قرارداد تخصیص تسهیلات در عقود بانکی
قرارداد تخصیص تسهیلات در عقود بانکی
در این نوشتار به بررسی قرارداد تخصیص تسهیلات در عقود بانکی، دلایل استفاده از این تسهیلات و همچنین نکات ضروری و مهم آن می پردازیم.
قرارداد تخصیص تسهیلات در عقود بانکی چیست؟
قرارداد تخصیص تسهیلات در عقود بانکی؛ قراردادی است که اصولاً در ابتدا قرارداد درقالب عقود معینی مانند: فروش اقساطی، سلف یا مشارکت مدنی و... تنظیم نمی شود.
چرا که بانک با تنظیم قرارداد تخصیص تسهیلات در دفاتر اسناد رسمی و اخذ وثیقه از مشتری، به پشتوانه و پیرو آن قراردادهای فرعی دیگری درشعب با نام فروش اقساطی ،سلف، مضاربه و مشارکت مدنی و غیره با مشتری تنظیم می کند.
قرارداد تخصیص تسهیلات به چه دلایلی استفاده می شود؟
به دلایل زیر از قرارداد تخصیص تسهیلات استفاده می شود:
الف) امکان استفاده مکرر از قرارداد رهنی برای پرداخت تسهیلات مجدد.
ب) تحمیل نشدن هزینه های ثبتی مجدد به مشتری.
نکات ضروری در تنظیم قرارداد تخصیص تسهیلات
1.تنظیم همزمان قرارداد رهنی و قرارداد داخلی درشعبه:
باتوجه به اینکه وجود دین پیش یا همزمان با عقد رهن الزامی است بنابراین باید همزمان با انعقاد قرارداد رهنی، قرارداد داخلی نیز تنظیم گردد.
2.درمواردی که موارد وثیقه متعدد باشد، باید هر وثیقه قرارداد رهنی جداگانه ای در دفترخانه تنظیم گردد لذا امتیاز این روش آن است که چنانچه بدهکار با وثیقه گذاربدهی آن قرارداد رهنی را پرداخت نماید، به منظور مساعدت امکان آزادکردن وثیقه آن قرارداد وجود خواهد داشت.
3.نوشتن مشخصات کامل مشتری و راهن و نشانی آنان
رعایت این نکته درهنگام صدور اجراییه برای ابلاغ اوراق اجرایی مهم خواهد بود.
4.پرهیز ازنوشتن مطالب اضافی مانندارزش وثیقه
5.درصورتی که خالص ارزش وثیقه )پس از کسر ضرایب( کمتر از اصل و سود تسهیلات باشد، درماده یک قرارداد رهنی باید اصل و سود تسهیلات را نوشت.
5.درصورتی که خالص ارزش وثیقه (پس از کسر ضرایب) کمتر از اصل و سود تسهیلات باشد، درماده یک قرارداد رهنی باید اصل و سود تسهیلات را نوشت.
6.برای رعایت حال مشتریان بانک، بهتر آن است که مدت قرارداد کمتر از ده سال نباشد، امتیاز این روش آن است که در صورت تصفیه کامل بدهی های ناشی از آن قرارداد و درمدت اعتبار قرارداد و درمدت اعتبار قرارداد، می توان از قرارداد رهنی برای پرداخت تسهیلات مجدد استفاده کرد. ولی درهرحال چنانچه قسمتی از مطالبات ناشی از قرارداد رهنی تصفیه شود، نمی توان معادل مبلغ پرداخت شده قرارداد جدیدی پیرو قرارداد رهنی تنظیم کرد.
7.استعلام از مراجع ذیربط برای بلامانع بودن ارتهان وثیقه: مانند استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، امور اراضی، شهرداری و...
توصیه پایانی
لذا با عنایت به تخصصی بودن موضوعات مطروحه در قراردادهای بانکی پیشنهاد می گردد تا از وکیل متخصص در امور بانکی بهره مند شوید.
اولین کسی باشید که نظر می دهید.