نحوه طرح دعوای ابطال اجراییه ثبتی 

به موضوع دعوا ابطال اجراییه ی ثبتی در این پژوهش می پردازیم. امکان وقوع تعارض در رویه ی اجرای مفاد اسناد رسمی همواره وجد دارد این تعارض می تواند با حقوق شخص ثالث یا بستانکار یا بدهکار باشد. از همین رو قانون گذار شکای ت از عملیات اجرایی و یا دستور اجرا را پیش بینی کرده بدین صورت که اگر شخصی به اجراییه معترض باشد و مدعی است که اصلاً نباید اجراییه ای صادر می شد باید دعوایی مبنی بر ابطال اجرای ثبتی را در دادگاه مطرح نماید که این ابطال اجراییه می تواند به جهات زیر باشد :

ابطال اجراییه ثبتی به جهت مخالف بودن با مفاد سند

بر اساس ماده 1 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت چنان چه شخصی دستور اجرای سند رسمی با مفاد سند یا قانون مخالف بداند می تواند از این دستور اجرای سند رسمی شکایت کند و برابر مقررات آیین دادرسی مدنی دادخواستی برای اقامه ی دعوای خود مطرح کند. از مواردی که به جهت مخالفت با قانون می توان درخواست ابطال اجراییه را نمود در خصوص اجراییه های تخلیه مستاجره در اسناد رسمی مطابق قانون اجاره 1356. 

چرا که مطابق قانون تخلیه ی این گونه املاک یعنی املاکی که در شمول قانون اجاره ی 1356 می باشند اداره ثبت نمی تواند برای آن ها اجراییه صادر کند و تخلیه ی این مستاجره در این قانون تصریح شده و به جز موارد قانونی امکان تخلیه در این گونه املاک وجود ندارد و چنانچه اداره ی ثبت اجراییه ای برای این گونه املاک به جهت تخلیه ی آن صادر کند درخواست ابطال اجراییه به جهت مخالفت با قانون از  طرف مستاجر در مراجع صالح امکان پذیر است . 

مثلاً چنانچه عقد رهنی بین طرفین منعقد شده باشد و طلبکار با وجود پرداخت دین به وسیله ی مدیون اجراییه اخذ نموده باشد این اجراییه به جهت تعارض و تضاد با قانون قابل بطلان می باشد. یا در مثال دیگری اگر مردی بخشی از مهریه یا تمام مهریه را به همسر خود پرداخت کرده باشد اما زن اجراییه ای از اداره ی ثبت برای دریافت مهریه اخذ نموده باشد این اجراییه قابل ابطال به درخواست ذی نفع می باشد . 

ابطال اجراییه به جهت خلاف قانون بودن 

همان گونه که گفته شد و به استناد ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت چنانچه اجراییه ای از اداره ی ثبت مخالف با قانون صادر شده باشد قابل ابطال به وسیله ی ذی نفع می باشد. مثلاً در قرارداد های بانکی عدم رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار از اسباب بطلان این قرارداد ها واجراییه های صادره می باشد. 

ابطال اجراییه ی ثبتی به جهت جعلی بودن سند 

مطابق ماده 99 قانون ثبت عملیات اجرایی ثبت با ادعای جعل سند رسمی متوقف نمی شود . مگر در مواقعی که قرار مجرمیت متهم صادر و مورد موافقت دادستان نیز قرار گرفته باشد . 

چنانچه متعهد اجراییه سندی که اجراییه بر مبنای آن صادر شده است را مدعی جعلی بودن آن شود این موضوع از صلاحیت اداره ثبت خارج است و مدعی جعل باید این ادعا را در مراجع قضایی پیگیری نماید و بعد از طرح دعوا و حکم قطعی مبنی بر جعلی بودن سند رسمی وی می تواند تقاضای عملیات اجرایی را بنماید پس نه صرف ادعای جعل و نه صرف طرح دعوای جعل قادر به توقف اجرایی آن نخواهد شد و عملیات اجرایی فقط بعد از صدور حکم جعلی بودن سند داده می شود . 

ابطال اجراییه به جهت قرارداد های بانکی 

از مهم ترین موارد اسناد لازم الاجرا  که می توان از اداره ی ثبت تقاضای اجراییه کرد قرارداد های بانکی می باشد که به جهت تخصیص اعتبار و یا اعطای وام به مشتریان ایجاد شده که این موضوع در ماده 15 قانون عملیات بانکی تصریح شده است . 

به غیر از خلاف مفاد سند رسمی یا قانون یا جعلی بودن سند موارد دیگری می توانند سبب ابطال اجراییه ای که بر اساس قرارداد بانکی صادر شده است بشود یکی از این موارد را می توان اشتباه در محاسبات در نظر گرفت چرا که زمانی که اجراییه صادر می شود مبلغ قطعی بدهی محاسبه شده و در متن آن تصریح می گردد و به غیر از خود دین خسارت ها و سایر هزینه ها نیز در نظر گرفته می شود چنانچه در این محاسبات اشتباهی صورت گرفته باشد می توان ابطال اجراییه را درخواست داد هم چنین معترض به ابطال اجراییه در این خصوص می تواند خسارت تأخیر تأدیه نیز مطالبه نماید . 

از جهت دیگر برای اجراییه هایی که به منتظور قبوض اقساطی لازم الاجرا و یا به منظور اجرای مفاد اسناد رسمی صادر می شوند دارا بودن سند رسمس مسلم الصدور از شرایط ضروری آن باشد و چنانچه در اعتبار این گونه اسناد که مبنای صدور اجراییه می باشند خللی وارد شود می توان ابطال اجراییه را درخواست نمود . از همین رو از موجبات ابطال اجراییه ابطال قرارداد های بانکی نیز می توان نام برد . چرا که اگر قبل از صدور اجراییه مراجع صالح بطلان این گونه قرارداد های احراز کنند دیگر اجراییه ای نباید صادر شود و در صورت صدور اجراییه محکوم به بطلان است. 

در مواقعی که سند رهنی بین بانک و مشتری منعقد شده بی اعتباری آن سند محرز گردد اجراییه ی صادره در این خصوص نیز محکوم به بطلان سند رهنی است. 

توصیه آخر 

به عزیزان و دوستان گرامی توصیه می شود در صورت بروز مشکلات حقوقی قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص در امور ثبت اسناد و املاک در آن زمینه مشورت نمایید.