اگر متهم بعد از دستور ضبط وثیقه حاضر گردد تکلیف چیست؟

حاضر نمودن متهم گاهی کار بسیار سختی می باشد چرا که کفیل یا وثیقه گذار باید تعهد نماید که متهم را برای حضور به موقع نزد قاضی حاضر کند. این تعهد ،در حقوق تعهد به نفع شخص ثالث محسوب شده و در صورتی که کفیل یا وثیقه گذار نتواند او را حاضر کند در دردسر بزرگی افتاده است.پس در چنین شرایطی حتما با وکلا مشورت نمایید تا متوجه شوید که چه دلایلی عذر موجه برای عدم حاضر نمودن متهم می باشند تا از ضبط سند یا همان وثیقه و وجه مربوط به حق الکفاله بتوانید جلوگیری کنید. در این مقاله به عواقب تاخیر در احضار نمودن متهم می پردازیم.

ضبط یک سوم یا یک چهارم از وثیقه طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

در چنین مواردی بیان می‌دارد که باید یک سوم یا یک چهارم از حقوق ماهانه این فرد توقیف گردد و رویه عملی نیز این عمل را تایید می‌نماید همچنین در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده که موارد قانونی دستور ضبط وجوه پیش گفته باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی پیش برود در این خصوص نظر متفاوت هم موجود دارد بعضی معتقدند که کفیل شخصاً و ابتداً تعهد می‌نماید که اگر نتوانست متهم را در موعد مقرر حاضر نماید وجهی را بپردازد اما توقیف یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی از موارد کیفری نمی‌باشد و وارد بحث حقوق مدنی می‌گردد پس توقیف حقوق وی در زمانی است که کارمند دولت از نظر حقوقی به فردی بدهکار باشد و با برداشت از حساب وی تسویه انجام گردد ولی زمانی که پرونده کیفری می‌باشد اگر مالی از او کشف نشود نمی‌توانیم حقوق وی را توقیف نماییم.

آیا مالی که مستثنیات دین است به عنوان وثیقه یا وجه الکفاله می پذیرند؟

 نکته مهم دیگر در خصوص وجوهی است که برای تضمین متهم سپرده یا تعهد شدند و از قضا مستثنیات دین باشند در این زمان کفیل باید بدانید که در خصوص کفیل مستثنیات دین در راستای دستور ضبط قابل توقیف نخواهد بود ولی حقوق وی جز مستثنا دین او محسوب نخواهد شد نظریه کاملی در این خصوص وجود ندارد و معمولاً به همان رویه عملی که در فوق بیان نمودیم عمل خواهد شد. 

در خصوص وثیقه نیز این بحث وجود دارد و همین دو نظر مخالف هم در این باره نظریاتی ارائه نمودند پس در پاسخ به سوال فوق باید بیان نماییم که  که اگر مستثنیات دین را وثیقه گذار یک کفیل به عنوان وثیقه یا وجه الکفاله معرفی نماید و پس از این که وثیقه قبول شد و قرار قبولی وثیقه صادر شد اگر مال وثیقه جزو مستثنیات دین این افراد متعهد باشد یعنی فقط وثیقه گذاریا کفیل یک خانه داشته باشد که در آن سکونت نموده است و سند آن را به عنوان وثیقه یا وجه الکفاله قرار داده باشد آیا چنین وثیقه‌ای پذیرفته می‌شود؟ بله چنین مالی را می توان برای تضمین حضور متهم استفاده نمود.

آیا دستور ضبط وثیقه و  وجه الکفاله با وجود مستثنیات دین داده خواهد شد؟

 در این خصوص میان محکومیت‌های حقوقی و کیفری تفاوت وجود دارد در محکومیت‌های حقوقی توقیف مستثنیات دین ممنوع می‌باشد و نمی‌توان آن را ضبط نمود ولی در محکومیت‌های کیفری چون خود وثیقه گذار یا کفیل اقدام به وثیقه گذاشتن یا تعهد به پرداخت چنین مالی نموده است و در واقع مطابق قاعده اقدام خودش باید ضررآن را متحمل شود و مشکلی برای توقیف آن وجود ندارد همچنین دستور ضبط هم در خصوص چنین مالی در مسائل کیفری صادر خواهد شد و قانونی می‌باشد.

آیا پس از اینکه رفع اثر از دستور ضبط صورت گرفت می‌توان مجدداً قرار تامین را تشدید نمود؟

بله در این خصوص منعی وجود ندارد و زمانی که مطابق ماده ۲۳۶ با حضور متهم ،قاضی دستور رفع از دستور ضبط را صادر نمود و صرفاً بخشی از وثیقه یا وجه الکفاله را ضبط نماید می‌تواند در صورتی که عوامل لازم برای تشدید قرار وجود دارند به آن عمل نماید و قرار را سنگین‌ تر کند.

مزایده مالی که وثیقه بوده است

نکته بسیار مهم در خصوص اتمام عملیات اجرایی نسبت به ضبط وثیقه می‌باشد این نکته بیان می‌دارد که بعد از این که متهم در موقع مقرر حاضر نگردید یا به وثیقه گذار نتوانست او را حاضر کند در نتیجه وثیقه به طور کلی باید ضبط شود و این ضبط به نفع دولت انجام می‌شود و دولت باید مزایده‌ای برگزار نماید و ملک را به فروش برساند و مبلغ آن را از آن خود کند باید بدانید که فقط برنده شدن یکی از شرکت کنندگان در چنین مزایده ای ،دولت را به پول این وثیقه نخواهد رساند بلکه باید صحت این برگزاری این مزایده توسط دادگاه تایید بگردد و قطعی شود و پس از این که ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری منتفی شود این عمل مزایده رخ خواهد داد پس شرط اجرایی شدن مزایده ی وثیقه، عدم وجود ماده ۲۳۶ می‌باشد.

اعتراض متهم به دستور ضبظ وثیقه پس از موعد مورد نظر 

اگر متهم به دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام اعتراض نماید اما این اعتراض خارج از موعد نموده باشد تکلیف چیست؟

در این صورت مثل فرضی است که اعتراض انجام نشده است چون اعتراض مهلت دارد و مهلت‌ها هم بر اساس حقوق مکتسبه ی طرفین تنظیم شده‌اند پس اگر به اعتراض خارج از موعد ترتیب اثر داده شود حق مکتسب شاکی از بین خواهد رفت البته باید بدانید که رویه عملی بدین شکل است دادستان می‌تواند حتی بعد از این که موعد گذشته است چنین اعتراضی را در پرونده ثبت نماید و دستور ضبط را لغو کند و از آن عدول کند البته این امر میان قضات سلیقه‌ای می‌باشد و به ظاهر عادلانه نیست که به چنین اعتراضی رسیدگی شود.