شورای عالی ثبت

شورای عالی ثبت دارای 2 شعبه است، یکی از شعبات مربوط به امور املاک و شعبه ی دیگر مربوط به امور اسناد می باشد. و برابر تبصره ی 4 الحاقی ماده 25 قانون ثبت آرای هیأت نظارت که راجع به اصل ملک باشد قابل اعتراض در شورای عالی ثبت است. 

شعبه ی املاک در شورای عالی ثبت در معاونت امور املاک واقع است و شعبه ی اسناد در شورای عالی ثبت در معاونت امور اسناد واقع می باشد و هر دو شعبه در مقرر سازمان ثبت اسناد کشور در تهران هستند که هر شعبه شامل دو قاضی دیوان عالی کشور با ابلاغ مستقیم رئیس قوه قضاییه و حسب مورد معاونت امور املاک و اسناد در هر شعبه می باشد.

صلاحیت شورای عالی ثبت چیست؟

صلاحیت شورای عالی ثبت را می توان به صلاحیت محلی و صلاحیت ذاتی تقسیم نمود.

1) صلاحیت محلی

حوزه ی عملکرد شورای عالی ثبت همانند دیوان عالی کشور می باشد و شامل کل کشور می شود. 

2) صلاحیت ذاتی

مطابق ماده 25 اصلاحیه ی ثبت و قانون رسیدگی به اسناد مالکیت معارض صلاحیت ذاتی شورای عالی ثبت مشخص شده است. 

آرای هیأت نظارت در مورد بند های 1، 5 و 7 ماده 24 اصلاحیه ی ثبت به دلیل این که راجع به اصل ملک می باشد قابل اعتراض در شورای عالی ثبت است ولی آرای هیأت نظارت مربوط به آن 5بند دیگر ماده 25 اصلاحیه ثبت شامل بند های 2، 3، 4، 6 و 8 قطعی بوده و مستقیماً قابل اعتراض در شورای عالی ثبت نمی باشد مگر این که متضرر از رأی هیأت نظارت نسبت به رأی هیأت نظارت شکایتی به رئیس سازمان ثبت بدهد و چنان چه رئیس سازمان ثبت این شکایت را موجه بداند و خلاف قانون بودن آن رأی هیأت نظارت بر وی محرز شود در این صورت پرونده جهت رسیدگی به شورای عالی ثبت ارسال می شود. ولی شکایت متضرر مانع از اجرای رأی قطعی هیأت نظارت نبوده و همچنین رئیس سازمان ثبت هم نمی تواند مانع اجرای رأی هیأت نظارت شود و از اجرای آن جلوگیری کند. 

به عبارت دیگر اگر رئیس سازمان ثبت بررسی کند و رأی هیأت نظارت را خلاف قانون تشخیص دهد و به شورای عالی ثبت دستور رسیدگی دهد مانع اجرای رأی هیأت نظارت نمی شود و شورا از ثبت و هیأت نظارت استعلام کرده اگر رأی هیأت نظارت اجرا شده باشد و شورای عالی ثبت وارد رسیدگی نشده ولی اگر اجرا نشده وارد رسیدگی می شود. 

نکته :

بند های 1 و 2 و 3 و4 و 5 و 6 (ماده 25 اصلاحیه ثبت) مربوط به شعبه ی املاک است و در شعبه ی املاک شورای عالی ثبت رسیدگی می شود و بند های 7 و 8 در شعبه ی مربوط به اسناد رسیدگی می شود. 

قطعی بودن آرای شورای عالی ثبت یا قابلیت اعتراض نسبت به آن

قبل از انقلاب آرا شورای عالی ثبت قطعی و لازم الجرا بوده مگر اینکه رییس سازمان ثبت تشخیص میداد که رای هیات نظارت خلاف قانون است که در شورای عالی ثبت رسیدگی میشد.

بعد از انقلاب در سال 1361 دیوان عدالت اداری ایجاد و قانون دیوان عدالت اداری تصویب گردید و در ماده 11 آن پیش بینی شده بود که هر کس نسبت به آرای هیأت ها در اداره های دولتی اعتراض داشته باشد، قابل طرح در دیوان عدالت اداری است و به استناد به رأی وحدت رویه مصوب سال 1368 آرای قطعی شورای عالی ثبت و آرای قطعی هیأت نظارت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است که برابر ماده ی 16 همان قانون مهلت اعتراض به این ها سه ماه از طریق ابلاغ رأی می باشد و بعد از سه ماه قابلیت استعما ندارد. 

نکته :

رسیدگی در هیأت نظارت، شورای عالی ثبت و دیوان عدالت اداری به صورت شکلی می باشد و دیوان عدالت اداری بررسی می کند که آیا هیأت نظارت و شورای عالی ثبت موازین قانونی را رعایت کرده یا خیر؟ که در صورت نقض به همان شعبه یا شعبه ی هم عرض ارسال می شود . 

بند 2 ماده 25 اصلاحیه ثبت 

اگر هیأت نظارت تشخیص دهد که آگهی نوبتی به موقع منتشر نشده به جای انتشار آگهی نوبتی در روزنامه چاپ می شود و تا زمانی که ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد رسیدگی در صلاحیت هیأت نظارت است. به طور مثال اگر در مساحی ، طول ، مساحت اشتباه شده باشد یا در اظهار نامه کم تر یا بیش تر از تحدید حدود باشد مشخصات پلاک ثبتی در آگهی تحدیدی اشتباه شده یا در آگهی نوبتی اشتباه شده باشد. 

این موضوع در هیأت نظارت بررسی شده و با توجه به اشتباه و تأثیر آن هیأت نظارت تصمیم می گیرد و چنان چه تأثیر اشتباه به اندازه ای زیاد باشد که در کل پرونده تأثیر بگذارد هیأت نظارت رأی به ابطال اظهار نامه می دهد . مثلاً احراز شود شخص متقاضی متصرف نبوده است که در این صورت درستور ابطال کلیه ی عملیات مقدماتی ثبت و اظهار نامه یا دستور تحدید یا اصلاح صادر می شود.

توصیه ی آخر

به همه ی دوستان و همراهان گرامی توصیه می کنیم به دلیل تخصصی بدن دعاوی حقوقی قبل از هر اقدامی با وکلای متخصص ثبت در آن حوزه مشورت نمایید و یا طرح دعوا یا دفاع از دعاوی خود را به وکلای متخصص ثبت اسناد و املاک سپرده تا از تضیع حقوق خود جلوگیری نمایید.