آثار محجور شدن محکوم علیه بر روند اجرای حکم

در این مقاله به تعریف محجور و سپس آثار محجور شدن محکوم علیه بر روند اجرای حکم و پرسش های مطرح شده در این حوزه می پردازیم.

محجور کیست؟

محجور کسی است که از مداخله و تصرف نسبت به اموال، دارایی و حقوق مالی خود ممنوع است اشخاص صغیر (نابالغ)، غیر رشید (سفیه) و مجانین (کسی که قوه ی تمییز و تشخیص ندارد) شامل عنوان محجور می شوند. 

از انجا که در این نوشتار سخن از اثر حجر بر فرایند اجرای حکم می باشد منظور حجری است که در جریان این عملیات ظاهر می شود. در واقع هرگاه خواهان یا خوانده دعوا از همان بادی امر محجور باشد، حسب مورد ولی، قیم یا وصی او به نمایندگی از اصیل، اقامه دعوی نموده و یا در مقابل ان دفاع می کند. اگر طرفین در زمان اقامه دعوا دچار حجر نبوده لکن در اثنای دادرسی دچار ان گردند، دعوا توسط ولی، وصی یا قیم تعقیب خواهد شد و در هر دو حالت مذکور، در جریان اجرای حکم نیز تا انجا که حالت حجر ادامه دار باشد نماینده محجور عملیات اجرایی را تعقیب و پیگیری می نماید. 

اگر محکوم علیه در اثنای عملیات اجرایی حکم محجور شود این حجر چه اثاری داشته و هر یک از دادگاه ، واحد اجرای حکم و محکوم له چه مسئولیتی دارند؟ 

در پاسخ به پرسش فوق از انجا که محجور شدن محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی می تواند شامل سه حالت جنون، سفه یا صدور حکم ورشکستگی باشد شایسته است به تفکیک بررسی شوند. 

حجر ناشی از جنون یا سفه محکوم علیه

ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته است چنانچه در جریان اجرای حکم محکوم علیه دچار حجر شود فرایند اجرا بسته به مورد تا معرفی ولی، قیم یا وصی وی متوقف شده و محکوم له باید پس از صدور اخطار، اشخاص یاد شده را به واحد اجرا جهت تعقیب عملیات معرفی نماید. در این بین جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکوم له اگر مالی از محجور تامین و توقیف نشده باشد، به تقاضای وی می توان معادل محکوم به از اموال محجور را بازداشت نمود. 

ذکر این مهم لازم است که در مورد مجنون در همه احکام لکن در مورد سفیه فقط در احکام مالی، سفه مانع ادامه اقدام او در روند اجرای حکم می شود.  چنانچه به عنوان مثال زوجه با دارا بودن وکالت در طلاق حکم مربوطه را اخذ نموده باشد و دستور اجرا نیز صادر گردد لکن در جریان اجرا محکوم علیه یعنی زوج، مجنون و در نتیجه محجور شود، عملیات اجرایی توقیف شده و با معرفی ولی، قیم یا وصی از توقیف خارج شده و تا اجرای حکم طلاق توسط انها پیگیری می شود اما اگر حجر زوج ناشی از سفه او باشد عملیات اجرایی به این دلیل متوقف نمی شود چرا که حکم طلاق از احکام مالی نیست. 

آیا ادعای حجر جهت توقیف عملیات اجرایی کافیست؟

هرچند به موجب مواد قانون مدنی افراد مکلف اند وجود اشخاص محجوری را که باید برای انها قیم تعیین شود به دادستان مربوطه اطلاع دهند لکن به تصریح ماده 1225 دادستان در صورتی می تواند محجور شدن یک شخص را اعلان نماید که حجر او در دادگاه صالح به تقاضای دادستان احراز شده باشد. پس از قطعیت حکم حجر نیز اقدام به نصب قیم می شود.

از هنگامی که محکوم علیه دچار حالت حجر می شود تا زمانی که دادگاه صالح حجر او را تشخیص و اعلان می نماید و پس از ان اقدام به نصب قیم می کند مدتی به درازا می کشد در طی این مدت عملیات اجرایی چه وضعیتی خواهد داشت؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت از یک جانب توقیف عملیات اجرای حکم حداقل تا صدور حکم حجر محکوم علیه قانونی نیست چرا که صرف ادعای حجر همانطور که ملاحظه نمودیم کفایت نمی کند. از جانب دیگر حجر محکوم علیه به جهت عجز او پیرامون تصمیم گیری و اقدام صحیح می تواند حقوق او را در معرض تضییع قرار دهد فلذا باید گفت مقرره ماده 64 قانون امور حسبی می تواند راهگشای چنین وضعیتی باشد که بر اساس ان دادگاه قادر است شخصی را که در مورد او ادعای حجر شده حسب مورد پیش از صدور حکم یا پس از ان و قبل از قطعیت از تصرف در اموال به طور موقت ممنوع نماید و در عوض امینی موقتا جهت حفظ اموال و تصرفات ضروری تعیین گردد. 

حجر ناشی از صدور حکم ورشکستگی محکوم علیه

بر اساس ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم علیه تاجر بوده و در روند عملیات اجرایی ورشکسته شود مراتب این امر توسط مدیر اجرای حکم به اداره یا مدیر تصفیه ابلاغ می شود تا در خصوص تصفیه امور ورشکستگی توسط انان اقدامات مقتضی صورت گیرد.  فی الواقع با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از زمان صدور حکم از تصرف در اموال خود ممنوع است و در کلیه حقوق مالی و اختیاراتی که در تسویه دیون او موثر است، مدیر تصفیه نماینده ی تاجر ورشکسته است. 

لازم به ذکر است که چنین شخصی در سایر امور غیر مالی همانند نکاح و طلاق مجاز به اقدام است از این رو توقیف عملیات اجرای حکم تنها در امور مالی تاجر متصور است. چنانچه حکمی به نفع تعدادی از طلبکاران تاجر صادر و اجرایی شود و مالی از اموال تاجر بازداشت و به طلبکاران وی داده شود اما پس از ان حکم ورشکستگی تاجر صادر شده و تاریخ توقف پیش از ادای دیون طلبکاران باشد عملیات اجرایی باطل بوده و باید وجوه پرداختی به طلبکاران از آنان مسترد شود.

سخن پایانی

به جهت پیچیدگی های ناظر به مرحله ی اجرای حکم توصیه می شود جهت اخذ نتیجه مطمئن پیش از هرگونه اقدام با وکیل دادگستری متخصص در امر اجرا مشورت نمایید.