جعل در رونوشت اسناد و شرایط جعل رونوشت اسناد فتوکپی

جعل رونوشت (فتوکپی) اسناد تصدیق و برابر اصل شده توسط مراجع صلاحیت دار، جرم بوده و مرتکب منطبق با مواد قانون مجازات اسلامی کیفر خواهد شد. 

در مقاله پیش رو به بررسی معنا و مفهوم رونوشت، امکان یا عدم امکان جعل در رونوشت یا فتوکپی اسناد پرداخته و عناصر متشکله این جرم و مواد قانونی مرتبط با آن را بررسی می نماییم. 

مقدمه

امروزه به دلیل اختراع دستگاه های چاپ و فتوکپی بسیار دقیق و حساس، جعل اسناد، اسکناس و . . . بسیار آسان شده است. ضمن این که به دلیل دقت بالای این دستگاه ها تشخیص اسناد مجعول از اصیل امری بسیار دشوار گردیده است.  به همین جهت قانونگذار ما نیز در ماده 537 قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) ضمن جرم انگاری نمودن جعل در رونوشت و کپی اسناد، تهیه کنندگان و استفاده کنندگان از فتوکپی ها را ملزم به ممهور نمودن یا الصاق علامتی نموده که کپی بودن آن ها را نشان دهد. 

معنا و مفهوم فتوکپی چیست؟

پاسخ: واژه فتوکپی یا رونوشت در لغت به معنای" عمل عکس برداری از سندی با دستگاهی مخصوص و تصویری که به وسیله آن دستگاه به دست می آید" می باشد.

نکته قابل توجه در ماده 537 این است که در جرم موضوع این ماده، هیچ گونه حیله و فریبی در مورد اصل و ماهیت سند به کار نرفته، بلکه تصویر ارائه شده دقیقاً منعکس کننده همان محتوای سند اصلی می باشد، هرچند ممکن است مورد استفاده متقلبانه قرار گیرد.  بنابراین شاید بهتر بود قانونگذار با افزودن قیدی مانند این که تصویر موجب اشتباه با اصل شود را به عنوان نتیجه ضروری برای تحقق جرم و اعمال مجازات ذکر می نمود و جرم حاضر را به عنوان جرم مقید ذکر می کرد.

پرسش: پس از آشنایی با مفاهیم جعل، انواع آن، شرایط حاکم بر وقوع و مجازات آن ممکن است این سؤال به ذهن برسد که آیا امکان جعل در رونوشت اسناد نیز فراهم است؟

پاسخ: قانونگذار در ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به رونوشت اسناد هویتی مانند کارت شناسایی اشاره نموده است و ملاک و معیار جعل در این خصوص را امکان به اشتباه انداختن افراد با اصل آن دانسته و تأکید می دارد باید دارای مهر یا علامتی باشد که نشان دهد این مدارک رونوشت (کپی) یا عکس می باشد.

شرایط جعل در رونوشت اسناد

منظور از شروط جعل در رونوشت اسناد ، شروطی هستند که در صورت تحقق آنها جرم جعل اتفاق می افتد ، مانند اینکه اوراق جعلی به جای اوراق اصلی استفاده شود و یا اینکه شرط شباعت فتوکپی با اصل مدرک محقق باشد . شرایط جعل اسناد در ماده 537 بیان شده است.

با عنایت به ماده 537 در می یابیم؛ قانونگذار تهیه کنندگان و استفاده کنندگان از این تصاویر و فتوکپی ها را در صورتی که شرط شباهت فتوکپی با اصل مدرک فراهم باشد مشمول ماده 537 دانسته و در صورت عدم وجود شباهت عرفی جرم موضوع ماده 537 محقق نمی گردد.

شرط دیگر پیش بینی شده در این ماده که صراحتاً در صدر ماده پیش بینی شده است، این است که این اوراق به جای اوراق اصلی مورد استفاده قرار گیرند. 

مثال: اگر افسر راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده را مطالبه نماید و راننده فتوکپی که درست همانند اصل گواهینامه است به جای اصل و به عنوان اصل ارائه نماید، مرتکب جرم موضوع ماده 537 قانون مجازات اسلامی شده است.

با عنایت به ماده موضوع بحث و علی رغم صراحت قانونگذار رویه های متعدد و متنوعی در خصوص امکان جعل در رونوشت اسناد از سوی محاکم موجود است و همچنین نظریه های مشورتی زیادی در خصوص جعل در رونوشت اسناد مشاهده می گردد، که با بررسی جمیع این موارد، نظریه ها و مواد قانونی موجود و با توجه به عملکرد مراجع و دادگاه ها و آرا صادره پیرامون این موضوع می توان به این نتیحه رسید که چنانچه رونوشت و فتوکپی اسناد (اعم از این که سند اصلی، رسمی یا عادی باشد) تصدیق شده باشد.

به این معنا که مراجع صلاحیت دار مطابقت رونوشت با سند اصلی ابرازی را تأیید و تصدیق نموده باشند، جعل و تحریف در آن ها نیز جرم تلقی می شود و در صورتی که رونوشت این اسناد مصدق نشده باشد، عمل حاضر جرم نیست و علت این است که فتوکپی اسناد به خودی خود قابلیت اضرار به دیگران را ندارد چرا که فتوکپی اعتبار قانونی نداشته و این عمل عبث و بی فایده خواهد بود.

توصیه  آخر

با توجه به اینکه موضوعات حقوق کیفری بالاخص مبحث جعل اسناد دارای پیچیدگی های بسیاری می باشد به دوستان توصیه می گردد قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در حوزه جعل مشورت نموده و از راهنمایی های متخصصین امر مدد گیرند.