کمیسون ماده 38 شهرداری 

در این مقاله به بررسی کمیسیون ماده 38 شهرداری می پردازیم، ابتدا کارکرد این کمیسیون را تعریف می کنیم سپس نحوه طرح دعوا و اعتراض به رای صادره این کمیسیون و همچنین محدوده اختیارات و صلاحیت های هیأت حل اختلاف در خصوص کمیسیون ماده 38 شهرداری را مورد واکاوی قرار می دهیم.

تعریف کمیسیون ماده 38 شهرداری 

کمیسیون ماده 38 شهرداری در مورد اختلافاتی که بین معاملات صورت گرفته میان شهرداری و پیمان کاران ایجاد می شود می پردازد. مطابق ماده ی 38 و همچنین آیین نامه های مربوطه این اختلافات در یک هیأت حل اختلاف که با حضور یک قاضی دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر رسیدگی می شود. البته این هیأت حل اختلاف نماینده ی شهردار همچنین نمایندگان بخش دار و فرماندار در آن حضور دارند و با حضور نمایندگان قانونی طرف قرار داد رسیدگی صورت گرفته و به وسیله ی قاضی رأی صادر می شود. پس در واقع ماده ی 38 تصریحی در خصوص هیأت حل اختلاف میان اشخاص خصوصی و شهرداری در مورد قرارداد های معاملات شهرداری می باشد.

صلاحیت هیأت حل اختلاف در خصوص کمیسیون ماده 38 شهرداری

در صورتی که در معاملاتی که شهرداری با اشخاص و پیمان کارانی انجام داده اختلافاتی حاصل شود رسیدگی به این اختلافات در صلاحیت هیأت حل اختلاف ماده 38 شهرداری می باشد البته اکثر این دعاوی که برابر قرارداد های منعقده بین شهرداری و پیمان کاران و اشخاص خصوصی صورت گرفته راجع به مطالبه ی وجه التزام قراردادی یا مطالبه ی وجه قراردادی همچنین مطالباتی راجع به خسارت تاخیر تأدیه و مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف، مطالباتی راجع به عجود معوقه ی عین مستاجره، الازم به تنظیم سند رسمی، مطالبه ی ثمن ناشی از مزایده، درخواست صدور حکم تخلیه، درخواست خلع ید از موضوع پیمان به وسیلهی پیمان کار و ... می باشد. 

نکته :

لازم به توضیح است هیأت حل اختلاف ماده ی 38 فقط به اختلافات ایجاد شده ی ناشی از قرارداد که در قسمت بالا به آن اشاره شد رسیدگی می کند و چنان چه اختلاف حاصل شده در اصل معامله یا بطلان آن باشد این دعوا از صلاحیت ماده ی 38 خارج بوده . چرا که هیأت حل اختلاف ماده 38 فقط به اختلافاتی که از معامله حادث شده رسیدگی می کند . به همین دلیل در صورتی که اصل قرارداد محل اختلاف باشد نمی توانیم این دعوا را ناشی از قرار داد بدانیم . در واقع عبارت تصریح شده در ماده 38 مبنی بر ناشی از معامله در مواقعی کاربرد دارد که طرفین در اصل معامله توافق دارند اما اختلافاتی از شرایط و اجرای آن حادث می شود. علاوه بر این، ماده 38 شهرداری برای رسیدگی به دعاوی معیینی در یک مرجع اختصاصی تخصیص داده شده است و همان طور که می دانیم مراجع اختصاصی به موارد متقن محدود می باشد. در واقع در خصوص صلاحیت مراجع اختصاصی اگر شکی ایجاد شود باید اصل را عدم صلاحیت این مراجع گذاشت. 

اعتراض به رأی کمیسیون ماده 38 شهرداری

از آن جایی که در ایران شهرداری ها وظایفی را دارا می باشند از همین رو قوانینی نیز برای آن ها وجود دارد و شهرداری ها برای انجام وظایف خود باید مطابق با قوانین موضوعی شهری انجام وظیفه نمایند. که معمولاً در این راستا اقدامات بسیاری صورت می گیرد که نتیجه بخش بوده اما گاهاً شکست هایی هم ایجاد شده و چنانچه بعد از تصمیم کمیسیون ماده 38 که در خصوص اختلافات قراردادی بین شهرداری و پیمان کاران یا اشخاص خصوصی حادث شده اعتراضی به این تصمیم وجود داشته باشد اشخاص می توانند به مراجع قضایی مراجعه نموده و از تصمیم کمیسیون ماده 28 طرح شکایت کنند. 

نکته :

به دلیل کم بودن بودجه های شهرداری و یا سایر دلایل گاها شهرداری ها نمی توانند مطالبات پیمانکاران خود را پرداخت نمایند. و با اندوخته شدن این مطالبات و عدم پرداخت آن ها در برخی موارد شهرداری ها مبالغ بسیار زیادی را به پیمان کاران یا اشخاص خصوصی بدهکار می باشند. از این رو راهی جز دعوا علیه شهرداری برای آنان پیش رو نمی ماند. 

طرح دعوا راجع به اصل معامله در هیئت های کمیسیون ماده 38 شهرداری

چنانچه اختلافاتی راجع به اصل معامله ایجاد شود و از این رو شکایتی در این خصوص در کمیسیون ماده 38 مطرح شود به دلیل عدم صلاحیت کمیسیون مربوطه کمیسیون در مورد این گونه درخواست ها قرار عدم استعماع دعوا صادر کرده و طرفین را برای طرح دعوا به مراجع قضایی را هدایت می کند. 

سوألی که این جا مطرح است این است که آیا در این گونه موارد کمیسیون قرار عدم صلاحیت صادر نمی کند؟ 

باید گفت به دلیل این که مراجع غیر دادگستری چنانچه پرونده ای که در صلاحیت مراجع قضایی باشد به آن ها ارجاع شود آنان این اختیار قانونی را ندارند که با عدم صلاحیت این پرونده ها را برای مراجع قضایی ارسال نمایند چرا که همراه با صدور قرار عدم صلاحیت مرجع پرونده را باید به مرجع صالح ارسال کند. 

نکته :

برای طرح دعوا در هیأت حل اختلاف ماده 38 شهرداری نیاز به تنظیم دادخواست نیست و متقاضی می تواند درخواست کتبی خود را تقدیم نموده و این درخواست برای اقامه ی دعوا کفایت می کند.