامله است پس وقتی می گوییم شخص دارای خیار است، یعنی صاحب اختیار و اجازه فسخ است.

وجود حق فسخ چه به طور قانونی و چه با تراضی طرفین استثنائی است بر اصل لزوم قراردادها، توضیح اینکه به موجب ماده 219 قانون مدنی قراردادهایی که با رعایت ضوابط قانونی منعقد شده باشند از سوی طرفین قرارداد و همچنین قائم مقام آن ها لازم الوفاء هستند مگر در صورتی که به تراضی طرفین، اقاله ( برهم زدن دو جانبه ) و یا به علتی از علل قانونی فسخ شده و منحل گردند. 

همانطور که ماده به وضوح بیان می دارد عقود پس از آنکه به صحت موجود شدند طبق اصاله اللزوم یا اصل لزوم قرارداد ها تبعیت از آنها واجب است به عبارت بهتر طرفین می بایست به عقد و کلیه آثار و تعهدات ناشی از آن پای بند بوده و خلاف آن عمل نکنند. لکن بر این قاعده عام استثنائاتی نیز وارد است و یکی از این استثنائات وجود حق فسخ و بر هم زدن معامله برای یک یا هر دو طرف معامله و حتی شخص ثالث است. 

این حق فسخ می تواند ناشی از مقررات قانونی بوده و یا از توافقات طرفین ضمن عقد نشات گیرد که نتیجه ی مستقیم اعمال آن، سقوط و انحلال قرارداد است که منجر به سقوط تعهدات و کلیه متفرعات عقد نیز خواهد شد. 

با این تفاسیر شخصی که به عنوان وکیل فسخ قرارداد قصد ورود به پرونده را دارد آگاه است که علاوه برخواسته فسخ لازم است اقدامات دیگری در خصوص نتایج فسخ از جمله استرداد مبلغ معامله، استرداد مورد معامله، مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات و ... را نیز انجام دهد چرا که بر هم خوردن معامله در اغلب موارد آثاری به دنبال دارد که باید راجع به آنها نیز تعیین تکلیف گردد. 

فلسفه تاسیس حق فسخ

ایجاد نهادی چون فسخ قاعدتاً مبتنی بر ضرورت و علتی است که با آگاهی از آن بهتر به فلسفه ی وجودی این حق پی می بریم. اصلی ترین علت پیش بینی چنین حقی جلوگیری از ورود ضرر است، چه این زیان به طور عمد از جانب طرف دیگر معامله و یا حتی شخص ثالث به دارنده ی حق فسخ تحمیل شود و یا چه سهواً و ناخواسته، به طور مثال در یکی از اقسام خیارات قانونی به نام خیار تدلیس هنگامی که یکی از اطراف معامله با عملیاتی فریبکارانه طرف دیگر را ترغیب به انجام معامله می نماید، ضرورت جلوگیری از ورود ضرر و تضییع حق شخص فریب خورده ایجاب می نماید تا با استناد به خیار تدلیس توان بر هم زدن معامله و دفع اضرار به خویش را داشته باشد. 

گاهی اوقات نیز ایجاد خیار بدون هر گونه دخالتی از جانب طرف مقابل است مثل زمانی که یکی از طرفین به استناد خیار مجلس در همان مجلس عقد و پس از امضای قرارداد، قبل از خروج از محل اراده خود مبنی بر پشیمانی و فسخ معامله را اعلام می کند. 

انواع خیارات قانونی

ما در سطور فوق به دو نمونه خیار قانونی اشاره کردیم آیا تاکنون اسم خیار تدلیس و مجلس به سمعتان رسیده است؟ خیار غبن و رویت چطور؟ پر واضح است که علم و اطلاع از جمیع خیارات قانونی و حقوقی که از آن ها برای صاحبان خیار ناشی می شود، برای فردی که تحصیلات حقوقی ندارد امری دور از انتظار است. چه بسا افرادی علی رغم اینکه تحصیل کرده رشته حقوق نیز هستند اما به جهت عدم مطالعات دقیق و گسترده با بسیاری از این اصطلاحات بیگانه باشند. 

در این میان کسی که به طور عمیق و همه جانبه دانش لازم و کافی را داراست، کسی است که پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی با صرف پشتکار و وقت فراوان، در آزمون اخذ پروانه وکالت دادگستری پذیرفته شده و پس از طی دو سال کارآموزی و آزمون پایان دوره، به درجه وکیل پایه یک دادگستری نائل گردیده است. لکن بد نیست بدانید کسب پروانه وکالت نیز انتهای ماجرا نیست چرا که صرف اطلاع از خیارات قانونی و احکام و ضوابط آن جهت اظهارنظر در خصوص قابلیت فسخ یک قرارداد کفایت نمی کند و فسخ قرارداد حوزه ای است که به طور تخصصی باید بدان پرداخته شود. 

فلذا در نظر داشته باشید هر چند که تمامی وکلا می توانند در زمینه های گوناگون عالم حقوق وکالت نمایند اما وکیلی به شما آسودگی خاطر می بخشد که به طور تخصصی در زمینه فسخ و انحلال قرارداد ها فعالیت می کند چرا که چنین شخصی عمده ی دوران وکالت خود را به پرونده های با موضوع فسخ قرارداد اختصاص داده است. این مثال شاید قضیه را روشن تر کند ،هنگامی که شما دچار التهاب ریه یا تنگی نفس شده باشید امکان مراجعه به پزشک عمومی را دارید لکن در عمل ترجیح می دهید به پزشک متخصص ریه و مجاری تنفسی مراجعه کنید ، چرا که او حداقل به مدت 4 سال به طور تخصصی درمورد بیماری های مربوط به ریه تحصیل و کارورزی نموده و پس از اخذ بورد تخصص نیز دوران طبابت خود را صرف درمان بیماری های مرتبط با ریه کرده است. 

امر وکالت نیز از این قضیه مستثنی نیست ، این حرفه  سالهاست به سمت تخصصی شدن سیر داشته است چنانچه شما قصد فسخ قرارداد و دعوای مرتبط با آن را داشته باشید امکان مراجعه به هر وکیلی که دارای پروانه وکالت است را خواهید داشت لکن مصلحت این است به وکیلی رجوع کنید که به طور انحصاری و ویژه در حوزه فسخ قرارداد ها وکالت می نماید.

انواع خیارات قانونی ذیل ماده 396 قانون مدنی مورد شمارش قرار گرفته است که عبارتند از خیار حیوان، خیار مجلس، خیار تاخیر ثمن، خیار غبن، خیار شرط، خیار رویت و تخلف وصف، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار تخلف شرط و خیار عیب. گفتنی است استاد فقید علم حقوق دکتر کاتوزیان معتقد بودند جای دو خیار در بین خیارات مصرح در ماده 396 خالیست و آن دو خیار تفلیس و تعذر تسلیم است که مستند آن ها به ترتیب در موارد 380، 239 و 240 قانون مدنی آمده است. مضاف بر این ها خیارات دیگری نیز وجود دارند که علی رغم پیش بینی در قانون، قانونگذار نام و عنوان خاصی برای آن ها تعیین نکرده است. مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی مستند خیارات فسخی است که عنوان خاصی برای آن ها مقرر نشده است. 

به طور مثال ماده 385 برای خریدار یا فروشنده ی مورد معامله ای چون خانه یا فرش، حق فسخ ناشی از کسری یا زیادتی مساحت واقعی به نسبت مشروط قراردادی را حسب مورد برای خریدار (در فرض کسری) و فروشنده (در حالت فزونی) پیش بینی نموده است ،لکن همانطور که گفتیم برای چنین خیاری نامگذاری صورت نگرفته است. 

هر کدام از خیاراتی که در قانون به رسمیت شناخته شده دارای ضوابط و شرایطی است. به طور مثال برخی از این خیارات تنها مختص به عقود ویژه ای هستند مثلا خیار مجلس که قبلا به ان اشاره کردیم تنها در عقد بیع قابل اعمال است فلذا زمانی که شما قرارداد اجاره ای را چه به عنوان موجر و چه در مقام مستاجر امضا می نمایید، نمی توانید به استناد حق فسخ ناشی از خیار مجلس در صدد بر هم زدن آن برآیید. یا اگرمثلا موضوع قراردادتان بیع برنج هاشمی است، به جهت تخلف و تحویل برنج هندی در عوض برنج هاشمی از سوی فروشنده و به استناد خیار تخلف از شرط صفت یا خیار تخلف از وصف،  قادر نخواهید بود قرارداد را فسخ نموده و خود را از الزام به آن برهانید چرا که حکم تخلف در چنین بیعی بر خلاف بیع عین معین اختیار در فسخ نیست. 

بیع عین معین چیست، کلی فی الذمه به چه معناست؟ روشن است که دنیای حقوق پر از اصطلاحات خاص و ثقیل و احکام پیچیده و گسترده است. 

برخی از خیارات مذکور در قانون مدنی همانند غبن ، تخلف شرط و عیب خیاراتی اند که به حکم قانون و بدون نیاز به تراضی طرفین در قرارداد ایجاد می شوند البته در صورتی که جمیع شرایط قانونی فراهم باشد. در مقابل پاره ای از خیارات مثل خیار شرط منوط به تراضی طرفین است که در قرارداد تعیین نمایند حق فسخ برای مدتی مثلا دو ماه از تاریخ امضای آن، برای احدی از طرفین یا مشترکا برای هر دو وجود داشته باشد. 

در دسته بندی دیگر، تعدادی از خیارات همزمان با انعقاد قرارداد پدید می آیند همانند خیار عیب یا تدلیس و پاره ایی نیز پس از انعقاد آن همچون خیار تاخیر ثمن یا خیار تفلیس ، سخن در این باره بسیار است که متاسفانه در این مقاله امکان پرداختن به آنها را نداریم لذا توصیه می شود مقالات مرتبط با انواع خیارات را که به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است را در سایت هم وکیل مطالعه فرمایید.

شرایط فسخ معاملات 

باید بدانید حق فسخ چه در مرحله تحقق و چه در زمان اعمال و اجرای آن تابع شرایطی است. یک وکیل حرفه ای در فسخ قرارداد به خوبی می داند وجود قصد انشاء، رضا، اهلیت و عقد صحیح از ملزومات فسخ یک قرارداد است. برای اینکه شما نیز با این مفاهیم اشنایی مختصری حاصل نمایید به توضیح هر یک از این موارد که اعمال حق فسخ منوط به حیات آنهاست می پردازیم.

1-قصد انشاء

منظور از وجود قصد انشاء این است که صاحب خیار فسخ باید انتفاء و انحلال قرارداد را اراده کند چرا که فسخ از دسته ایقاعات بوده و عمل حقوقی محسوب می شود، بنابراین چنانچه وی اراده ی واقعی مبنی بر فسخ نداشته و از روی مزاح یا به طور سهوی قراردادی را فسخ کند عمل او منجر به فسخ و انحلال قرارداد نخواهد بود و عقد همچنان موجود و معتبر است.

2-رضا

منظور از رضا، رضایت دارنده ی حق فسخ برای اعمال آن است چرا که اگر رضای او مخدوش باشد این امر موجب نفوذ و تاثیر فسخ نخواهد داشت یا به عقیده برخی استادان حقوق فسخی که از روی اکراه واقع شود محکوم به بطلان است.

3-اهلیت

شخصی که آهنگ فسخ قرارداد و بر هم زدن معامله ای را نماید، باید حتما اهلیت انجام این کار را نیز دارا باشد چرا که همانطور که پیشتر اشاره نمودیم فسخ نیز نوعی عمل حقوقی تلقی می شود و کسی که قصد انشاء یک عمل حقوقی را دارد باید لزوماً واجد عقل، بلوغ، رشد و اختیار باشد و علاوه بر این ها به عللی همچون ورشکستگی از اجرای حقوق خود به حکم قانون منع نشده باشد.

4-عقد صحیح

عقودی را به واسطه خیار فسخ می توان منحل کرد که بدواً به نحو صحیح قانونی موجود شده باشند فلذا عقودی که در بادی امر بدون رعایت شرایط اساسی معاملات منعقد شده باشد اساساً باطل بوده و اعمال فسخ در عقود باطل نیز موضوعاً منتفی خواهد بود.

شرایط اعمال حق فسخ

شرایطی که هم اکنون قصد بررسی آن ها را داریم مربوط به زمان اعمال حق فسخ خواهد شد. باید بدانید مادامی که مدعی حق فسخ در مقام اثبات این شرایط موفق به اقناع دادگاه نشود، اعمال فسخ از جانب او موثر در اعتبار قرارداد نبوده و خدشه ای به حیات آن وارد نخواهد آورد.

1-اثبات وجود حق فسخ

قبلاً توضیح دادیم که حق فسخ به موجب قانون یا قرارداد ایجاد می شود بنابراین در گام نخست مدعی حق فسخ باید درصدد اثبات وجود این حق، آن هم مستند به قانون یا قرارداد فی مابین برآید و دادگاه نیز آن را احراز کند به عنوان مثال چنانچه به دنبال فسخ قرارداد به سبب وجود عیب در مبیع است، باید در وهله ی نخست وجود عیب و ثانیاً زمان ایجاد آن (قبلا از عقد یا در هنگام عقد) را برای قاضی رسیدگی کننده به اثبات برساند.

2-اجرای حق فسخ

مدعی فسخ باید افزون بر اثبات شرایط قانونی، اجرا و اعمال فسخ را نیز به اثبات برساند، برابر ماده 449 قانون مدنی فسخ به دو گونه اعمال می شود به واسطه لفظ یا به وسیله فعل، بدان شرط که دلالت بر فسخ نموده و مقرون بر آن باشد. وکیل فسخ قرارداد به شما می گوید که بهترین شیوه ی اعمال حق فسخ ابراز آن از طریق ارسال اظهارنامه برای طرف مقابل است، اظهارنامه ای که در آن صریحاً اراده ی خود مبنی بر فسخ را به طرف دیگر معامله اعلام نمایید، می تواند بعد ها به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای فسخ قرارداد  نقش مهمی در کامیابی شما ایفاء نماید. 

هرچند اظهارنامه دلیل منحصر برای اعلام اعمال فسخ و بر هم زدن معامله نیست و طرقی چون ارسال پیامک یا مکالمات شبکه های اجتماعی نیز می تواند وسیله ای جهت اعلام این اراده باشد لکن اظهارنامه به عنوان ابلاغ رسمی دلیل متقن و بی دردسر از نظر عدم نیاز به استعلامات و .... می باشد. 

در پرونده هایی دیده شده که صاحب حق فسخ بدون اعمال و اعلام فسخ قرارداد به شیوه ه های یاد شده، به طور مستقیم دادخواست تایید فسخ را تقدیم محاکم نموده و محاکم نیز عموماً با توجه به اینکه صاحب حق ابتدا می بایست آن را اعمال و اجرا می نمود و سپس تایید آن را از محکمه می خواست ، مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی نموده اند. 

می بینید که غفلت از یک کار به ظاهر ساده منجر به اتلاف هزینه و وقت خواهان پرونده می شود که شاید هزینه مشورت با یک وکیل فسخ قرارداد به مراتب کمتر از هزینه ی تلف شده بود

لازم به ذکر است یکی از شیوه های اعمال فسخ به وسیله یک فعل یا همان عملی است که حاکی از قصد بر هم زدن معامله است برای نمونه در پرونده ای که وکیل خواهان مدعی فسخ صلح نامه یک منزل مسکونی بود، در اثبات اعمال فسخ موکل خویش، فروش ثانویه خانه توسط وی را به عنوان فسخ عملی برای دادگاه تبیین نموده است یا در پرونده ای دیگر با موضوع تایید فسخ مبایعه نامه، وکیل خوانده در دفاع از موکل خود در اثبات عدم فسخ قرارداد و اعتبار آن، به مطالبه مابقی ثمن که خواهان فسخ در ضمن اظهارنامه به خوانده ابلاغ نموده است به عنوان دلیلی جهت اسقاط و اعراض از حق فسخ توسط خواهان تمسک جسته و بدبن ترتیب مانع از صدور حکم به نفع خواهان گردیده است چرا که همانگونه که فسخ با لفظ یا فعل قابل اعمال است، اسقاط حق فسخ و صرف نظر کردن از اعمال آن نیز با لفظ یا فعل اتفاق می افتد. بنابراین تفاوتی ندارد که شما خواهان دعوای فسخ باشید یا خوانده دعوا در هر دو صورت وکیل فسخ قرارداد به خوبی آگاه است که قرارداد چه زمانی فسخ شده است و چه هنگام قابلیت فسخ خود را از دست داده است. 

سوال: داشتن خیار فسخ در قرارداد از چه زمانی اثر خود را می گذارد و موجب منحل شدن قرارداد می شود ؟

پاسخ: باید بدانید صرف داشتن حق فسخ در قرارداد ،عقد را منحل نمی نماید بلکه مدعی حق فسخ می بایست اقدام به اعمال این حق نماید که به نظر می رسد در حال حاضر بهترین روش اعلان اراده ،ارسال اظهار نامه رسمی مبنی بر فسخ قرارداد برای طرف مقابل است .در این صورت تاریخ ارسال اظهارنامه فسخ تاریخ انحلال قرارداد می باشد .

3-فوریت اجرای حق فسخ

برخی از خیارات قانونی به بیان قانونگذار فوری تلقی شده و برخی نیز فاقد چنین فوریتی می باشند البته این بدان معنا نیست که صاحب خیار هر زمان که مایل بود می تواند از خیار خویش استفاده کرده و عقد را بر هم زند.حفظ حقوق و منافع طرف مقابل عقد ایجاب می کند که مدت عرفی برای اعمال خیار در نظر گرفته شود. مقنن اعمال خیاراتی چون غبن، عیب، رویت و تخلف از وصف و تدلیس را فوری انگاشته است البته پس از علم به آن، به بیان بهتر فوریت اجرای خیار از هنگامی شروع می شود که صاحب خیار از موضوع خیار و علت ایجاد آن مطلع شود یعنی علم به حکم، فوریت و نیز موضوع خیار.

در رایی از دادگاه عمومی حقوقی چنین بیان شده است که فوریت اعمال خیار غبن از زمان آگاهی از غبن ( ضررو زیان ناشی ازتفاوت فاحش قیمت) و علم به وجود چنین حقی جهت فسخ قرارداد محاسبه می شود فلذا فاصله زمانی تقریبا زیاد بین معامله و تاریخ اعلام فسخ، با توجه به عدم علم صاحب خیار به دو مورد اخیر الذکر مورد پذیرش بوده و فسخ در عالم واقع محقق شده است. 

دفاع در مقابل دعوای تایید فسخ قرارداد

شاید به جای مدعی فسخ بودن مدعی استمرار و اعتبار قرارداد باشید یعنی در عوض خواهان فسخ بودن خوانده ی دعوای فسخ قرار گرفته باشید آیا در چنین فرضی نیز ضرورت حضور یک وکیل متخصص در فسخ قرارداد احساس می شود؟ باید بگوییم همانطور که ایجاد حق فسخ دارای ضوابط و احکام مربوط به خود است سقوط این حق نیز دارای شرایط ویژه ای است.

وکیلی که عمده ی دوران وکالت و نیز مطالعات خود را منحصر به بحث فسخ قراردادها نموده است به کلیه ی این احکام و شرایط مسلط بوده و به این امر واقف است گه چه هنگام یک قرارداد قابلیت فسخ دارد و چه زمان غیر قابل فسخ است. 

در پرونده ای خواهان تقاضای الزام به تحویل یک دستگاه اپارتمان و نیز الزام به تنظیم سند رسمی به نام خویش را بر اساس مبایعه نامه ای عادی که دارای حق فسخ برای خریدار (خواهان) نیز بوده در محکمه طرح می نماید. 

وکیل خوانده یعنی فروشنده نیز در مقام دفاع مدعی انحلال قرارداد به واسطه اعمال فسخ از جانب خواهان می گردد با این دلیل که خواهان پیش از تقدیم دادخواست در قالب یک اظهارنامه و در مدت خیار فسخ خود، درخواست استرداد وجه ثمن پرداختی را از فروشنده نموده است و فروشنده نیز در پاسخ موافقت خود جهت استرداد مبلغ را اعلام نموده است. 

در واقع عملی که از ناحیه خواهان سر زده حاکی از فسخ عملی قرارداد است و دیگر ادعای بعدی او نسبت به تحویل اپارتمان و تنظیم سند قابل پذیرش نیست. در پرونده ای دیگر موضوع از این قرار بود که در نتیجه یک قرارداد بیع ، ملک تحویل خریدار شده و تشریفات مربوط به تنظیم سند رسمی نیز به پایان رسیده و خریدار مالک رسمی ملک گردید لکن پس از آن، فروشنده به استناد خیار غبن دادخواستی تقدیم دادگاه نمود و تایید فسخ قرارداد را خواست. 

وکیل خوانده در دفاعیات خویش بیان داشت که صاحب حق فسخ می بایست علاوه بر اقامه دعوای فسخ، ابطال سند رسمی تنظیم شده به نام خریدارو سپس تنظیم سند به نام خود و تخلیه ملک را هم جزئی خواسته های خویش در ستون مربوطه درج می نمود. 

ملاحظه می نمایید که تا چه اندازه در طرح دعوا یا دفاع از یک دعوا نکات و ظرایف خاصی وجود دارد که جز با رهنمودهای یک فرد متبحر و متخصص در این امر رعایت این تشریفات میسر نیست و چه بسا به صرف یک اقدام غیر کارشناسانه وعجولانه اوضاع وخیم تر نیز بشود.

ادعای فسخ در مقام دفاع

گفتار پیشین حول محور دفاع در برابر دعوای تایید فسخ بود و گفتار حاضر بر مبنای ادعای فسخ در مقام دفاع، در برابر دعوای دیگری غیر از فسخ است. برای درک بهتر موضوع به ذکر یک مثال می پردازیم: به دنبال انعقاد قرارداد بیع و پس از مدت کوتاهی، خریدار به جهت غبن در معامله به حکم قانون دارای حق فسخ گردیده و پس از آگاهی به غبن معامله را فسخ می نماید و این اراده را نیز به فروشنده اطلاع می دهد بدون آنکه در دادگاه اقامه دعوی تایید فسخ قرارداد نماید. 

فروشنده اما بدون پذیرش فسخ در صدد التزام به قرارداد بوده و در راستای آن دادخواستی تحت عنوان مطالبه وجه ثمن علیه خریدار تنظیم می نماید. 

در چنین شرایطی ایا خریدار نیز باید دادخواست تایید فسخ قرارداد به جهت حدوث غبن فاحش را علیه فروشنده تقدیم محکمه نماید؟ شاید اگر فردی بی تجربه قصد اقدام نماید بی درنگ دادخواستی تحت عنوان فسخ قرارداد را به دادگاه ارائه دهد لکن وکیلی که به طور تخصصی در زمینه فسخ وکالت می کند به خوبی می داند در این مواقع لزومی به تقدیم دادخواست متقابل یا مستقل نیست چرا که وی به تمام قوانین و مقررات مرتبط با موضوع فسخ تسلط کامل و جامع داشته و مطلع است که به موجب ماده 142 قانون ایین دادرسی مدنی ادعاهایی چون فسخ، تهاتر، صلح و امثالهم که در مقام دفاع در مقابل دعوای اصلی توسط خوانده اظهار می شوند، دعوای طاری نبوده و در این موارد نیازی به تقدیم دادخواست علیحده نخواهد بود. 

بنابراین وکیل خوانده به جای تقدیم دادخواست که منجر به صرف هزینه گزاف و اطاله دادرسی می شود، می تواند در جلسه اول رسیدگی در قالب لایحه ی دفاعیه ای ادعای فسخ نموده و دلایل اثباتی این امر را شفاها و کتبا تقدیم محضر دادگاه نماید.

آیا صاحب حق فسخ پس از اجرای فسخ می بایست در همه موارد با تقدیم دادخواست از دادگاه نیز تقاضای اعلام فسخ نماید؟

پاسخ به پرسش فوق منفی است در همه موارد نیاز به طرح چنین دادخواستی نیست. در وهله اول باید بدانید به صرف اعمال حق فسخ از جانب دارنده خیار به حکم قانون و به طور قهری عقد منحل می شود ، لکن تشخیص اینکه در چه مواردی نیاز به طرح دعوا بوده و در چه مواردی لزومی به آن نیست کار ساده ای نبوده و بستگی به عوامل متعددی دارد. 

مثلا فرض کنید در همان مثال غبن خریدار و اعمال فسخ از جانب وی ، ثمن معامله توسط او به فروشنده پرداخت شده باشد و با ارسال اظهارنامه ضمن اعلام فسخ و بر هم زدن یک سویه معامله، تقاضای عودت ثمن را نیز از بایع بنماید لکن بایع از استرداد وجه امتناع ورزد. 

پیداست در چنین موقعیتی خریدار چاره ای جز پناه به محکمه ندارد و باید در فکر تدارک دعوایی علیه فروشنده باشد تا بدین وسیله وجهی که بلاجهت نزد او باقی مانده مسترد کند اما عنوان صحیح خواسته در دادخواست تنظیمی چه خواهد بود؟ 

یک وکیل فسخ قرارداد بی شک شما را این چنین رهنمود می دهد که صرف دعوای استرداد ثمن معامله بدون تقاضای اعلام فسخ معامله، قابلیت پذیرش نخواهد داشت و طرح دعوای اعلام فسخ معامله بدون خواسته استرداد ثمن نیز نتیجه مطلوب را حاصل نخواهد کرد بلکه لازم است در ضمن یک دادخواست دعاوی تایید فسخ قرارداد و استرداد ثمن معامله در عرض یکدیگر اقامه گردند چرا که خواسته تایید فسخ، بدون درخواست استرداد ثمن موجب صدور حکم به استرداد نخواهد شد و قاضی رسیدگی خود را محدود به خواسته های مندرج در دادخواست می نماید و راجع به اموری که مورد درخواست نبوده اظهار نظر نمی کند در مقابل طرح دعوای استرداد ثمن بدون تایید فسخ نیز بیهوده به نظر می رسد چرا که استرداد در صورتی قابل استماع از سوی دادگاه است که موجبات عودت وجه محقق و نزد دادگاه نیز احراز گردد و اثبات فسخ ،مقدمه ی عودت مبلغی است که خریدار تادیه نموده است. 

در مثال دیگر فروشنده از حق فسخ خویش استفاده کرده و به خریدار طی نامه ای اعلام مینماید که قرارداد از نظر او فسخ و کان لم یکن است و پس از آن نیز ملک را طی مبایعه نامه ای به شخص ثالثی انتقال می دهد چرا که معتقد است با اعمال فسخ، مالکیت ملک به او بازگردیده و حق هر گونه تصرفی را در آن دارد. اما ممکن است در مظان اتهام قرار گیرد اتهامی با عنوان انتقال مال غیر، یعنی خریدار که به حق فسخ بایع بی اعتنایی نموده و در صدد التزام به قرارداد و حفظ ملک است شکایت انتقال مال غیر را علیه بایع طرح نماید. 

باید گفت هرچند سرنوشت این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده و بایع از خطر مجازات مصون می ماند (از این منظر که سوء نیت محرز نبوده و با اعتقاد به فسخ قرارداد و مالکیت ملک اقدام به فروش آن نموده است ) لکن پیش دستی بایع در تنظیم دادخواست فسخ پس از ارسال اظهارنامه و عاقبت اندیشی، به دردسر شکایت و رفت و آمد به دادسرا حتماً می ارزد . 

بنابراین در بسیاری موارد صاحب حق فسخ برای تسجیل فسخ و بر هم زدن معامله و نیز جلوگیری از ادعاهای احتمالی بعدی از جانب طرف مقابل بهتر است آینده نگر بود و تایید فسخ را به شکل قانونی از دادگاه صالح درخواست نماید.

تفاوت بین فسخ قرارداد و بطلان قرارداد در چیست ؟ 

فسخ قرارداد ناظر بر حالتی است که یک قرارداد به صورت صحیح واقع شده باشد ولی در قرارداد حق فسخ پیش بینی شده است یا خیارات قانونی در آن وجود دارد و کسی که حق فسخ در قرارداد برای او پیش بینی شده است در صدد حق فسخ خود بر می آید ولی در بطلان یک قرارداد موضوعی که بسیار مهم است این است که آن قرارداد اصلا به طرز قانونی منعقد نشده است و در این حالت می بایست اقدام به طرح دعوی بطلان قرارداد نمود 

در چه مواردی می توان اقدام به طرح دعوی بطلان قرارداد نمود ؟

در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

الف)قصد طرفین و رضای آن ها

ب)اهلیت طرفین 

پ)موضوع معین که مورد معامله باشد 

ت)مشروعیت جهت معامله »

پس اگر شخصی تحت شکنجه اقدام به انعقاد یک قرارداد نماید و بتواند این موضوع را اثبات کند می بایست اقدام به طرح دعوی بطلان قرارداد به جهت عدم وجود قصد نماید یا اگر یک مجنون یا محجور اقدام به انعقاد قرارداد نماید این قرارداد باطل می باشد یا اگر مشخص شود شخصی اقدام به فروش مال دیگری نموده است با توجه به اینکه مالکیتی نسبت به مال فروخته شده نداشته است آن معامله باطل خواهد بود در فرض بطلان قرارداد معامله از اساس و پایه باطل است برخلاف فسخ قراداد که معامله از ریشه درست است ولی در آن قرارداد حق فسخ وجود دارد .

یک وکیل فسخ قرارداد دارای چه شاخصه هایی است؟

در ابتدای این مقاله گفتیم که وکیل فسخ قرارداد وکیل پایه یک دادگستری است که به طور تخصصی در دعاوی مربوط به فسخ قبول وکالت می نماید ، شاید از مهم ترین شاخص های وی بتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-نخستین خصیصه ی یک وکیل فسخ قرارداد علاقه ی او به حوزه  فسخ قراردادهاست چرا که نهاد فسخ در عمده قراردادها دخالت داشته یا می تواند داشته باشد. 

انگیزه یا علاقه شخصی وکیل در شناخت و بررسی جزئیات حق فسخ او را به سمت مطالعات عمیق و بررسی ظرایف خیارات قانونی، خیارات مشروط در قرارداد، عقودی که فسخ در آن ها قابل اجراست و عقودی که فسخ در آنها قابلیت اعمال و انحلال ندارد و مطالعاتی از این قبیل سوق داده و این امر سبب اشراف او به کلیه جوانب فسخ قرارداد گردیده است.  

2-دومین شاخصه ای که یک وکیل با تخصص در حوزه فسخ داراست، دخالت مستقیم او در تعداد قابل توجهی از پرونده های مطروحه در دستگاه قضایی بوده که وی به عنوان وکیل اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از شرکت های خصوصی یا دولتی در دعاوی مربوط به فسخ قرارداد و یا دفاع در مقابل آن در دادگاه حاضر بوده است.

3-سومین ویژگی، صرف وقت بسیار در محاکم دادگستری جهت مطالعه پرونده های مفتوح یا مختومه مرتبط با فسخ قراردادها می باشد و این امر جدای از بحث وکالت و حضور مستقیم در پرونده ها است که در فوق بررسی نمودیم چه بسا یک وکیل فسخ قرارداد وقت زیادی را صرف مصاحبه حضوری با قضات نموده باشد تا بدین طریق رویه محاکم را در برخورد با پرونده های فسخ بهتر بشناسد.

4-چهارمین خصیصه از خصائص یک وکیل معتبر در عرصه فسخ قرارداد، مطالعات مستمر و بررسی کتب منتشر شده که در بردارنده آراء دادگاهها و رویه عملی آنهاست می باشد ، تا بدین طریق نحوه و چگونگی ایجاد و اعمال خیار فسخ و نیز استماع آنها توسط محاکم دادگستری را دریابد و از تجربیات خود به نحو مطلوب در پرونده های شخصی استفاده کند.

وجود تمامی چهار شاخصه ای که تشریح کردیم لازمه ی اطلاق عنوان وکیل متخصص فسخ قراردادها به یک وکیل پایه یک دادگستری است یعنی تا زمانی که یک وکیل صاحب این چهار ویژگی نباشد نمی توان وی را یک وکیل با تخصص در حوزه فسخ دانست. 

البته ذکر این مهم نیز لازم است که اگر در شمارش خصائص وکیل فسخ ،به ذکر ویژگی های مهمی چون امانتداری، صداقت، تعهد و مسئولیت پذیری، استمرار در پیگیری و دارا بودن اخلاق حسنه در برخورد با موکل و پرسنل دادگاه همچون قاضی و مدیر دفتر نپرداختیم، به جهت بداهت امر و لزوم وجود این ویژگی ها در هر وکیل متعارفی است، فارغ از انکه در چه حیطه ای فعالیت می کند. بنا براین وکیل فسخ قرارداد علاوه بر داشتن شرایط عمومی که بین تمامی وکلا واحد است ویژگی هایی نیز به طور اختصاصی باید دارا باشد که به آن پرداختیم.

یک وکیل مطمئن در حوزه فسخ قراردادها را از کجا پیدا کنیم؟

بی پرده بگوییم امروزه یافتن وکیلی که دارای شاخص های عمومی و اختصاصی یک وکیل حرفه ای باشد کاری بس دشوار است. اعتماد در گرانبهایی است که نمی توان آن را در همه جا و نزد همه کس هزینه کرد. یک پرونده شاید در ظاهر فقط یک پرونده باشد اما برای بسیاری از مردم مستقیماً با تمام زندگی و سرمایه آنها گره خورده است و سپردن تمام سرمایه و آینده خود به یک فرد اشتباه می تواند به قیمت تباهی آن تمام شود. 

حتی اگر قائل به این باشیم که در تمامی مواقع اشتباه وکیل غیر قابل جبران نیست و فرصت اقدام دوباره فراهم است لکن هزینه های مربوط به دادرسی که گاها هزینه های سنگینی است و یا عمری که با دلواپسی صرف اخذ نتیجه مطلوب می شود و یا حتی حق الوکاله به همان وکیلی که پرونده شما را به بیراهه کشانده است چه می شود؟ 

بهتر از هر کسی می دانیم یافتن یک وکیل مجرب و متخصص کم دردسر ندارد بنابراین تصمیم گرفتیم در هم وکیل گروهی از وکلای مجرب و متبحر در انواع زمینه های حقوقی را به طور کاملا گزینشی و گلچین شده گرد هم آوریم تا بدین ترتیب بخشی از نیاز جامعه را برطرف کنیم و حداقل بار دلواپسی را در خصوص سرنوشت یک پرونده و احقاق حق از دوش هم وطنان خود برداریم. 

اینجا در هم وکیل وکلایی حضور دارند که جملگی دانش اموخته رشته حقوق از برترین دانشگاه های کشور بوده و پس از طی مقاطع عالی تحصیلی با شرکت در آزمون کانون وکلای دادگستری و طی دوران کارآموزی نهایتا به درجه وکیل پایه یک دادگستری نائل آمده اند. 

گروه وکلای هم وکیل دارای وکلایی است که تجربه  وکالت از اشخاص حقیقی و حقوقی همچون برترین نهادهای عمومی و دولتی و شرکت های خصوصی را در دعاوی مرتبط با فسخ قراردادها را در کارنامه خود داشته و تمرکز خود را معطوف به این حیطه نموده اند. 

باید بدانید ضرورت حضوروکیل صرفاً در بحبوحه طرح دعوا یا دفاع از یک دعوا کارگشا نیست بلکه در مرحله انعقاد قرارداد نیز نقشی مهم و غیر قابل انکار دارد که چه بسا با تدوین یک قرارداد تحت نظارت یک وکیل دادگستری متخصص از بسیاری از اختلافات احتمالی آینده نیز جلوگیری شود بنابراین دلسوزانه از همه شما همراهان گرامی تقاضا داریم پیش از هر گونه اقدام از مشورت با وکیل دادگستری غافل نشوید.

هزینه وکیل برای فسخ قرارداد چقدر می باشد ؟

در این خصوص باید گفت که در حوزه وکالت اصلا حق الوکاله ثابتی نمی توان ارائه کرد چرا که رقم حق الوکاله را عواملی نظیر تخصص وکیل ، میزان تجربه وکیل ، و سختی و آسانی یک پرونده مشخص می کند ما در مجموعه هم وکیل به شما بهترین وکیل در حوزه فسخ قرارداد ها را معرفی می نماییم و از لحاظ میزان حق الوکاله وکیل به شما این اطمینان را می دهیم که منصفانه ترین حق الوکاله را وکیل متخصص در حوزه فسخ قرارداد به شما اعلام نمایید .

بهترین وکیل برای فسخ مبایعه نامه کیست ؟ 

مبایعه نامه نیز یک نوع قرارداد است و در صورتی که شرایط فسخ قرارداد وجود داشته باشد وکیلی که تخصص در حوزه فسخ قرارداد را دارد می تواند با توجه به مبنایی که مدعی فسخ قرارداد است اقدام به فسخ آن نماید ما در هم وکیل می توانیم به شما عزیزان بهترین وکیل در این حوزه را معرفی نماییم 

بهترین وکیل فسخ قرارداد در تهران

در بالا به تفضیل شرایط اعمال حق فسخ قرارداد، دفاع در برابر دعوی فسخ قرارداد، ویژگی های وکیل متخصص در حوزه فسخ قرارداد ها بیان شد از آن جایی که دفتر مرکزی هم وکیل در تهران است اگر کابران گرامی در حوزه فسخ قرارداد نیاز به دریافت مشاوره یا گرفتن وکیل دارند می توانند از طریق لینک های موجود در این مقاله درخواست خود را ثبت نمایند تا کارشناسان مجموعه هم وکیل بتوانند زمینه برقراری ارتباط با وکلای متخصص در این حوزه را برای شان ایجاد نمایند. 

در خصوص کاربرانی که در خارج از تهران می باشند و در دیگر استان ها و شهرستان ها می باشند جای هیچ گونه نگرانی نمی باشد چرا که هم وکیل در صورت وجود وکیل متخصص در محل سکونت شما ان وکیل را به شما معرفی خواهد نمود.

توصیه آخر

با توجه به اینکه مبحث حقوقی فسخ قرارداد ها از پیچیده ترین مباحث حقوقی است به دوستا توصیه می نماییم قبل از هر اقدامی با وکلای متخصص هم وکیل مشاوره نمایند تا بتوانند در خصوص موضوع مشاوره خود بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند.