فسخ قرارداد به جهت خیار غبن

غبن عبارتست از ضررو زیانی که در انجام معامله و در نتیجه ی نابرابری فاحش و غیر قابل اغماض بین ارزش عوضین، به طرف نا اگاه تحمیل می شود، در صورت ایجاد شرایط خیار غبن حق فسخ قرارداد وجود دارد، در مقاله فسخ قرارداد به جهت خیار غبن این شرایط را بررسی می کنیم.

غبن چیست؟

واژه غبن دارای معانی مختلفی است یکی از آنها ها فریب و نیرنگ در معامله است لکن در معنای حقوقی غبن عبارتست از ضررو زیانی که در انجام معامله و در نتیجه ی نابرابری فاحش و غیر قابل اغماض بین ارزش عوضین، به طرف نا اگاه تحمیل می شود. در نتیجه حدوث غبن، اثر آن با جمع شرایط لازم، ایجاد حق فسخ قرارداد برای فرد زیان دیده یا اصطلاحاً مغبون است. 

شرایط ایجاد غبن و در نتیجه حق فسخ  قرارداد

اگر یکسری شروط برقرار شود سبب ایجاد حق فسخ قرارداد به استناد خیار غبن می شود، ما چندین نوع حق فسخ قرارداد به سبب خیارات معامله را بررسی کردیم و به رشته تحریر در آوردیم که به شرح زیر می باشند

در چه شرایطی به سبب خیار غبن حق فسخ بوجود می آید؟

1.غبن درعقود معوض که دو چیز متقابلاً داد و ستد می شوند، قابل تحقق است.

2.نابرابری فاحش و غیر قابل چشم پوشی بین دو مورد معامله، به طوری که بتوان گفت تعادل اقتصادی بین انها بهم خورده است.

3.عدم تعادل و نابرابری باید حین العقد موجود باشد.

4.طرف مغبون باید از قیمت واقعی عوضین حین العقد نااگاه باشد

غبن در چه عقودی راه دارد؟

همانطور که پیشتر گفته شد غبن یک ضرر ناروایی است که در معاملات به احدی از طرفین غالب می اید و بنای وجود خیار غبن جبران ضرر و زیان وارده به مغبون است فلذا می توان گفت غبن در عقودی که دو چیز در ازای هم مبادله می شوند قابل تحقق است. در عقود رایگان خیار غبن راه ندارد چرا که مبنای این دسته از عقود تسامح و بخشش است.

به طور مثال پدری که ملک خود را رایگان در اختیار پسر قرار می دهد غبنی برای پسر متصور نیست. ماده 761 قانون مدنی در تایید چنین مطلبی می گوید در عقود صلحی که مبتنی بر مساحمه و احسان است، غبن محقق نمی گردد و هیچ یک از طرفین نمی توانند به غبن استناد کند فلذا اگر فروشنده ای با اگاهی از قیمت واقعی کالایش، جهت مسامحه و ارفاق ان را در ازای مبلغ ناچیزی به کسی بفروشد پس از ان نمی تواند به استناد مغبون شدن معامله را فسخ کند.

عوضین معامله چه شرایطی برای تحقق خیار غبن باید داشته باشند؟

گفتیم که وقتی عوضین عدم تعادل اقتصادی و نابرابری فاحشی دارند غبن واقع می شود لکن این معیار نابرای را چه کسی تعیین می کند؟ باید گفت معیار تشخیص عرف و اقتضای زمان و مکان است. عرف منعطف است و به تناسب نوع معامله ،عوضین و شرایط محل انعقاد عقد، داوری ان در خصوص عدم تعادل دوعوض متفاوت است. 

به طور مثال نسبت به کالاهای ضروری ،حساسیت عرف به لزوم برابری نسبی، بیشتر است لکن در کالاهای لوکس یا تجملی مثل عتیقه جات، نرمش و تسامح بیشتری از سمت عرف وجود دارد.همچنین نقد یا نسیه بودن معامله نیز در حکمیت عرف موثر است، چرا که در معاملات نسیه معمول است که شخص بهای گرانتری را در ازای نسیه بودن پرداخت می کند. ماده 417 قانون مدنی نیز داوری درباره ی وقوع غبن و بر هم خوردن تعادل دو عوض را به عرف واگذار کرده است.

به چه میزان از اختلاف قیمت غبن فاحش گفته می شود و به چه نسبت از آن غبن افحش است؟

در سابق اختلاف قیمت بیست در صدی بود اما در حال حاضر رویه قضاییه این موضوع را به داوری عرف واگذار نموده است در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ آمده است «در فرض سوال که متعاملین، ولو قراردادهای چاپی کافه خیارات، از جمله خیار غبن را به نحو مطلق اسقاط کرده اند، با عنایت به ماده ۴۴۸ قانون مدنی اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است، لذا متعاملین پس از انجام معامله نمی توانند با استفاده از این خیار تقاضای فسخ معامله را بنمایند و ادعای درج شرط در قالب فرم چاپی و عدم مطالعه آن موثر در مقام نیست، مگر آنکه طرف مدعی ثابت کند این میزان از غبن مدنظر مدنظر و مقصود متعاملین نبوده است . در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.»

ولی در عرف قضایی در خصوص میزان غبن در اکثر مواقع به شرح ذیل عمل می نمایند.

۱- اختلاف قیمتی کمتر از ۲۰ الی ۳۰ درصد، غبن فاحش محسوب نمی شود لذا خریدار یا فروشنده به این جهت نمی تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید.

۲-اختلاف قیمت اگر به صورت حدودی بین ۲۰ الی ۳۰ درصد باشد می توان آن را غبن فاحش دانست.

۳- اختلاف قیمتی تقریبی دو برابری یا بیشتر را می توان غبن افحش در نظر گرفت.

ولی در آخر باید گفت معیارهای بیان شده در بالا مبنای قانونی ندارد و با توجه به رویه قضایی این موارد بیان شده است.

آیا امکان ساقط کردن خیار غبن وجود دارد؟

با توجه به عرف قضایی باید گفت امکان ساقط نموده خیار غبن فاحش وجود دارد ولی در امکان ساقط نمودن خیار غبن افحش به جهت اینکه مغایر با نظم عمومی است به اتفاق نظر حقوق دانان امکان ساقط نمودن خیار غبن افحش وجود ندارد.

آیا با پرداخت ما به التفاوت قیمت واقعب خیار غبن ساقط می شود؟

شاید پیش خود بگویید که اگر کسی که حق خیار برای او وجود داشته اگر طرف مقابل حاضر به پرداخت ما به التفاوت قیمت شود به جهت اینکه از طرف مقابل دفع ضرر شده است دیگر آن شخص حق اعمال خیار خود را نداشته باشد ولی باید گفت در علم حقوق زمانی که حقی برای فردی به وجود می آید حتی اگر بعد از آن شخص اقدام به دفع ضرر او نماید دیگر تاثیری بر حق او نخواهد داشت و شخص اگر بخواهد می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید.

غبن و نابرابری چه زمانی باید وجود داشته باشد؟

در لحظه وقوع معامله است که باید دید ایا غبن فاحش و ضرری نا روا متوجه یکی از طرفین شده است یا نه، چرا که ممکن است بعد ها به جهت نوسانات اقتصادی، ناگهان ارزش یک عوض جهش فوق العاده ای را تجربه کند فلذا شخص نمی تواند بعد از فهمیدن قیمت جدید به استناد این که  تعادل دو عوض برهم خورده، قرارداد را فسخ کند چرا که ملاک زمان عقد است.

آیا مغبون لزوماً باید به ارزش اقتصادی دو عوض نا آگاه باشد؟

به موجب ماده 418 قانون مدنی یکی از شرایط مهم برای وقوع غبن، جهل و نااگاهی فرد مغبون است بنابراین چنانچه وی از قیمت و ارزش واقعی دو چیز اطلاع داشته و با این وجود راضی به معامله شده است نمی تواند پس از مدتی به غبن استناد کند چرا که وی ضرر خویش را اگاهانه پذیرفته است. البته تشخیص ادعای فردی که به غبن استناد می کند دشوار است.

در وهله اول اصل بر عدم اگاهی است و فردی که در مقام ادعای غبن است نیاز به اثبات جهل خویش ندارد بلکه طرف مقابل باید ثابت کند که وی اگاه و عالم به قیمت بوده است ولیکن در مواردی که مدعی از اهالی خبره و فن است به گونه ای که انتظار می رود از قیمت ها مطلع باشد بنابراین در چنین موردی اوست که باید ثابت کند جاهل بوده است. 

سخن پایانی

از انجا که خیارغبن مبحثی گسترده و پیچیده است، پیشنهاد می شود در صورت مواجهه با چنین پدیده ای جهت اخذ مشورت یا هرگونه اقدام پیرامون طرح یا دفاع از دعوا از علم و تخصص وکیل دادگستری متخصص در حوزه فسخ قرارداد بهره مند شوید.