وضعیت مالکیت ملک های عقب نشینی شده در شهرداری

وضعیت مالکیت ملک های عقب نشینی شده در شهرداری

وحید نراقی پور

وضعیت مالکیت ملک های عقب نشینی شده در شهرداری

اگر مالک بنا بر طرح شهرداری از وی بخواهد عقب نشینی کند و بعداً شهرداری از آن طرح عدول کند مالک ملک عقب نشینی شده چه کسی است؟ آیا مالک اولیه است یا شهرداری؟ یا مالکین فعلی

انواع طرح های شهرداری

شهرداری ها دو نوع طرح دارند طرح های فوری و طرح های غیر فوری . 

طرح های فوری شهرداری

همان طور که از اسم این طرح مشخص است به طرح هایی گفته می شود که باید فوری انجام شده و به قیمت روز به اشخاص پرداخت شود. 

تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شما هستیم

طرح های غیر فوری شهرداری

طرح های غیر فوری یعنی به طرح هایی که به مرور انجام می شوند هر کسی که بخواهد تخریب و نوسازی به عمل آورد باید به شهرداری مراجعه کند و شهرداری در مقابل درخواست تخریب و نوسازی شخص در قبال جواز ساخت شما باید حدودی که در نظر گرفته شده مطابق طرح شهرداری از ملک خود عقب نشینی کنید در واقع جواز شهرداری مشروط به عقب نشینی و اجرای طرح می باشد البته ما قبل از عقب نشینی را مبنای صدور پروانه قرار می دهیم و شهرداری بابت این عقب نشینی هیچ حقوقی پرداخت نمی کند. 

بسیاری از املاک به این شکل احداث اعیانی می شوند و اعیانی احداث شده به قطعات تفکیک می شود و به اشخاص واگذار می گردد. اما بعد از گذشتن 30 یا 40 سال شهرداری متوجه می شود که این طرح قابلیت اجرایی ندارد و اعلام می کند که از طرح قبلی عدول کرده است. 

در این حالت اگر چنین اتفاقی بیافتد املاکی که عقب نشینی کرده اند و احداث اعیانی کرده اند این قسمت عقب نشینی شده بلا مالک می ماند و سندی که برای عقب نشینی صادر شده با وضع موجود مغایرت پیدا می کند چرا که زمانی که شهرداری اعلام می کند از طرح خود عدول کرده در این صورت بعد عقب نشینی که ساختمان هم ساخته شده فرض بر این بوده که آن ساختمان در خیابانی که از یک جایی عقب نشینی شده احداث می شود اما وقتی شهرداری از طرح خود عدول می کند ملکی که قبلاً به خیابان محدود بوده اکنون به باقی مانده ی آن محدود می شود در واقع طبیعت محل و وضعیت موجود با سند مالکیت مغابرت پیدا می کند. هنگام عدول طرح مسئله ای که به وجود مکی آید این است که ملکی که در آن عقب نشینی صورت گرفته اکنون متعلق به چه کسی است؟

مالک ملک عقب نشینی شده کیست؟

 همان طور که گفته شد اگر مالک بنا بر طرح شهرداری از وی بخواهد عقب نشینی کند و بعداً شهرداری از آن طرح عدول کند مالک ملک عقب نشینی شده چه کسی است؟ آیا مالک اولیه است یا شهرداری ؟ یا مالکین فعلی؟

اگر بگوییم متعلق به مالک فعلی است و صورت مجلس تفکیکی مالکین فعلی را نگاه کنیم  مثلاً ملک 580 متر بوده و اکنون 550 متر شده است در اول صورت مجلس تفکیکی آن ها 550 متر اعلام شده است و بنا بر این این عرصه را بر مبنای 550 متر خریداری کرده اند و اعیانی که دارند به قدر السهم 550 متر مالکیت دارند پس مالکیت اعیانی آن ها نمی تواند ادعا کند که این 30 متر در طرح تعریض قرار گرفته و متعلق به آن ها است.

 اگر بگوییم که شهرداری مالک است و ملک اضافه متعلق به شهرداری می باشد شهرداری هم بابت این کار پول پرداخت نکرده و فقط بابت این 580 متر احداث اعیانی داده است و امتیاز دیگری به مالک اولیه پرداخت نکرده باشد پس چگونه می توانیم شهرداری را مالک بدانیم . 

اما اگر بگوییم ملک اضافی متعلق به مالک اولیه است و مالک اولیه شش دانگ ملک را پس از اتمام اعیانی به غیر منتقل کرده اکنون طبیعت این ملک با سند مالکیت و وضع موجود مطابقت ندارد چرا که این 30 متر قرار بود جزء خیابان شود اما وقتی عدول از طرح به وسیله ی شهرداری صورت گرفته دیگر به خیابان تعریف نمی شود و تعریف آن باقی مانده است. پس در این صورت هم سند مالکیت با طبیعت محل مغایرت پیدا می کند.

مشاوره تخصصی به صورت تلفنی، متنی و آنلاین با وکلای مجرب هموکیل

اعتراض در خصوص ملک عقب نشینی شده

راه حل و بخش نامه ای سازمان و اداره ی کل اماکن صادر کرده که در واقع قابلیت ابطال به وسیله ی دیوان عدالت اداری را دارد بدین صورت است که مالکین فعلی باید مالک اولیه را پیدا کنند و چنانچه به وی دسترسی نداشته باشند می توانند این باقی مانده را از شهرداری خریداری کنند و شهرداری نیز با اقدام غیر قانونی سند صلح روی مال غیر تنظیم می کند . 

غیر قانونی به این دلیل که شهرداری مالک نمی باشد چرا که نه تهنا بابت این باقی مانده پول پرداخت نکرده بلکه موجب خسارت به مالک اولیه نیز شده است و در واقع به نظر می رسد ملک متعلق به مالک اولیه می باشد . 

زیرا می توان از ماده 149 قانون ثبت الهام گرفت و گفت این ملک متعلق به مالکین فعلی نیست چرا که در صورت مجلس تفکیکی مالکین فعالی 550 متر تعریف شده است و ایشان نسبت به 30 متر باقی مانده ذی نفع محسوب نمی شود و مطابق ماده 3 قانونی آیین دادرسی مدنی ادعای شخصی به غیر از ذی نفع مورد پذیرش مراجع قضایی قرار نمی گیرد . شهرداری نیز ذی نفع نیست چرا که بابت این 30 متر باقی مانده پولی پرداخت نکرده است.