نکات خاص مربوط به صدور قرار تامین کیفری

به موضوع نکات خاص مربوط به صدور قرار تامین کیفری در این پژوهش می پردازیم. در خصوص قرار تامین کیفری در سایر مقالات به طور مفصل توضیح داده ایم اما در این خصوص نکاتی مغفول مانده است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت. 

اصل تناسب مطابق قانون 250 آیین دادرسی کیفری

اصل تناسب بیان می‌نماید که مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین صادر شده و قرار نظارت قضایی باید مستند باشد و توجیه قانونی داشته باشد همچنین انتخاب قرار مناسب به شدت جرم و اهمیت جرم بستگی دارد. ادله و اسباب اتهام چه بوده که این نوع قرار صادر شده و تا چه حد احتمال متواری شدن متهم و یا از بین بردن آثار جرم وجود دارد. همچنین از لحاظ سنی ،روحی و جسمی آیا این قرار با متهم مطابقت دارد. پس تناسب در تمام موارد گفته شده بین متهم و شرایط او با قرار تامینی که برای او صادر می شود باید رعایت گردد.

مستند و قابل توجیه بودن قرار

 منظور از مستدل و قابل توجیه بودن قرار تامین چیست؟

 وقتی می‌گوییم قرار تامین باید مستند باشد یعنی آن مواد قانونی و یا آرای وحدت رویه‌ای که به موجب آن قاضی رای صادر نموده است باید در رای ذکر گردد و اما وقتی می‌گوییم باید توجیه قانونی داشته باشد به معنی این است که اوضاع و احوال پرونده با رای و قرار صادره تطابق داشته باشد مثلاً قاضی در رای خود نوشته باشد که فردی که خود بی‌سواد است به چند نفر سواد بیاموزد در این مثال تطابقی میان رای صادره با اوضاع و احوال پرونده و شخصیت متهم وجود ندارد. 

همچنین قرار التزام به حضور با قول شرف توسط هیچ قاضی دیگر صادر نخواهد شد تنها قراری که به صورت مستند و موجه به صورت جدا قانونگذاری شده است قرار بازداشت موقت می‌باشد چرا که این قرار از شدیدترین قرارداد می‌باشد در ماده ۲۳۹ کیفری قرار بازداشت موقت نیز به صورت مستند و مستدل و موجه ذکر شده و برای متهم نیز قرار داده است.

خسارت به بزه دیده و ارتباط آن با قرار تامین کیفری

 نکته مهم در خصوص قرار تامین کیفری این است که باید خسارت وارد شده به بزه دیده لحاظ گردد در تعیین قرار وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام در این خصوص باید بیان نماییم که در هر حال مبالغ هر کدام از این عبارات که بیان کردیم نباید از خسارت بزه دیده کم تر باشند .

یعنی یا مساوی با آن یا بیش از آن باید باشند تا قرار تامین در خصوص آن‌ها صادر بشود و بتواند برای متهم بازدارنده باشه نکته مهم این که اگر جرم از جرایمی باشه که مالی هستند مانند سرقت، اندازه و میزان وجه الکفاله و وجه التزام یا وجه الوثیقه باید به میزان رد مال باشد و نمی‌تواند از آن کم تر باشد چرا که ممکن است سارقی یک خودرو دزدیده باشد یا سارق دیگری یک عینک ربوده باشد و قطعاً مبالغ عودت شده در خصوص وثیقه و در واقع تضمین این دو فرد با هم یکی نیست و انصاف هم نیست که به یک اندازه باشد.

منظور از لحاظ جبران خسارت از سوی بیمه چیست؟

اگر جرم غیر عمدی باشد قاضی باید صرفا قرار التزام صادر کند از حیث مبلغ قرار التزام اگر خسارت را از سوی بیمه بتوانیم پرداخت کنیم میزان خسارت در مبلغ قرار بیان نمی‌شود ماده ۴۹ در قانون بیمه اجباری بیان می‌کند که مراجع قضایی موظف هستند .

در دعاوی رانندگی اگر فرد بیمه نامه معتبر داشته باشد متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده قرار تامین صادر نمایند لذا اگر جرایم جنبه عمومی نداشته باشند یعنی جنبه خصوصی داشته باشند و مرتکب بیمه هم داشته باشد در این صورت است که فقط باید قرار التزام صادر شود اما اگر جرمی دارای جنبه عمومی باشد و بیمه هم داشته باشد در این صورت باید قرار کفالت یا وثیقه صادر شود.

آیا در خصوص کودکان و یا نوجوانان هم می‌توانیم قرار تامین صادر کنیم؟

 ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین قرار تامین را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع اعلام کرده و بیان نموده است که اشخاصی که زیر ۱۵ سال هستند باید به والدین و سرپرستان قانونی خود سپرده شوند و در صورتی که متهم بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشته باشد متهم ملزم می‌شود که در صورتی که به دادگاه فراخوانده شود حضور پیدا نماید اما در صورتی که ناچار باشیم در خصوص نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال قرار صادر نماییم باید قرار کفالت و وثیقه یا نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت را برای او تعیین کنیم تمام آثار بازداشت موقت در خصوص نگهداری موقت این ماده نیز رعایت خواهد شد.

نتیجه نهایی

در خصوص قرارهای تامین کیفری نکات بسیار مهمی وجود دارد که حتما باید قاضی در زمان صدور این گونه قرار ها به آن ها توجه نماید و رعایت آن ها را دست کم نگیرد.