شرایط درخواست تبدیل تامین در قرار تامین خواسته

پیشتر ما درخواست تبدیل تامین در قرار تامین خواسته توسط خوانده  را بررسی قرار دادیم، در  این مقاله خواهیم دید تحت چه شرایطی می توان تقاضا نمود تا مال بازداشت شده در اجرای قرار تامین، به مال دیگری تبدیل شده و مال دوم جایگزین مال نخست شود: 

امکان تقاضای تبدیل تامین برای یکبار

بنابرحکم ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در ازای محکوم به یا خواسته، مالی از خوانده یا محکوم علیه حسب مورد، توقیف گردد محکوم علیه قادر است برای یک بار تا پیش از عملیات اجرایی راجع به فروش و مزایده مال تقاضا نماید تا مال بازداشت شده به مال دیگری تبدیل شود؛ از ان سو محکوم له نیز می تواند با همین شرایط برای یک بار چنین تقاضایی را مطرح نماید. 

در ماده فوق به امکان درخواست تبدیل از جانب محکوم علیه و محکوم له تصریح شده است لکن از مفاد ماده برمی اید که این تقاضا از جانب خواهان و خوانده پیش از صدور رای در فرضی که خواهان در اجرای قرار تامین خواسته تقاضای توقیف مالی را جهت جلوگیری از تضییع حقوق خویش نموده باشد نیز میسر است.  

چنانکه ماده صراحت دارد تقاضای تبدیل تامین صرفا محدود به یک نوبت است و ان هم منوط به ان است که عملیات راجع به فروش و مزایده مال بازداشت شده، اغاز نشده باشد به عبارت بهتر هرگاه مال در اجرای قرار تامین خواسته توقیف شده باشد ، از زمان بازداشت و در جریان رسیدگی به دعوا در محکمه تا صدور حکم قطعی و نتیجتا قبل از انکه در اجرای حکم لازم الاجرا تشریفات مزایده و فروش مال شروع شده باشد (به طور مشخص تر تا قبل از فرستادن اگهی مزایده برای انتشار در روزنامه رسمی) هر یک از اصحاب دعوی قادر خواهند بود تا یک نوبت درخواست تبدیل تامین را بنمایند. 

در صورت پذیرش این درخواست، مال تعرفه شده از جانب هر یک بازداشت و از مال نخست رفع توقیف صورت می گیرد. 

اگر پس از درخواست تبدیل تامین توسط هر یک از اصحاب دعوی ، از مال نخست رفع توقیف شده و مال معرفی شده در عوض آن بازداشت شود ، آیا طرف مقابل می تواند تبدیل مال دوم را به مال دیگری بخواهد؟

به طور مثال ممکن است در اجرای قرار تامین خواسته، خودرو متعلق به محکوم علیه توقیف شود سپس به درخواست وی به جای خودرو، شمش طلا بازداشت شود، از ان سو پس از بازداشت شمش محکوم له درخواست نماید تا در عوض شمش طلای بازداشتی کامیون متعلق به محکوم علیه توقیف گردد؛ در چنین مواردی باید گفت از انجا که قانون به هریک از طرفین حق تقاضای تبدیل را برای یک بار اعطا نموده درخواست محکوم له نیز قابل اجابت است چرا که در صورت عدم پذیرش، حق قانونی وی نادیده گرفته خواهد شد. 

لکن اگر پس از پذیرش تقاضای محکوم علیه مبنی بر توقیف شمش طلا در عوض خودرو، محکوم له در اجرای فرصت قانونی خود درخواست تبدیل تامین و توقیف مجدد خودرو را به جای شمش بنماید ، از انجا که حق محکوم علیه عملا تضییع می گردد چنین تقاضایی مورد قبول نخواهد بود. 

عین خواسته نبودن مال بازداشت شده 

دومین شرط از شرایط درخواست تبدیل تامین این است که عین خواسته خواهان در اجرای قرار تامین خواسته بازداشت نشده باشد . 

براساس ماده 124 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در اجرای قرار، عین خواسته بازداشت شده باشد تبدیل مال و جایگزین شدن مال دیگر در عوض ان، مستلزم اخذ رضایت از خواهان است. 

بنابراین اگر خواسته خواهان یک عین معینی همچون خودرو یا خانه مشخصی باشد، دادگاه نمی تواند به درخواست یکجانبه خوانده با تقاضای تبدیل او موافقت کند، علی رغم ان که ممکن است ارزش مال تعرفه شده از ان عین مشخص بیشتر نیز باشد. فلذا در این مورد تنها توافق با خواهان می تواند مبنای موافقت دادگاه با تبدیل مال باشد. 

در فرضی که بدواً عین معین بازداشت شده و سپس با تفاهم دوجانبه و جلب رضایت خواهان، تامین تبدیل شود و پس از ان خواهان پیروز دعوا شده و حکم قطعی به نفع او صادر شود ایا باید در مرحله اجرای حکم همان عین خواسته از محکوم علیه اخذ شده و به محکوم له داده شود و یا طبق توافق طرفین در تبدیل تامین ، مالی که به جای عین خواسته توقیف شده به جای محکوم به ، به محکوم له داده شود؟

باید گفت مطابق قانون دادورز اجرای حکم باید مفاد حکم را عینا اجرا نماید یعنی گرفتن محکوم به از محکوم علیه و دادن ان به محکوم له، فلذا در حالتی که با توافق طرفین، تامین عین خواسته تبدیل به مال دیگری شده است. 

از انجا که ان مال مورد حکم دادگاه نبوده و دادگاه نمی تواند محکوم علیه را به چیزی جز خواسته محکوم کند ،درمرحله ی اجرای حکم نیز باید عین محکوم به را که در اجرائیه قید شده به محکوم له داد لکن اگر در زمان اجرا ، عین معین از بین رفته  و یا به ان دسترسی نباشد از انجا که باید طبق قانون معادل قیمت ان از محکوم علیه اخذ شده و به محکوم له پرداخت شود اگر محکوم علیه قیمتی را که کارشناس رسمی تعیین نموده تادیه ننماید مالی که طبق توافق طرفین توقیف گردیده از طریق مزایده به فروش می رود و از محل ان قیمت محکوم به در اختیار محکوم له قرار داده می شود. 

سخن پایانی

پیشنهاد می شود حتما در مرحله ی اجرای حکم نیز از مشاوره وکیل دادگستری بهره مند شوید چرا که این مرحله دارای پیچیدگی های خاص خود بوده و گاها با مسائلی رو به رو می شوید که جز با دانش و مشورت وکیل مرتفع نمی شود.