صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری

در این مقاله به تحقیق و بررسی صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری می پردازیم. بعد از آن که قربانی تصمیم بگیرد که از مجرم شکایت کند مهم ترین قسمت این شکایت آن است که از طرق صحیح و در مرجع صحیح این اقدام را انجام دهد فرض کنید که بسیاری از اقدامات به شکل کامل در پرونده انجام شود ولی در آخر کار ناگهان متوجه عدم صلاحیت دادگاه یا دادسرای رسیدگی کننده بشویم و از این بابت پرونده طولانی تر شده و مشکلات بسیاری ایجاد می شود. پس بهتر است که در خصوص صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اطلاعات کافی و لازم داشته باشید.در این خصوص می توانید از وکلای خبره راهنمایی بگیرید.

انواع صلاحیت ها در قانون

در قانون کیفری سه نوع صلاحیت داریم.صلاحیت شخصی، صلاحیت ذاتی وصلاحیت محلی است در صلاحیت محلی مهم است که پرونده کیفری در دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم مطرح گردد همچنین اگر بحث کیفری در خصوص مال غیرمنقولی باشد باید پرونده در دادگاه کیفری یا دادسرای محل استقرار مال غیر منقول مطرح شود صلاحیت ذاتی به این معناست که تعیین دادگاه بر اساس آن از قوانین آمره برگرفته شده باشد و نتوان صلاحیت آن را تغییر داد صلاحیت ذاتی شایستگی دادگاه رسیدگی کننده بر اساس نوع پرونده که می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد.

صنف و درجه که درجه نخستین باشد یا درجه تجدید نظر بررسی خواهد شد اگر صلاحیت ذاتی یک پرونده رعایت نشود قطعا آن پرونده محکوم به بطلان است صلاحیت شخصی مربوط به صلاحیت قاضی رسیدگی کننده است گاهی قاضی رسیدگی کننده بر اساس مواردی که اکنون ذکر می‌نماییم باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و در واقع رسیدگی را متوقف نماید و به شعبه دیگر بسپارد از این موارد در قانون به موارد رد دادرسی اشاره می‌شود رد دادرس را خود او یا شاکی یا مشتکی عنه می‌توانند درخواست نمایند ماده ۴۲۱ آیین دادرسی کیفری بیان نموده که اگر دادرس با هر یک از طرفین دعوا قرابت نسبی یا سببی داشته باشد و یا دادرس قیم یکی از طرفین باشد یا برای آن ها کار نماید یا همسر او باشد یا فرزندش یا وارثش و موارد دیگر که در همان ماده ۴۲۱ به صورت تفصیلی بیان شده از مواردی است که دادرس رد خواهد شد.

صلاحیت تشکیل پرونده بر اساس متهم

مهم است که مرتکب از مردم عادی باشد یا از روحانیون کوچک باشد یا بزرگ، نظامی باشد یا خیر در صورتی که هر یک از این موارد باشد برای رسیدگی به پرونده او باید در دادگاه خاص اقدام به شکایت نمود پس اگر صلاحیت در این موارد رعایت نشود از موضوعاتی است که موجب ابطال پرونده خواهد شد قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده که شخصیت مرتکب مانع صلاحیت دادسرا خواهد شد.

صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری یک

در قانون آیین دادرسی کیفری برخی از جرایم اگر رخ دهند رسیدگی به آن ها نباید در دادسرا شکل بگیرد و مستقیم در دادگاه به آن ها رسیدگی خواهد شد مانند جرم منافی عفت در صورتی که به شکل مشهود رخ دهد و یا در صورتی که گزارش مرجع انتظامی و شهود این امر را ثابت نماید در این صورت اگر به اشتباه پرونده به دادسرا ارجاع شود معاون ارجاع به سرعت پرونده را به دادگاه صالح کیفری ارجاع می‌دهد جرایم زیر به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌گردند:

 اگر جرم انجام شده از نوع تعزیری درجه ۷ و ۸ باشد می‌دانید که تعزیری درجه ۷ و ۸ جرایم سبک هستند همچنین اگر جرم انجام شده از جرایم جنسی باشد که منافی عفت در آن رخ داده شده مانند لواط یا زنا در این صورت باید مستقیم در دادگاه به آن رسیدگی شود همچنین اگر مرتکب فردی باشد که سن او کم تر از ۱۵ سال باشد باید به جرم او صرفا در دادگاه اطفال رسیدگی نماییم و پرونده به دادسرا ارجاع نخواهد شد.

شک در صلاحیت

گاهی پیش می‌آید که موضوع پرونده مشخص نمی‌کند که صلاحیت دادسرا چگونه باشد مثلا مشخص نیست که مرتکب فردی زیر ۱۵ سال است یا نه و یا موضوع مشخص نیست که از جرایم منافی عفت است یا خیر در این موارد در واقع شک در صلاحیت ایجاد می‌شود در چنین شرایطی معاون ارجاع باید چه کند؟ آیا باید به این جرم رسیدگی کند و یا باید بر اساس احتمالات آن را به دادگاه یا دادسرای که فکر می‌کند صالح است ارسال نماید؟ در چنین مواقعی وظیفه معاون ارجاع آن است که پرونده را به شعبه مربوط از همان دادسرا ارجاع نماید و تحقیقات را آغاز کند و پس از آن که مشخص شد دادسرای رسیدگی کننده صالح نیست پرونده را با همان وضعیت به دادگاه یا دادسرای صالح ارسال کند.

عدم صلاحیت دادستان و تکلیف صدور رای

فرض کنید یکی از پرونده‌هایی که به دادسرا ارجاع شده است مستحق صدور قرار منع تعقیب باشد اما دادسرای ارجاع شده دادسرای صالح نباشد و نیاز باشد که پرونده در دادگاه یا دادسرای صالح دیگری مطرح شود در این صورت سوال پیش می‌آید که دادسرای ارجاع شده موظف به رسیدگی و صدور قرار منع تعقیب است یا باید آن را به مرجع صالح ارسال کند در این صورت اختلاف است میان فقها برخی بیان می‌دارند که به دلیل آن که مردم گرفتار هستند و نباید معطل بشوند قاضی دادسرایی که پرونده به آن ارجاع شده ولو به صورت ناصحیح به پرونده آن ها رسیدگی کند و اگر می‌داند که پرونده به نتیجه مثبتی نمی‌رسد در همان ابتدا قرار منع تعقیب را صادر کند اما رویه قضایی بدین شکل نیست در رویه قضایی بیان می‌شود که دادسرای که پرونده به آن ارجاع شده از لحاظ قانونی صلاحیت رسیدگی و ورود نداشته است پس به هیچ عنوان نباید در این خصوص رای صادر کند حتی اگر رای به صورت منع تعقیب باشد در این صورت پرونده باید به مرجع صالح ارسال شود و تصمیم به قاضی صالح سپرده شود.