تکلیف کمتر بودن موضوع مورد معامله نسبت به قرارداد

در صورتی که موضوع مورد معامله کمتر از قرارداد باشد تکلیف چیست. در این مقاله به بررسی تکلیف کمتر بودن موضوع مورد معامله نسبت به قرارداد، بررسی ماده 384 قانون مدنی می پردازیم.

در خصوص فسخ قرارداد های ما در هموکیل مقاله های متعددی را منتشر کرده ایم که می توان به : تایید فسخ قرارداد به علت کسری یا مازاد مساحت ملک، تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب، تایید فسخ مبایعه نامه به سبب خیار تاخیر ثمن، تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس در معامله و تایید فسخ قرارداد به استناد خیار شرط اشاره کرد.

فلسفه فسخ معامله

فسخ عملی است حقوقی که در قالب یک حق به واسطه قانون یا قرارداد برای هر یک از طرفین یا هر دو انها و یا فردی خارج از قرارداد (ثالث) ایجاد می شود بدین منظور که دارنده ی آن محق است به طور یکجانبه عقد را برهم زده و به حیات آن خاتمه بخشد. 

فلسفه وضع چنین حقی یا جلوگیری از ضرر صاحب آن است یا دادن فرصتی مجدد برای بازگرداندن اوضاع پیشین، به جهت حدوث پشیمانی از انعقاد معامله. 

همانطور که گفتیم حق فسخ می تواند منشا قانونی داشته باشد یا قراردادی، به طور مثال حق فسخی که از خیار عیب یا تدلیس ایجاد می گردد منشا قانونی دارد بدون انکه نیاز باشد طرفین در قرارداد شفاهی یا کتبی خود بدان توافق کرده باشند اما گاهی طرفین بر مبنای اصل ازادی قرارداد ها و درج شروطی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، مبادرت به پیش بینی حق فسخ در قرارداد فی مابین می نمایند و این امری است که قانون آن را محترم و معتبر شناخته و به آن ترتیب اثر می دهد. 

در واقع وجود حق فسخ استثنایی بر اصل اصاله اللزوم یا لزوم قرارداد ها است همانگونه که ماده 219 قانون مدنی بیان داشته است: قراردادهایی که با رعایت ضوابط قانونی بین طرفین منعقد می شوند بین آنها و نیز قائم مقام انها لازم الاتباع هستند و احدی حق تخطی از آن را ندارد. 

لکن در اغلب مواقع وقتی از یک اصل بحث می شود استثنا یا استثنائاتی نیز بر آن وارد است از این روست که ماده 219 در ادامه ی بیان لازم الاتباع بودن قراردادها اضافه می کند " مگر در صورتی که با تراضی طرفین قرارداد اقاله یا به علتی از علل قانونی فسخ شود " منظور از اقاله رضایت دو طرف معامله در برهم خوردن عقد است و فسخ نیز همانطور که اشاره نمودیم به معنای انحلال یک سویه قرارداد است. اما قصد داریم در مقاله حاضر به یکی از انواع حق فسخی که ریشه و منشا قانونی دارد و در ماده 384 قانون مدنی بدان اشاره شده است بپردازیم .

فسخ قرارداد به سبب کمتر شدن مبیع از میزان مقرر قراردادی 

فرضی را تصور کنید که به موجب یک قرارداد بیع، بایع ملزم به تحویل 2000 متر سنگ نوع A  از یک کارخانه معین در شهر کرمان گردیده است. 

مشتری مطابق توافق طرفینی ثمن معامله را در وجه بایع تادیه نموده و بایع نیز در مقام وفای به عهد سنگ موضوع قرارداد را با همان کیفیت تحویل مشتری می دهد لکن به جای 2000 متر مقرر صرفا 1000 متر را برای خریدار ارسال می کند چرا که بیشتر از این مقدار در ان کارخانه معین سنگی وجود ندارد . در این وضعیت مشتری چه تدبیری بیاندیشد تا حقوق در معرض تضیع خود را احقاق کند؟ 

نحوه شرایط اعمال ماده ۳۸۴ قانون مدنی

ماده 384 قانون مدنی در مقام بیان ضمانت اجرای چنین وضعیتی می گوید : چنانچه مقدار مورد معامله (مبیع) در حین معامله از جانب طرفین معین شده باشد لکن در زمان تحویل به مشتری کمتر از مقدار مقرر باشد، مشتری می تواند بیع منعقده را به جهت کسری مبیع فسخ نموده و برهم زند یا به جای فسخ میزان نقیصه را محاسبه نموده و به نسبت آن از ثمن معامله بکاهد و مبیع موجود را با ثمن جدید قبول کند و در حالتی که مبیع در حین تسلیم زیاده از مقدار قراردادی باشد، مقدار زائد متعلق به بایع است و به او مسترد خواهد شد.

ضمانت اجرای مقرر در این ماده قانونی منوط به احراز شرایطی است که با وجود آنها امکان تمسک به این ماده جهت فسخ مهیا خواهد بود در ذیل شرایط را به اختصار بیان نموده ایم:

1-مورد معامله باید مبیع عین معین باشد 

برای اجرای ماده 384 قانون مدنی و تعلق حق فسخ برای مشتری نیاز است که مبیع از نوع عین معین یا کلی در معین باشد. 

فلذا زمانی که مبیع از نوع کلی فی الذمه است، چنانچه در هنگام تسلیم کمتر از میزان مقرر باشد بایع الزام به تسلیم الباقی مبیع می شود چرا که همانند آن مبیع کلی، بسیار بوده و امکان تهیه آن برای بایع میسر است فلذا در این مورد حق فسخی برای مشتری قابل تصور نیست. 

نکته: عین معین چیزی است که در عالم خارح موجود و قابل اشاره باشد همانند این خانه، این تابلو نقاشی و در مقابل عین کلی چیزی است که شاید در حین عقد وجود خارجی نداشته و بر ذمه متعهد قرار می گیرد مانند سکه تمام بهار آزادی که نمونه های فراوانی دارد.

2-مبیع باید از نوع مثلی باشد نه قیمی

اموال مثلی از اموالی هستند که نظایر و اشباه گونا گونی داشته و متساوی الاجزا هستند مانند گندم یا برنج و امثالهم .

-با احراز دو شرطی که بررسی کردیم، زمانی که مبیع کمتر از مقدار مقرر در قرارداد باشد (حین تحویل) مشتری صاحب دو حق مختلف الاثر است که در عرض یکدیگر قرار می گیرند و با انتخاب هر یک از آنها امکان انتخاب دیگری منتفی خواهد بود. 

حق نخست حق فسخ و بر هم زدن معامله است تا به وسیله آن اصل معامله و تعهدات ضمن آن به طور کلی ساقط شود و حق ثانوی نیز کسر از ثمن معامله به نسبتی است که تحویل خریدار نشده است تا بدین ترتیب فقط قیمت مبیع دریافت شده، لحاظ شود و فروشنده از این منظر بلاجهت دارا نشود.

سخن پایانی

عالم حقوق و مقررات قانونی عالمی گسترده بوده که علم و اطلاع از همه ی جوانب ان برای افراد جامعه که تحصیلات حقوقی ندارند غالبا امری امکان ناپذیر است به عنوان نمونه چنانچه فردی قصد فسخ معامله به استناد ماده 384 قانون مدنی را داشته باشد ممکن است اراده خود مبنی بر فسخ را به فروشنده اعلام دارد لکن فروشنده که نفع خود را در پایداری قرارداد می بیند بدون اعتنا به حق فسخ و اراده ی خریدار جهت اعمال آن، دعوایی علیه او مطرح می کند که به موجب آن خواستار پرداخت ثمن معامله می شود شما اگر در مقام خریدار باشید چه عکس العملی در قبال این خواسته نشان می دهید؟ 

آیا شما نیز مبادرت به طرح دعوی علیه فروشنده نموده و به موجب آن تایید فسخ قرارداد را خواستار می شوید؟ یا در همان دعوی و در لایحه دفاعیه ای که برای جلسه اول دادرسی تدارک دیده اید در دفاع به فسخ قرارداد از ناحیه خویش به دلایل قانونی که در فوق بررسی شد استناد می کنید؟ روشن است تعیین این استراتژی توسط یک شخص غیر مطلع دشوار است فلذا لزوم مراجعه به یک وکیل فسخ قرارداد که دانش مربوطه را دارد در چنین مواقعی به شدت احساس می شود. 

در مجموعه هم وکیل وکلایی حضور دارند که هر یک به طور تخصصی در یک زمینه از صدها زمینه تخصصی عالم حقوق فعالیت می کنند که می توانند بهترین و مطمئن ترین راه موجود را متناسب با مسئله ای که با ان مواجه هستید به شما ارائه نمایند.