منظور از بازبینی قرار تامین کیفری چیست؟

به موضوع منظور از بازبینی قرار تامین کیفری چیست و ضوابط آن به چه صورت می‌باشد، می پردازیم.قرار تامین کیفری مهلت دارد و دائمی نیست پس قاضی نمی تواند بدون هیچ دلیلی این قرار را درخصوص متهم ادامه دهد.بنابراین در مهلت های مقرر قاضی تکلیف دارد که نسبت به قرار تامین کیفری نظریه خود را بیان نماید.

هدف بازبینی قرار تامین کیفری چیست؟

 قانونگذار به دلیل وجود جمعیت بسیار زیاد در زندان‌ها سعی بر این داشته است که از روش‌های مختلفی استفاده کند تا جمعیت زندان‌ها کم شود همچنین اگر متهم مدت بسیار زیادی در زندان بماند اما این مدتی که در زندان مانده عادلانه نباشد موجب از بین رفتن حق و حقوق متهم می‌گردد و با هدف خلوت نمودن زندان‌ها نیز این امر مخالف است در نتیجه قانونگذار سعی نموده که زمانی که قرار تامین کیفری برای متهم صادر می‌کند تحت شرایط خاصی آن را بازبینی نماید.

ماده قانونی 302 آیین دادرسی کیفری مربوط به بازبینی قرار تامین کیفری

قسمت اول این ماده برای قاضی تکلیف ایجاد نموده است. این تکلیف بدین شرح است که اگر قرار تامین کیفری متهم، قرار بازداشت موقت باشد یا قراری باشد که متهم نتوانسته است آن را پرداخت کند مثل قرار وجه التزامی که متهم نتوانسته است آن را پرداخت کند و منجر به بازداشت وی شده در این صورت قاضی موظف است نسبت به جرایمی که در ماده ۳۰۲ بیان شده‌اند تا دو ماه از تاریخ صدور این قرار و اگر سایر جرایم به غیر از ماده ۳۰۲ توسط متهم انجام شده باشد تا یک ماه از تاریخ صدور این قرار باید متهم در بازداشت بماند.

نکته مهم در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

نکته مهم این است که صرفاً این ماده مخصوص به بندهای الف ب پ و ت ماده ۳۰۲ می‌باشد نه باقی بندهای آن اگر این مهلت دو ماه یا یک ماه بگذرد و متهم همچنان در بازداشت مانده است اگر تا این زمان‌ها قاضی تصمیم به صدور رای ننماید او تکلیف دارد که این قرار را از بین ببرد یعنی فک نماید یا آن را کاهش دهد یعنی نسبت به آن تخفیف دهد و قرار سبک‌ تری برای متهم قرار دهد.

بیان علت ادامه قرار تامین کیفری

در صورتی که علت قانونی برای ادامه این قرار وجود داشت در این صورت قاضی موظف است که علت را در ابلاغ به متهم بیان کند همچنین در ابلاغ به متهم علاوه بر بیان علت، باید قرار صادره و ابقای آن را نیز متذکر گردد.

آیا متهم نسبت به ادامه قرار قرار تامین کیفری حق اعتراض دارد؟

بله متهم می‌تواند نسبت به ابقای قرار تامین کیفری ظرف ۱۰ روز از تاریخی که به او ابلاغ شده است به همان دادگاه صالحی که آن را صادر نموده اعتراض نماید نکته مهم این که فک این قرار و یا تخفیف نسبت به آن و یا ادامه قرار تامین کیفری اگر قرار بازداشت موقت باشد.

باید حتماً به تایید دادستان برسد اگر دادستان با تصمیم بازپرس مخالفت نماید در این صورت اختلاف میان آن ها توسط دادگاه صالح باید حل بگردد.

اگر بازداشت موقت همچنان ادامه پیدا نماید تکلیف بازبینی قرار تامین کیفری چیست؟

در این صورت مطابق ماده ۲۴۲ بر اساس مجازاتی که در ماده ۳۰۲ است یا در سایر جرایم هست فرصت دو ماه تا یک ماه زمانی که به پایان رسید باید مجدداً بازبینی انجام گردد و مجدداً قاضی در خصوص فک تخفیف یا ادامه قرار نظر خود را اعلام کند و به متهم ابلاغ نماید .بازبینی در خصوص ماده ۲۴۲ مخصوص دادسرا است نکته مهمی که باید بیان نماییم این است که در ماده ۲۴۲ بیان شده که اگر در موارد معین نسبت به متهمی که در بازداشت است تصمیم نگرفته شده باشد باید یک ماه یا دو ماه نسبت به جرم انجام شده رعایت گردد و این امر در دادسرا انجام می‌گیرد نه در دادگاه چرا که زمانی ماده ۲۴۲ پیش می‌آید که پرونده منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد یعنی هنوز بازپرس هیچ تصمیمی در خصوص پرونده نگرفته باشد و صرفاً متهم در بازداشت مانده باشد. 

موافقت دادستان در مورد قرار کفالت

نکته مهم در خصوص قرار کفالت و وثیقه‌ای که منتهی به بازداشت می‌شوند باید بدانید در خصوص این قرارها اگر بازپرس بخواهد که قرار را از بین ببرد یا آن را تخفیف دهد نیاز به موافقت دادستان نیست اما در صورتی که تصمیم بگیرد آن را ادامه دهد باید حتماً به تایید دادستان برسد.

نقص در تحقیقات در خصوص ماده ۲۴۲

در صورتی که کیفرخواست صادر بشود و دادگاه تشخیص دهد که در دادسرا تحقیقات به صورت کامل انجام نشده و دارای نقص است دوباره پرونده را به دادسرا برمی‌گرداند اما در این زمان دیگر ماده ۲۴۲ انجام شدنی نیست چرا که پرونده به دادگاه رفته و به دادسرا اعاده شده است و در اینجا رای نهایی هم صادر شده است.

دلایل نگه داشتن متهم در بازداشت

در دادسرا به چه علت‌هایی می‌توانیم متهم را همچنان در بازداشت نگه داریم؟

این موارد به تشخیص قاضی بستگی دارد اگر اوضاع احوال موجود در پرونده به شکلی باشد که احتمال این وجود داشته باشد که متهم فرار کند یا مخفی بشود و یا اگر آزاد شود و با دیگر متهمان تبانی نماید در این صورت است که قرار تامین کیفری منتهی به بازداشت یا قرار بازداشت موقت این فرد باید ابقا شود یعنی ادامه داشته باشد.

 آیا فقط ماده 302 قابلیت بازبینی دارند؟

باید بدانید که فقط بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ نیستند که باید بازبینی قرار شوند بلکه قرار تامین کیفری در کلیه جرایم نیازمند بازبینی قرار هستند اما در خصوص بند الف تا ت ماده ۳۰۲ موعد دو ماهه و نسبت به سایر جرایم موعد یک ماهه است.

تاخیر در تایید قرار توسط دادستان

این بحث مخصوص مواردی است که قرار تامین منتهی به بازداشت در خصوص متهم صادر شده اما هنوز دادستان آن را تایید ننموده و برای تایید آن مدت زیادی گذشته است و تاخیر نموده در این صورت مبدا محاسبه مواد بازبینی قرار را ،تاریخ صدور قرار،در نظر می گیریم نه تاریخ تایید آن و این به نفع متهم است چرا که از این تاریخ است که او در زندان بازداشت بوده است.

تخفیف قرار منتهی به بازداشت متهم، قبل از رسیدن موعد بازبینی

 در این خصوص باید بیان نماییم که اگر بازپرس برای متهم قراری صادر نماید که منتهی به بازداشت او گردد و قبل از این که موعد یک ماهه یا دو ماهه بر حسب مورد فرا نرسیده باشد قاضی بر حسب صلاح دید به او تخفیف دهد ولی باز هم قراره تامین کیفری او منجر به بازداشت او شود مثلاً بار دوم قراره وثیقه یا کفالتی صادر نموده که نتوانسته باشد آن را پرداخت کند و به زندان افتاده است.

مبدا بازبینی قرار تامین از چه تاریخی می‌باشد؟

 در این صورت مبنای بازبینی از تاریخ صدور قرار منتهی بازداشت دومی می‌باشد فرقی نمی‌کند که تخفیفی که داده شده در نوع قرار باشد یا در مبلغ آن. نکته مهم در خصوص حداقل و حداکثر مدت بازداشت این است که مدت بازداشت متهم نباید بیش تر از حداقل مجازات حبس آن جرم باشد مثلاً اگر مدت مجازات متهم سه ماه است نباید بیش تر از سه ماه متهم در بازداشت موقت یا در قرار منتهی به بازداشت به سر ببرد این امر غیرقانونی است.

بررسی مجازات‌ها از جنبه عمومی و خصوصی و حداقل و حداکثر آن

1- مجازات‌هایی که که برمی‌شماریم جنبه عمومی دارند مجازات حبس که حداقل و حداکثر دارد یا عدد آن ثابت است. 

2-مجازات شلاق که ممکن است شلاق تعزیری باشد یا شلاق حدی

3- جزای نقدی

4- مجازات اعدام 

5-مجازات انفصال از خدمت در خصوص کارمندان دولتی 

6-تبعید به شهر یا کشور دیگر

7- قطع عضو نمودن از متهم 

این مجازات‌ها جنبه عمومی دارند و در خصوص جرایمی که جنبه عمومی دارند استفاده می‌شود چه مجازات‌های جنبه خصوصی دارند اگر مجازات متهم قصاص یا پرداخت دیه باشد و همچنین اگر در رای قاضی بیان شده باشد که حسب مورد مجرم باید مال ربوده شده یا کلاهبرداری شده را رد نماید و جبران خسارت نماید این موارد جنبه خصوصی جرایم و مجازات‌ها می‌باشد.