دسترسی به متهم به روش‌های غیرقانونی

در قانون روش‌های بسیاری برای دستیابی به متهم بیان شده است اما آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که اگر به متهم از طریق این روش‌ها دسترسی پیدا نکنیم باید چه کنیم؟ در این مقاله به موضوع دسترسی به متهم به روش‌های غیرقانونی می پردازیم.

مقدمه

بسیاری از پرونده‌های کیفری به دلیل عدم وجود راه حل‌های قانونی ،در خصوص عدم یافتن متهم همچنان بلاتکلیف مانده است و متاسفانه این موضوع یکی از مواردی است که بسیاری از مجرمین از آن باخبر هستند و به همین دلیل است که اگر فردی اقدام به ارتکاب جرمی نماید و از خود هیچ نام و نشانی باقی نگذارد بداند که دادگاه نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد و به راحتی جرم خود را ادامه خواهد داد و موجب تسری این مسئله به سایر متهمین خواهد شد. 

به صورتی که بسیاری از متهمین و مجرمین از این مسئله سوء استفاده نموده و بسیاری از جرایم را همزمان با هم و یا در راستای یکدیگر مرتکب می‌شوند. در این مقاله به بررسی روش‌های دیگر دسترسی به متهم خواهیم پرداخت و بیان می‌کنیم که کدام یک از این روش‌ها غیرقانونی است و مصادیق آن ها به چه شکل می‌باشد.

منظور از شیوه‌های دسترسی غیرقانونی به متهم چیست؟

می‌دانید که روش‌های قانونی رسیدن به متهم در قانون همان مواردی است که به صراحت بیان شده است از قبیل احضار متهم، جلب او و اگر مخفی شده باشد ورود به مخفیگاه و اگر قصد خروج از کشور را داشته باشد ممنوعیت او از این حق است اما روش‌های دیگری به صورت عرفی میان افراد جامعه وجود دارد که در قانون از آن ها یاد نشده است به این روش‌ها، روش‌های غیرقانونی دستیابی به متهم گفته می‌شود.

مصادیق روش‌های غیرقانونی یافتن متهم

مصادیق بسیار زیادی برای این روش ها وجود دارد. یکی از مصادیق این است که مثلا بازپرس دستور دهد که فرزند یا یکی از اشخاص خانواده ی متهم به جای او دستگیر شود تا موجب تحریک متهم برای حضور در نزد قاضی شود باید بدانید که این چنین امری غیرقانونی است و متهم می‌تواند از قاضی بابت جلب غیرقانونی در دادگاه انتظامی قضات شکایت نماید در واقع این امر مصداق بارز گروگانگیری می‌باشد که در هیچ کجای قانون از آن یاد نشده است و تحت هیچ شرایطی قانونی نیست.  

اما اگر بخواهیم موارد دیگری که قبح آن ها بسیار پایین‌تر است اما همچنان غیرقانونی هستند را بیان نماییم باید اشاره کنیم به مسدود نمودن کد ملی متهم این مورد در بخشنامه‌ای بیان شده است اما هنوز اجرایی نشده است این مورد توسط تعداد کمی از قضات اجرای احکام ،قابلیت اجرایی دارد اما در بسیاری از موارد متاسفانه مدیران دفتر حتی اجازه بازگویی این مسئله در نزد قضات اجرای احکام را نمی‌دهند موارد دیگری هم وجود دارد برای دسترسی به متهم مانند توقیف نمودن حساب‌های بانکی متهم و یا بستگان او همانطور که در فوق هم ذکر شد مجازات امر فردی است و ما نمی‌توانیم دیگری را به خاطر متهم مجازات کنیم پس این که خانواده یا بستگان متهم را محکوم کنیم به اینکه حساب‌های بانکی آن ها مسدود شود یا توقیف شود یک امر غیرقانونی است.

نظریه برخی قضات درخصوص به کارگیری روش های غیرقانونی یافتن متهم

برخی از قضات و فقها بیان می‌دارند که به دلیل آن که حق و حقوق شاکی نیز تضییع گردیده پس اگر این گونه اقدامات به اشخاص دیگر آسیب نرساند و صرفا در خصوص خود متهم اجرا شود هیچ گونه ممنوعیت قانونی و شرعی ندارد مثلا ممکن است که متهم اموالی داشته باشد که در صورت توقیف آن ها بتوان به او دسترسی پیدا نمود یا اگر ارائه ی خدمات دولتی به متهمان متواری ممنوع شود در این صوزت متهم چاره ای غیر از معرفی خود به محاکم قضایی ندارد چون امکان معیشت برای او ازبین می رود. 

آیا بازپرس مجاز به صدور دستورات غیر ذکر شده در قانون برای دسترسی به متهم است؟

همانطور که در فوق بیان نمودیم میان فقها در این قضیه اختلاف است ولی آنچه مسلم است این است که نمی‌شود قاضی را به چنین مواردی اجبار نمود یعنی الزامی در این خصوص برای قاضی وجود ندارد چرا که این موارد در قانون ذکر نشده است وروش های قانونی نیستند که بتوان مستند به قانون قاضی را الزام به انجام و رعایت آن ماده نماییم.

اما در قانون هم بیان نشده که اگر به روش های دیگر که غیرقانونی نیستند مثل بستن کدملی یا حساب بانکی متهم، قاضی عمل کردپس این عمل او باید بی تاثیر کرد و به اصطلاح حقوقی آن را کان لم یکن محسوب نمود و مطابق رویه در برخی محاکم اجرای احکام این موارد اگر غیرقانونی نباشند قابلیت اجرایی دارند.

بخشنامه سال ۹۹ عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی

 مطابق این بخشنامه این که خدمات کنسولی از متهمانی که تحت تعقیب هستند قطع شود غیرقانونی شمرده شده است اگر موارد دیگه هم غیرقانونی بود باید ذکر می‌شد پس سایر موارد ممنوع نیستند پس انجام هر اقدامی برای آن که متهم را پیدا نماییم جرم نیست البته همچنان این موضوع، مورد اختلاف است.

نتیجه گیری

در این مقاله بیان نمودیم که می شود به روش های غیرقانونی هم به متهم دسترسی پیدا کرد اما نمی توان قضات را الزام نماییم که این روش ها را انجام دهند. همچنین روش هایی وجود دارد که اگر اجرایی بشوند صرفا به متهم ضرر مالی می رسانند و معیشت را برای او دشوار می کنند تا او ناچار شود دست ا ز متواری بودن بکشد و خود را معرفی کند اما متاسفانه این روش ها هم در میان همه ی قضات قابلیت اجرایی ندارد.