طرح دعوای وجه التزام قراردادی

مقدمه 

گاهی اوقات در قرارداد های منعقد شده طرفین قرارداد برای اینکه به قرارداد خود اعتبار و استحکام بیشتری ببخشند اقدام به درج ضمانت اجرا برای مفاد قرارداد خود می نمایند این ضمانت اجرا برای تخلف از شرایط قراردادی گاهی به صورت تعیین وجه التزام قراردادی می باشد ما در این مقاله بررسی نحوه طرح دعوای وجه التزام قراردادی می پردازیم

ارکان دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی چیست؟

الف) احراز رابطه قراردادی (در این دعوا می بایست قرارداد پیوست دادخواست شده باشد)

ب) انقضای موعد اجرای تعهد

پ) تخلف شخص از انجام تعهد (حسب مورد تاخیر در اجرای تعهد یا عدم اجرای تعهد)

ت) عدم اثبات قوه قاهره یا علت خارجی توسط متعهد

وجه التزام توافقی است که به موجب آن دو طرف میزان خسارتی را که در صورت عدم اجرای نامشروع قرارداد به طور مقطوع باید پرداخت شود از پیش معین می سازند فایده مهم این شروط معاف کردن مشروط له (شخصی که شرط به نفع اوست) از اثبات ورود خسارت و میزان آن است زیرا برای اجرای شرط و گرفتن وجه التزام کافی است ثابت شود که تعهد اجرا نشده است بر اساس اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد می توانند در قرارداد شرط کنند در صورت تاخیر در اجرای تعهد یا عدم اجرای تعهد (حسب مورد) متخلف از انجام تعهد، روزانه یا ماهانه مبلغ معینی را تحت عنوان خسارت به طرف مقابل بپردازد یا اینکه یک مبلغ معین و مقطوع پرداخت شود، حتی اگر هیچ خسارتی وارد نشده باشد.

 طرح دعوای وجه التزام قراردادی مطابق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی چگونه است؟

مطابق با ماده۲۳۰ قانون مدنی اگر در قرارداد شرط شده باشد که در صورت وقوع تخلف ، شخصی که نقض عهد کرده می بایست مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت نماید (وجه التزام)  دادگاه می بایست این  توافق رامحترم شمرده و نمی‌تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آن مبلغ محکوم نماید حتی اگر از عمل متخلف خسارت کمتری نسبت به مبلغ و التزام وارد شده باشد یا حتی با فرض عکس آن، اگر خسارت وارد شده بیش از مبلغ وجه التزام نیز باشد، خواهان وجه التزام نمی تواند مبلغ بیشتری را از خسارت تعیین شده مطالبه کند.

نحوه نوشتن وجه التزام در قرارداد ها چگونه است؟

وجه التزام ممکن است به سه صورت در قرارداد آورده شود که در زیر به بررسی آن می پردازیم:

 ۱)تعیین وجه التزام بابت تاخیر در انجام تعهد:

تاخیر در انجام تعهد در قرارداد هایی متصور است که عمل به انجام تعهد قراردادی با تاخیر نیز پذیرفته شده باشد به طور مثال تاخیر یک آشپز برای تاخیر در تحویل غذا برای شام عروسی فرد پذیرفته نیست ولی اگر شخصی اقدام به فروش مالی نموده باشد و توافق شده باشد که در تاریخ مشخص اقدام به تحویل مبیع نماید و اگر باتاخیر نیز این اقدام را انجام دهد خدشه ای به اصل موضوع وارد نیست ولی افراد برای اینکه جلوی این تاخیر را نیز بگیرند برای تاخیر در انجام تعهد وجه التزام در نظر می گیرند.

سوال:آیا در صورت تاخیر در انجام تعهد، فرد هم می تواند وجه التزام دریافت نماید و هم اجرای تعهد را خواستار شود؟

پاسخ: در صورتی که عمل به انجام تعهد عرفا با تاخیر نیز قابل پذیرش باشد مانند آنچه که در بالا بیان کردیم شخص می تواند هم خواستار وجه التزام باشد و هم اجرای تعهد را بخواهد.

سوال: اگر متعهد، تعهد به پرداخت پول در موعد مشخص را کرده باشد و برای تاخیر در پرداخت وجه ،وجه التزام تعیین شده باشد آیا در صورت تاخیر آیا می توان هم وجه التزام گرفت هم خسارت تاخیر تادیه؟

پاسخ: اگر موضوع تعهد پرداخت پول باشد، وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه قابل جمع نمی باشد و متعهدله فقط می تواند اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی نماید.

 ۲)تعیین وجه التزام در قرارداد بابت عدم انجام تعهد:

عدم انجام تعهد در قراردادهایی متصور می باشد که تعهد در موعد مشخص مد نظر باشد مانند مثالی که در بالا برای تهیه غذا توسط آشپز برای عروسی در تاریخ مشخص بیان کردیم بنابراین در این فرض فقط می توان وجه التزام به صورت مقطوع پیش بینی نمود، زیرا طرفا برای یک زمان مشخص مطلوب متعهد است و تاخیر در اجرای آن فاقد معنا و مفهوم است به همین دلیل وجه التزام روزانه عقلا و نطقا توجیه ندارد.

سوال: آیا شخصی که از این عمل زیان دیده است آیا می تواند هم مطالبه وجه التزام قراردادی نماید و هم مطالبه خسارت از باب عدم انجام تعهد نماید؟

پاسخ: خیر چنین چیزی امکان ندارد چرا که با تعیین وجه التزام طرفین با توافق هم دیگر میزان خسارت را به صورت مقطوع تعیین نموده اند.

 ۳)تعیین وجه التزام در قرارداد بابت نقض در اجرای تعهد:

اگر برای دادگاه محرز شود وجه التزام قراردادی به نقص در اجرای تعهد نیز تسری پیدا می کند و در صورت احراز تخلف متعهد (برای مثال از طریق ارجاع امر به کارشناس) به نظر می رسد اگر وجه التزام مقطوع پیش بینی شده باشد می توان به آن حکم داد اما صدور حکم به وجه التزام روزانه مشکل به نظر می رسد زیرا تعهد در هر صورت انجام شده است اما مطلوب متعهدله نیست، مگر اینکه تعهد به طور کامل انجام نشده و بخشی از تعهد اجرا نشده باقی بماند که در این فرض مشمول تاخیر در انجام تعهد می شود، نه نقص در انجام تعهد (مثل اینکه متعهد به ساخت آپارتمان ۹۵ در صد از کار را انجام داده و فقط ۵در صد از آن باقی مانده باشد) البته در فرضی که تعهد ناقص انجام شده باشد و وجه التزام روزانه تعیین شده باشد دو حالت را می توان متصور بود.

حالت اول: اگر نقص قابل رفع باشد و متعهد له الزام متعهد به رفع آن را بخواهد، دادگاه می تواند تا مرتفع شدن نقص برای متعهد وجه التزام روزانه در نظر بگیرد.

حالت دوم :اگر نقص قابل رفع نباشد، مانند اینکه متعهد در ساخت آپارتمان به جای مصالح درجه یک از مصالح درجه دو یا سه استفاده کرده باشد، متعهدله می تواند خسارت واقعی را مطالبه نماید و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس می تواند میزان خسارت را مشخص کند.

دادگاه در خصوص وجه التزام روزانه یا ماهانه تا چه تاریخی می توانند رای دهند؟

در عمل بسیاری از محاکم از تاریخ شروع تخلف تا زمان اجرای تعهد حکم به پرداخت وجه التزام می دهد و برخی محاکم دیگر بر این عقیده هستند که خواهان می بایست تاریخ را مشخص کند و اگر باز هم متعهد عمل به تعهد ننمود مجددا می بایست اقدام به طرح دعوا نماید چرا که اگر دادگاه تا زمان اجرای تعهد رای دهد در عمل و در مرحله اجرای حکم دچار چالش های حقوقی بسیار خواهد شد به نظر نگارنده دادگاه با مانعی بر صدور حکم به وجه التزام تا زمان اجرای تعهد از سوی متعهد ندارد.

هدف تعیین وجه التزام در قرارداد برای چه می باشد؟

آیا شخصی که محکوم به پرداخت وجه التزام می شود می بایست علاوه بر آن عمل به تعهدی که انجام نداده نیز نماید؟

یا از اجرای تعهدی که نقض شده است با پرداخت وجه التزام معاف می گردد؟

برخی از محاکم بر این عقیده می‌باشند که وجه التزام به نوعی خسارت عدم انجام تعهد است پس خواهان  یا می‌تواند وجه التزام را مطالبه نماید یا الزام به انجام تعهد را و هر دو آنها قابل جمع  نمی‌باشد.

ولی به نظر می رسد نظر منطقی ان است که که می بایست به توافقات اصحاب قرارداد توجه کرد اگر اراده و خواسته طرفین دال بر این باشد که وجه التزام و مطالبه الزام به انجام تعهد قابل جمع است، باید این خواسته را محترم شمرده و در صورت مطالبه خواهان، دادگاه هم به وجه التزام و هم به اجرای تعهد حکم دهد.

و اگر توافق و خواسته طرفین بر این باشد که اخذ وجه التزام جانشین، تعهد اصلی است و دیگر نمی توان در صورت مطالبه وجه التزام خواستارانجام تعهد از سوی متخلف هم شد.

اگر تعیین وجه التزام متعارف نباشد آیا دادگاه می تواند آن را تعدیل کند؟

گاهی اوقات پیش می‌آید که خسارتی که طرفین قرارداد به عنوان وجه التزام تعیین نموده اند متعارف نمی باشد و هیچ تناسبی با تعهد اصلی ندارد مثلاً خریدار خانه ای را به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان  خریده  است شرط شده است که اگر فروشنده ملک را در تاریخ معین تحویل ندهد می‌بایست مبلغ۵۰۰ میلیون تومان خسارت به عنوان وجه التزام پرداخت نماید، برخی محاکم  معتقدند به علت اینکه وجه التزام تعیین شده غیرمتعارف است این وجه التزام را نامشروع می پندارند و یا حکم به ابطال این شرط می دهند یا اینکه صرفا تا سقف تعهد اصلی یا حد متعارف حکم صادر می کنند.

در مقابل بعضی دیگر با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی معتقد می باشند که دادگاه باید این توافق را محترم شمارد همانطور که از قانون بر می آید فقط می بایست به این توجه نمایند که آیا نقض عهد صورت گرفته است یا خیر اگر نقض عهد صورت گرفته باشد فارغ از اینکه وجه التزام به چه میزان است و این رقم متعارف است یا خیر دادگاه باید با توجه به ماده ۱۰قانون مدنی این توافق را محترم شمرده و حکم به آن دهد.

نظر نگارنده مقاله حاضر:به نظر می رسد شرط وجه التزام غیر عقلایی با نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه جامعه منافات دارد و اگر بخواهیم به وجه التزام غیر متعارف اعتبار حقوقی و قانونی ببخشیم راه را بر دریافت کننده ربا باز خواهیم کرد و می توان با تمسک به مواده ۱۰  و ۹۷۵  قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد فقهی لاضرر و لاضرار و منع سوء استفاده از حق و نفی عسر و حرج و عدل و انصاف و اصل عدالت معاوضی حکم بر تعدیل وجه التزام را صادر نمود.

آیا امکان درج وجه التزام در تعهدات پولی امکان پذیر است؟

بعضی اوقات پیش می آید که برای تعهدات مالی طرفین وجه التزام تعیین می نمایند به طور مثال شخصی به شخص دیگر مبلغی بدهکار است و توافق برآن می شد که در موعد معین بدهی خود را پرداخت نماید و طلبکار و بدهکار توافق می نمایند که اگر در تاریخ معین بدهی را پرداخت ننماید  مبلغی روزانه، علاوه بر بدهی و یا مبلغی مقطوع بعلاوه بدهی به عنوان وجه التزام پرداخت نماید که برخی محاکم این وجه التزام را نافذ نمی دانستند عقیده  داشتند که در تعهدات مالی خسارت در پرداخت  دین بر اساس شاخص نرخ بانک مرکزی می باشد و این توافق را غیرقانونی می دانستند در مقابل عده ی با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی  این شرط رانافذ و معتبر می دانستند سرانجام دیوان عالی کشور رای وحدت رویه ۸۰۵  مورخ 1399/10/16 را صادر نمود که بر اساس آن نظر دوم را برگزید و محاکم موظف پذیرش شرط وجه التزام در تعهدات مالی نیز می باشند.

توصیه آخر در مورد دعوای وجه التزام قراردادی 

باتوجه به اینکه طرح دعوا در دادگستری یک کار تخصصی است ما به شما توصیه می کنیم قبل از طرح دعوا در موضوعات حقوقی با وکیل دادگستری متخصص در امور حقوقی مشاوره نمایید هم وکیل می تواند به شما بهترین وکلا در زمینه های مختلف حقوقی را معرفی نماید.