آثار بازداشت مال جهت اخذ محکوم به

مالی که جهت وصول محکوم به و یا وجوه دیگر از اموال متعلق به محکوم علیه توقیف می شود می تواند شامل هر نوع مالی اعم از مال منقول، غیر منقول یا وجه نقد باشد. بازداشت چنین اموالی دارای نتایج و آثاری است که به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می گردد که در ذیل هرکدام را به تفکیک بررسی می کنیم:

آثار عمومی توقیف مال

ایجاد سلطه مرجع توقیف کننده نسبت به مال، منع تصرف و مداخله و نیز حفاظت از مال توقیف شده از آثار عمومی بازداشت مال جهت وصول محکوم به می باشند.

1)ایجاد سلطه ی مرجع توقیف کننده 

2)منع تصرف و مداخله در مال

3)حفاظت از مال

ایجاد سلطه ی مرجع توقیف کننده 

با بازداشت قانونی مال، ان مال قهراً تحت تسلط مرجع بازداشت کننده قرار می گیرد. چنین سلطه ای لازمه ی امکان فروش ان از مسیر مزایده ، علی رغم عدم رضایت قلبی و حتی مخالفت مالک مال و در نهایت تحویل وجه حاصل از فروش مال به محکوم له است. 

این سلطه عنداللزوم تا پایان عملیات اجرایی فروش ادامه یافته مگر انکه بازداشت به علل قانونی رفع شده و یا در عوض مال بازداشت شده، مال دیگری جایگزین ان شود. چنین تسلطی ایجاب می کند که همان مرجع بازداشت کننده ، مرجع رفع بازداشت و یا تبدیل تامین نیز باشد بنابراین هرگونه درخواست مبنی بر رفع یا تبدیل باید به این مرجع تقدیم شود. 

منع تصرف و مداخله در مال

هرقسم تصرف و یا مداخله در مالی که توسط مرجع صلاحیت دار قانونی توقیف شده چنانچه منافی با بازداشت باشد ،بدون مجوز قانونی ممنوع است .این تصرفات می تواند تحت عنوان اسیب زدن ،به کار گرفتن و تصاحب کردن و ... باشد  البته باید گفت شرط مجازات فاعل، عالم بودن وی به بازداشت مال است به همین دلیل است که مقنن اعلام بازداشت به مالک مال را لازم می داند. 

حفاظت از مال

 به موجب ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی پس از بازداشت، اموال جهت حفاظت به شخص مسئولی به عنوان امین سپرده می شود می توان گفت چنین اثری ناشی از ایجاد سلطه مرجع توقیف کننده بر مال است. در مورد اموال غیر منقول نیز ملک پس از طی تشریفات صورت برداری و ارزیابی ،تحت حفاظت مالک یا متصرف آن قرار می گیرد.

آثار اختصاصی توقیف مال

منظور از اثار اختصاصی اثاری است که بازداشت مال نسبت به محکوم علیه و محکوم له دارد که هریک جداگانه بررسی خواهد شد.

1ایجاد حق تقدم برای محکوم له

2)استمرار مالکیت محکوم علیه نسبت به مال بازداشت شده

3)محدود شدن اختیار تصرف محکوم علیه در مال

ایجاد حق تقدم برای محکوم له

شاید این اثر مهم ترین اثر بازداشت مال نسبت به محکوم لهی باشد که مال به سود او توقیف گردیده است به این معنی که محکوم له در مقابل سایر بستانکاران محکوم علیه، به جهت توقیف مقدم دارای حق تقدم در وصول طلب خویش است.  

البته بازداشت مال به سود چنین محکوم لهی او را از بازداشت سایر اموال متعلق به محکوم علیه ممنوع می نماید و وی را ملزم می کند که طلب خویش را صرفا از محل چنین مالی وصول کند مگر انکه ان مال تکافوی مجموع محکوم به را ندهد که در چنین حالتی وی مجاز به توقیف سایر اموال محکوم علیه نیز می باشد. 

استمرار مالکیت محکوم علیه نسبت به مال بازداشت شده

باید دانست که توقیف مال در راستای اجرای حکم و وصول محکوم به علی القاعده ان را از مالکیت مالک خارج نمی سازد. 

از جمله اثار استمرار مالکیت این است که چنانچه عین مال دارای منافعی نیز باشد ،ان منافع تا زمانی که اصل مال به فروش نرفته در ملکیت مالک باقی می ماند همچنین اگر خسارتی به مال وارد شود که دارای مقصر و مسئولی باشد، این خسارت توسط مالک مال قابل مطالبه است یا اگر خسارتی باشد که مسئولی نداشته باشد (مثل زمانی که ملک در اثروقایع طبیعی تخریب می شود). 

این خسارت متوجه شخص مالک بوده و به مال او وارد می شود. افزون بر اینها استمرار مالکیت ایجاب می نماید که تا زمانی که مال به فروش نرفته مالک بتواند با پرداخت محکوم به و هزینه های اجرای حکم ،مال را از توقیف خارج ساخته و مانع فروش ان شود. 

با همه اینها از انجا که با بازداشت مال یک حق عینی تبعی برای محکوم له نسبت به مال ایجاد می شود سلطه و مالکیت مالک مال بر ان مطلق و بی حد و حصر نیست و از این جهت محدودیت هایی متوجه وی است. 

محدود شدن اختیار تصرف محکوم علیه در مال

گفتیم با بازداشت مال یک حق عینی تبعی نسبت به ان برای محکوم له ایجاد خواهد شد که این حق مانع از برخی تصرفات و مداخلات محکوم علیه در مال است. 

به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر قسم نقل و انتقالات شامل قطعی، رهنی و شرطی در خصوص مال بازداشت شده باطل است. هرچند با توجه به ظاهر ماده حکم انتقال مال توقیفی به غیر، بطلان قلمداد شده است لکن بیشتر حقوقدانان با عدم نفوذ و بالاخص عدم استناد چنین معامله ای در برابر محکوم له موافق هستند.

سخن پایانی

مرحله اجرای حکم از مراحل پیچیده و زمان بر دادرسی است فلذا چنانچه با مسئله یا ابهامی در این مرحله رو به رو هستید توصیه می شود جهت تسهیل در اجرا با وکیل دادگستری متخصص مسلط به اجرای احکام مشاوره حقوقی نمایید.