پیامد اعلام خلاف واقع متصرف مال منقول مبنی بر عدم تعلق آن مال به محکوم علیه 

در این مقاله به بررسی پیامد اعلام خلاف واقع متصرف مال منقول مبنی بر عدم تعلق آن مال به محکوم علیه می پردازیم.

منظور از توقیف اموال علیه اموال پیامد اعلام عدم تعلق آن مال به محکوم علیه چیست؟

به موجب ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه مال منقولی که محکوم له به عنوان مال متعلق به محکوم علیه جهت توقیف معرفی نموده است تحت تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به ان مال ادعای مالکیت نماید یا مالک ان را شخصی به غیر از محکوم علیه معرفی کند ، چنین مالی توسط دادورز اجرا توقیف نخواهد شد ، بی انکه درباره اظهار متصرف از وی دلیل یا مدرکی خواسته شود. به طور مثال چنانچه ساعت گران قیمتی به عنوان مال محکوم علیه معرفی شود که تحت تصرف احدی از دوستان وی باشد، چنانچه وی در برابر مامور اجرا ادعا کند که این ساعت متعلق به خود اوست و نه محکوم علیه ، دادورز به صرف این ادعا قول او را پذیرفته و از بازداشت مال امتناع می ورزد چرا که در اغلب موارد مالکیت اموال منقول متکی به سند نمی باشد. 

باید گفت در این موارد حتی اگر محکوم علیه نیز حاضر بوده و مال تحت تصرف ثالث را متعلق به خویش (محکوم علیه) معرفی کند، به صرف ادعای ثالث مبنی بر مالکیت خود و عدم تعلق مال به محکوم علیه اکتفا خواهد شد و دیگر تحقیقی از سوی دادورز در این خصوص به عمل نخواهد امد.

پیامد اظهار خلاف واقع مال متعلق به محکوم علیه نیست توسط متصرف مال

اگر متصرف مال بر خلاف واقع اظهار نماید که "مال متعلق به محکوم علیه نیست" این ادعا چه پیامدی در پی خواهد داشت؟

برخی از محکوم علیهم برای جلوگیری از توقیف اموال منقول متعلق به خود ، آنها را در تصرف شخص دیگری قرار می دهند تا در صورت مراجعه دادورز و محکوم له جهت توقیف، ان مال را متعلق به خود معرفی کند و بدین ترتیب ان را از توقیف مصون نگاه دارد لکن مقنن برای جلوگیری از تضییع حقوق محکوم له در چنین مواردی در بخش پایانی ماده 61 مقرر داشته است : 

چنانچه متصرف ادعایی خلاف واقع نماید و این امر اثبات گردد ، وی مسئول و ضامن جبران خسارات وارده بر محکوم له می باشد. 

فلذا در مواقعی که متصرف چنین ادعایی می نماید و مال بازداشت نمی شود محکوم له می تواند از دادورز اجرا درخواست نماید تا صورت مجلسی تنظیم نموده و ضمن ان اظهارات متصرف، مشخصات مال، زمان و مکان وقوع مال و مشخصات کامل متصرف را درج نماید تا محکوم له بتواند در دعوای مطالبه خسارتی که بر اساس حکم بخش اخیر ماده 61 علیه متصرف اقامه می نماید به ان صورت مجلس استناد کند. 

شرایط اقامه دعوای مطالبه خسارت علیه متصرف شامل چه مواردی است؟

دعوایی که توسط محکوم له به طرفیت متصرف مال مطرح می گردد در قالب دعوای مسئولیت مدنی است که در دادگاه محل اقامت خوانده یعنی متصرف اقامه می شود و فی الواقع این دعوا دعوایی تمام عیار بوده که باید تمامی ارکان و تشریفات قانونی راجع به ان رعایت گردد. دعوای مسئولیت مدنی حاوی سه رکن اصلی است.

ارکان اصلی دعوای مسئولیت مدنی

ورود خسارت، وجود تقصیر و اثبات رابطه سببیت بین تقصیر متصرف و ورود ضرر به محکوم له ، که هر سه این ارکان باید الزاما توسط خواهان دعوا اثبات گردد. این توضیح لازم می نماید که بدانیم ورود خسارت در حالتی احراز می شود که تمام یا بخشی از محکوم به وصول نشده باشد.

فلذا در فرضی که محکوم له به جهت اظهار خلاف واقع متصرف مال نتوانسته مال متعلق به محکوم علیه را بازداشت نموده و از طریق ان طلب خویش را وصول کند اما پس از ان محکوم به را از محل و طریق دیگری از محکوم علیه گرفته باشد دیگر رکن نخست یعنی ورود خسارت محرز نیست. 

رکن دوم یعنی تقصیر که به خوانده یعنی متصرف مال اطلاق می گردد ، در صورتی احراز می شود که خواهان اثبات نماید مال در زمان معرفی برای توقیف و اظهار متصرف مبنی بر عدم مالکیت محکوم علیه ، در واقع متعلق به محکوم علیه بوده است ؛ رکنی که اثبات ان باتوجه به تبانی احتمالی محکوم علیه و متصرف  شاید سخت باشد. 

رکن سوم نیز اثبات رابطه سببیت یا همان علت و معلولی میان تقصیر متصرف و خسارات وارده به محکوم له است ممکن است در بحبوبه ی اثبات چنین امری،  متصرف با اثبات تقصیر شخص محکوم له دعوا را تحت تاثیر قرار دهد و مسئول خسارت را خود محکوم له معرفی کند به طور مثال با اثبات این امر که محکوم علیه اموال دیگری داشته که محکوم له می توانسته با توقیف آنها طلب خود را وصول کند و در بازداشت آنها اهمال کرده است، دعوا را این چنین تحت تاثیر اظهارات خود قرار دهد.  

سخن پایانی

در صورت وجود هرنوع ابهام یا سوال پیرامون موضوع مورد بحث پیشنهاد می شود جهت دریافت مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری مشورت نمایید.