خیار تبعض صفقه چیست و شرایط آن در معامله

خیار تبعض صفقه اختیار فسخ برای طرفی از معامله است که عقد به زیان او تجزیه و پاره پاره شده باشد . 

تبعض صفقه چیست؟

در اصطلاح تبعض صفقه، واژه صفقه در معنای معامله به کار می رود و تبعض نیز به معنی پاره پاره و تجزیه شدن است فلذا جمع تبعض صفقه یعنی قسمتی از معامله به جهتی از جهات باطل یا منفسخ باشد و بخش دیگر صحیح و نافذ. واژه خیار نیز به معنای اختیار و توانایی فسخ و برهم زدن معامله است. بنابراین در خیار تبعض صفقه اختیار فسخ برای طرفی از معامله است که عقد به زیان او تجزیه و پاره پاره شده است.

به طور مثال چنانچه 100 متر زمین فروخته شود و بعد ها کشف شود که 50 متر ان متعلق به غیر است ،اصطلاحا می گویند در بیع تبعیض شده است، هرچند این خیار تنها به عقد بیع اختصاص ندارد و در سایر عقود همچون اجاره یا صلح معوض نیز جاری است. ماده 441 قانون مدنی در تبیین این خیار می گوید؛ چنانچه قسمتی از معامله باطل باشد، خریدار حق دارد یا مجموع معامله را فسخ کند یا ان بخش صحیح معامله را قبول کند و برای ان بخش باطل ، ثمن یا عوض پرداختی را مسترد کند. 

برای تحقق خیار تبعض صفقه چه خصوصیتی باید در موضوع معامله وجود داشته باشد؟

اتفاق نظری در این خصوص وجو ندارد؛ عده ای معتقدند این خیار مختص عین معین است مثل خانه ،و عده ای دیگر می گویند در مبیع کلی نیز خیار موصوف راه دارد، بنابراین چنانچه یک کیسه گندم و جو به طور مخلوط فروخته شود و قیمت هرکدام به تفکیک معلوم نباشد، اگر معلوم شود جو تماماً غیر قابل استفاده بوده در چنین حالتی خریدار می تواند نسبت به گندم باقی مانده نیز عقد را فسخ کند.

خیار تبعض صفقه در چه معاملاتی قابل تحقق است؟

باید گفت این خیار تنها در عقود معوض و مبادله ای قابل تصور است و در عقود رایگان و مجانی راه ندارد. چرا که هدف مقنن از وضع این خیار جلوگیری از ورود ضرر به طرفی است که معامله به زیان وی تجزیه شده است بنابراین در یک عقد رایگان مثل صلح بلاعوض یا هبه حاکم نیست.

نکته: لازمه خیار تبعض صفقه جهل و نااگاهی خریدار است

چنانچه شخصی با علم و اگاهی از اینکه عوضی که دریافت می کند، بخشی از ان متعلق به غیر است یا مالیت ندارد و یا به هر علت دیگری قابلیت تملک ندارد ،بازهم معامله را به زیان خود انجام می دهد ،از انجا که "خود کرده را تدبیر نیست" خیاری نیز در فسخ برای او وجود نخواهد داشت ماده 443 قانون مدنی این حکم را تایید می کند.

در صورت تبعض صفقه و تجزیه معامله طرف زیان دیده چه حقوقی دارد؟

طرفی که به ضرر او معامله ناقص شده است حق دارد یکی از دو راه ذیل را برگزیند:

1)با باطل شدن بخشی از معامله قسمت صحیح باقی مانده را نیز فسخ کرده و برهم زند 

2)ان عوض یا قیمتی که در ازای بخش باطل پرداخت شده ،مسترد کند و از حق فسخ صرف نظر گردد

در حالت نخست دیگر چیزی از قرارداد باقی نمی ماند و دو عوض به جای اول خود باز میگردند برای مثال در صورت فسخ مبایعه نامه باید تمام ثمن به خریدار عودت داده شود و بخش باقی مانده ملک نیز به مالک مسترد گردد.

در حالت دوم و زمانی که به هر جهتی قسمتی از قرارداد باطل یا منفسخ باشد نظر به قابل تملک نبودن ان عوض باید بهایی که در ازای ان توسط خریدار به فروشنده پرداخت شده است، به وی مسترد شود چرا که پرداخت پول در برابر چیزی که قابل تملک نیست، ایفای ناروا به حساب می اید. در باره ی شیوه تقسیط و تفکیک ثمن، ماده 442 بدین شکل بیان نموده که؛ ان قسمت از مبیع که صحیح و قابل تملک است جداگانه تقویم و قیمت گذاری می شود و تفاوت بین قیمت به دست امده و مجموع ثمن قرارداد که بابت کل عوض در حالت عدم تجزیه پرداخت شده است محاسبه شده و به همان میزان از ثمن کسرو به خریدار مسترد می شود.

سخن پایانی

مبحث خیارات قانونی به قدری گسترده و وسیع بوده که در هیچ مطلبی نمی گنجد ،فلذا توصیه می شود ،چه پیش از انعقاد معامله چه پس از ان و ظهور اختلافات، جهت روشن شدن موضوع حتما با یک وکیل  متخصص در امر قرار دادها مشورت های لازم را جهت اطلاع از حقوق قانونی خود و اقداماتی که می توانید انجام دهید، کسب نمایید.