ضرر و زیان ناشی از جرم

به موضوع نکات طلایی در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می پردازیم. در سایر مقالات بیان نمودیم که در صورتی که از اعمال مجرمانه مجرم ضرر و زیان مادی به کسی وارد شود او می‌تواند تحت عنوان مدعی خصوصی این ضرر و زیان را چه در دادگاه حقوقی و چه در دادگاه کیفری مطالبه نماید اما برای مطالبه چنین حقی باید نکاتی را رعایت کند ، در مقاله  مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به ذکر این نکات طلایی می‌پردازیم توجه داشته باشید که عدم رعایت هر یک از نکات موجب تضییع حقوق شما خواهد شد.

تعریف ضرر و زیان در قانون

اگر به متن ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری دقت فرمایید ضرر و زیانی قابل مطالبه می‌باشد که اثر مستقیم ناشی از جرم باشد یعنی اگر آن جرم واقع نمی‌شد این ضرر و زیان هم قطعا واقع نمی‌شد اما ضرر و زیانی که شاکی می‌تواند آن را مطالبه کند شامل عدم النفع نخواهد شد.

عدم النفع چیست؟

برای تعریف کلمه عدم النفع بهتر است مثالی بزنیم فرض کنید که متهم با یک تبر به خودروی تاکسی آسیب زده و آن را خورد نموده است راننده تاکسی در این مثال می‌تواند از بابت عدم کار کردن خود بر روی ماشین خسارات و ضرر و زیان را از ممشتکی عنه مطالبه کند اما نمی‌تواند بیان کند که اگر ماشین او خورد نمی‌شد می‌توانست با آن به خرید و فروش خودرو و تجارت بپردازد و از آن سودهای هنگفت دریافت نماید.

در واقع تجارت کردن و دریافت سودهای هنگفت در خصوص تاکسی عدم النفع می‌باشد یعنی اگر آن جرم نبود شاید راننده تاکسی می‌توانست با استفاده از تاکسی چنین نفعی ببرد در واقع نفع غیر قطعی همان عدم النفع است و از همه مهم تر این که میان ضرر وارد شده و آن جرم باید رابطه مستقیم وجود داشته باشد یعنی باید علت و معلول هم باشند تا شاکی بتوان از آن مطالبه خسارت نمود.

آیا برای اخد خسارات ناشی از زیان واده از جانب مجرم نیاز به دادخواست است؟

چون دریافت خسارات و ضرر و زیان ربطی به عموم جامعه ندارد و جز موارد خصوصی و مطالبات شخصی می‌باشد پس اگر شاکی خواهان آن باشد حتما باید آن را طی دادخواست به دادگاه حقوقی یا طی دادخواست به دادگاه کیفری از مراجع قضایی مطالبه کند ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری این حق را برای شاکی شناخته است پس این طور نیست که اگر شاکی این ضرر و زیان را نخواهد دادستان بتواند خود نسبت به آن حکم دهد مگر در موارد استثنا که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

ضرر و زیان به نیرو مسلح

برخی یگان‌ها در جامعه به دلیل اهمیت زیادی که دارند اگر نسبت به آن ها ضرر و زیان یا جرمی وارد شود رسیدگی آن ها متفاوت است نیروی مسلح نیز از همان ارگان‌ها می‌باشد پس مطابق ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری اگر جرمی بر نیروی مسلح وارد شود و به تبع آن ضرر و زیان مادی به او آسیب وارد کند یگان وظیفه دارد این دادخواست ضرر زیان را حتما مطرح نماید این تکلیف در هر شرایطی بر دوش یگان است و هیچ چیزی موجب رفع این تکلیف نخواهد شد.

خسارت به اموال عمومی ، دولتی و بیت المال

همانطور که در فوق بیان نمودیم هر کسی یا هر ارگانی در صورتی که بخواهد ضرر و زیان‌های مالی وارد شده از سمت متهم را جبران شود باید آن را از مراجع قضایی درخواست نماید اما آیا این مسئله در خصوص اموال عمومی دولتی یا بیت المال هم صدق می‌کند پاسخ اختلافی است برخی معتقدند به دلیل آن که اموال مذکور اموال همگان محسوب شده است و مدعی العموم هم می‌تواند بدون تقدیم دادخواست رسیدگی آن را انجام دهد ولی برخی دیگر معتقدند ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری به شکل مطلق بیان نموده که همه اشخاص اگر ضرری به همه اشخاص وارد شود می ‌توانند مطالبه آن را درخواست نمایند و مشخص نشده که اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی منظور این ماده هستند چون به صورت مطلق بیان شده هر دو می‌توانند شامل این ماده شوند و باید برای مطالبه ضرر و زیان دادخواست دهند پس اگر هر کدام از این افراد مطالبه ضرر و زیان را درخواست نکند دادگاه هیچ تکلیفی به رسیدگی در این خصوص نخواهد داشت به همین دلیل است که صراحتاً در خصوص نیروهای مسلح نیز ارائه دادخواست را ذکر نموده است.

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در باب ضرر و زیان

در این قسمت از مقاله به ذکر نکته بسیار مهمی خواهیم پرداخت. ماهیت برخی از جرایم به شکلی است که در آن مالی از شاکی تضییع می‌شود و منظور از تضییع همیشه از بین رفتن آن مال نیست منظور بودن آن مال و قرار گرفتن نزد فردی غیر از مالک اصلی است. 

مثلا فرض کنید گلدانی قیمتی توسط فرد الف ربوده شده است پس در اینجا جرم سرقت رخ داده است هرگونه حکمی که برای سارق صادر شود مشمول رد مال هم می‌شود یعنی سارق باید آن گلدان قیمتی را به شاکی مسترد کند حال اگر گلدان موجود نباشد می‌تواند قیمت یا مثل آن را تقدیم کند پس در برخی از جرایم قاضی حکم به رد مال می‌نماید در این موارد نیازی نیست که شاکی درخواست رد مال را کرده باشد خود قاضی این مورد را در رای ذکر می‌کند اما در همه جرایم بدین شکل نیست و جرایم که باید در خصوص آن رد مال مثل یا قیمت آن حکم شود در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده و در خصوص سایر جرایم شاکی حتما باید مطالبه آن را ذکر کند پس یا دادگاه تکلیف دارد به آن که حکم نماید ضرر و زیان شاکی باید جبران شود و یا این که تکلیفی به این خصوص ندارد تا زمانی که شاکی آن را درخواست کند.

 تکلیف مال توقیف شده در زمان طرح و رسیدگی  دادخواست ضرر و زیان

اگر طی انجام جرمی مال موضوع جرم توقیف یا ضبط بشود قاضی موظف است که تکلیف آن را مشخص کند و نیازی به دادخواست شاکی در این خصوص ندارد.

صدور قرار تامین کیفری

گاهی به تشخیص قاضی باید قرار تامین کیفری برای متهم صادر شود برای تامین میزان آن یکی از ملاک‌ها این است که چه مقدار خسارتی بر شاکی وارد شده است اگر شاکی خود خسارات را مشخص نموده باشد به نسبت همان قرار تامین کیفری برای متهم صادر می‌شود اما اگر جرایم از نوعی باشند که دادگاه خود باید در رای در خصوص رد مال و خسارات مواردی را ذکر کند و نیاز به دادخواست شاکی ندارد در این خصوص مشخص کردن میزان خسارت از نظر شاکی تاثیری بر روی مقدار قرار تامین کیفری نخواهد داشت.پیشنهاد می شود از یک وکیل متخصص برای تعیین قرار تامین کیفری بهره ببرید.