مفهوم مواعد قانونی در قانون آیین دادرسی مدنی و ضمانت اجرای آن

مواعد قانونی مواعدی هستند که مقنن جهت انجام کاری و معمولا با قید ضمانت اجرا و پیامدهای حقوقی پیش بینی و طول مدت ان را مشخص کرده است. برای نمونه مهلت بیست روزه برای تجدیدنظر خواهی از رای بدوی، مهلت ده روزه جهت رفع نقص از دادخواست تقدیمی و یا موعد ده روزه جهت اجرای حکم از سوی محکوم علیه از جمله مواعدی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است. 

نحوه ی احتساب مواعد قانونی چگونه است؟

در احتساب مواعدی که قانون معین نموده است چنانچه روز آخر مهلت مصادف با روز تعطیل رسمی یا تعطیلی ادارات باشد و یا بنا به دلایلی دستگاه قضایی مربوطه اماده ارائه خدمات قضایی نباشد ان روز، روز آخر موعد محسوب نشده و روز آخر زمانی است که ادارات بعد از تعطیلی یا رفع مانع باز می شوند همانطور که ملاحظه کردیم اگر تعطیلی در اثناء مهلت حادث شود ، جزء موعد حساب شده و در شمارش آیام باید مورد توجه مخاطب موعد قرار بگیرد. 

نکته ی حائز اهمیت دیگر اینکه در احتساب مواعد قانونی روز ابلاغ یا اعلام و نیز روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شوند فلذا مواعد قانونی خالص هستند. 

به طور مثال اگر یکم مهر ابلاغ رفع نقص برای خواهان صادر شود و موعد قانونی ان ده روز باشد ،روز ابلاغ یعنی یکم مهر محاسبه نشده و از فردای ان شمارش می شود و از ان سو انتهای ان با شمارش ده روز مصادف با یازدهم مهر می گردد لکن از انجا که گفتیم روز آخر موعد یعنی روز اقدام نیز محاسبه نمی شود، آخرین مهلت اقدام دوازدهم مهر خواهد بود.

برای اشخاصی که در ایران اقامت ندارند تمامی مواعد کمتر از دو ماه مثل تجدیدنظرخواهی یا رفع نقص و.. دو ماه محاسبه خواهد شد و اگر خواندگان دعوا چندین نفر باشند طولانی ترین موعدی که راجع به احدی از انها رعایت می شود شامل حال سایر خواندگان نیز می گردد. 

عدم رعایت مواعد قانونی و اقدام در خارج از مهلت چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟

عدم رعایت مواعد قانونی علی الاصول باعث می شود حقی که مخاطب ابلاغیه به عنوان ذی نفع در انجام عمل مربوط داشته است ساقط و پیامدهای قانونی به ان تحمیل شود. بنابراین اگر شخصی به موجب حکم حضوری دادگاه محکوم به پرداخت وجهی شود و چنانچه مقیم ایران بوده و باید ظرف بیست روز (در صورت اعتراض) نسبت به حکم نخستین تجدیدنظر خواهی می نمود اگر در طی این مهلت قانونی اقدامی جهت تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی انجام نداد ،علی الاصول حق تجدیدنظر خواهی او ساقط می شود و دادگاه مکلف است چنانچه پس از سپری شدن مهلت تجیدنظرخواهی صورت گرفت صرف نظر از ایراد یا عدم ایراد طرف دیگر دعوی، نسبت به رد دادخواست به جهت طرح خارج از موعد، اقدام قانونی را به عمل اورد. 

آیا اعطای مهلت و تجدید مواعد قانونی ممکن است؟

باید گفت مهلت دادن پس از خاتمه مواعدی که قانون تعیین کرده است علی القاعده مجاز نمی باشد فلذا بر خلاف مواعد قضایی که دادگاه می تواند پس از پایان موعد تعیین شده برای یک بار مهلت دیگری به ذی نفع ان بدهد درباره مواعد قانونی دادگاه چنین اختیاری را ندارد. 

لکن بر اصل عدم تجدید مواعد قانونی استثنائاتی نیز قابل تصور است و در مواردی حتی با وجود پآیان مهلت قانونی می توان مهلت دوباره ای به ذی نفع اعطا نمود که البته این استثنا ناشی از مقرره قانونی است نه اختیار و تصمیم شخص قاضی.

موارد استثنا در ماده 306 در باب واخواهی 

ماده  451 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تصریح به اصل عدم امکان تجدید مهلت قانونی واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی بیان نموده است " مگر در مواردی که قانون تصریح کرده باشد"  موارد استثنا در ماده 306 همان قانون و در باب واخواهی، در قالب عذر موجه شمارش گردیده است که شامل: 

1- بیماری که مانع از تحرک می شود. بنابر این بند اگر محکوم علیه غایب در موعد واخواهی به جهت حدوث بیماری قادر به حرکت نباشد و در نتیجه نتواند ظرف موعد واخواهی کند می تواند پس از رفع مانع از حکم غیابی علیه خود واخواهی نماید.

2- فوت یکی از اقوام از قبیل اولاد والدین و یا همسر؛ هرچند قانون در مورد این بند مدتی تعیین نکرده لکن با لحاظ عرف به نظر می رسد در نظر گرفتن 7 روز از تاریخ فوت کافی بوده و عدم اقدام در این مدت عذر موجه محسوب می شود.

3- توقیف و یا حبس بودن به ترتیبی که نتوان در مهلت معین واخواهی نمود ؛ در این باره باید گفت توقیف یا حبس بودن در صورتی عذر موجه است که امکان تقدیم دادخواست به دفتر بازداشتگاه یا زندان نیز وجود نداشته باشد و یا به بیان دیگر توقیف یا حبس غیر قانونی باشد.

4-حوادث قهری و فورس ماژور همچون سیل و زلزله و اتش سوزی که در اثر ان امکان تقدیم دادخواست واخواهی میسر نشود. 

هرچند موارد مذکور در ماده 306 و در باب واخواهی پیش بینی شده است ولی معاذیر شمرده شده منحصر به واخواهی نبوده و در تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، فرجام و اعتراض به رای داور نیز قابل استناد است. شآیان ذکر است هنگامی که شرایط تجدید مهلت فراهم است موعد جدید نباید از موعد قانونی ان بیشتر باشد بنابراین اگر تجدیدنظر خواه به علت بازداشت بودن امکان تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی را در مهلت قانونی نداشته مکلف است پس از آزادی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به تجدید نظر خواهی اقدام کند.