نحوه و مرجع تصحیح اجرائیه

در این مقاله به بررسی نحوه و مرجع تصحیح اجرائیه می پردازیم و پرسش های از جمله اینکه کدام دادگاه و چه اشخاصی صلاحیت درخواست و رسیدگی به تصحیح اجرائیه را دارد پاسخ می دهیم.

مقدمه

در مواردی ملاحظه می شود که علی رغم صدور به جا و قانونی اجرائیه در برخی مندرجات ان اشتباهاتی منعکس گردیده است مانند آنکه مبلغ محکوم به مطابق حکم قطعی و لازم الاجرا صد میلیون تومان بوده ولی در اجرائیه ی اصداری این مبلغ یک میلیارد تومان نوشته شده باشد. در این حالت تصحیح اجرائیه چگونه و در چه مرجعی باید صورت بگیرد؟ 

در پاسخ باید گفت هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی صورت بگیرد، یا دادگاه خود متوجه اشتباه شده و راسا دستور اصلاح می دهد یا به تقاضای هر یک از طرفین دعوی ، اجرائیه توسط دادگاه تصحیح می گردد. 

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست تصحیح اجرائیه را داراست؟

علی القاعده در فرضی که اشکالی در فرایند عملیات اجرای حکم حادث شود درخواست رفع اشکال باید از دادگاهی به عمل اید که حکم تحت نظر ان اجرا می شود و این دادگاه همان دادگاه صادر کننده اجرائیه است. این حکم در ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی مقرر گشته است. 

ممکن است دادگاه صادر کننده اجرائیه بنا به جهاتی مثلا وقوع اموال محکوم علیه در حوره قضایی دیگر، به دادگاه ان حوزه نیابت قضایی بدهد تا اقدامات مربوط به توقیف و فروش اموال را ان دادگاه تعقیب نماید. 

در چنین مواردی نیز مثلا اگر محکوم علیه متوجه شد به جای صد میلیون تومان، یک میلیارد از اموال وی در شهر محل نیابت توقیف گردیده است مرجع اصلاح اجرائیه دادگاه محل توقیف اموال نبوده بلکه همان دادگاهی خواهد بود که حکم تحت نظر ان اجرا می شود.  

اگرچه دادگاه صادر کننده اجرائیه صلاحیت حسب مورد ابطال یا تصحیح اجرائیه را دارد اما پس از ابطلال یا تصحیح اجرائیه ان بخش از اقدامات اجرایی که باید الغا شود و یا ان بخش از مورد اجرا که باید مسترد شود باید توسط دادگاهی انجام شود که حکم به واسطه ان ان اجرا شده است یعنی دادگاهی که در نمونه فوق الذکر عملیات مربوط به توقیف اموال را انجام داده است . 

پس در این صورت دادگاه صادر کننده اجرائیه پس از تصحیح اجرائیه ان بخش از اقدامات اجرایی را که باید الغا شود و یا در صورت لزوم ان بخش از مورد اجرا را که باید مسترد شود مشخص نموده و به دادگاه حوزه ای که اقدامات اجرایی را انجام داده است نیابت می دهد تا اقدامات اجرایی را که بر مبنای اجرائیه پیشین انجام داده است الغا کند. 

در همان نمونه فوق اگر اجرائیه پیشین از دادگاهی در شهر تهران صادر شده اما اموال محکوم علیه در حوزه ی شهر دیگری مثل کرج به نیابت از دادگاه تهران بازداشت گردیده باشد اجرائیه اشتباه را دادگاه تهران تصحیح می کند اما به دادگاه کرج نیابت می دهد که ان مقدار اموال محکوم علیه را که بیش از صد میلیون تومان بازداشت نموده است ازاد کند در تمام مواردی که اجرائیه ابطال می شود نیز به همن گونه اقدام می گردد. 

چه شخصی صلاحیت درخواست تصحیح اجرائیه را دارد؟

چه شخصی صلاحیت درخواست تصحیح اجرائیه را دارد؟ آیا شخص ثالثی که در دعوا حضور نداشته است می تواند چنین درخواستی نماید؟

بنا بر مقرره ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی هنگامی که در اجرائیه اشتباهی در مندرجات ان وجود داشته باشد یا به تقاضای هر یک از محکوم له و محکوم علیه یا به تشخیص خود دادگاه بسته به مورد اجرائیه ابطال یا اصلاح خواهد شد. 

پس خود دادگاه نیز اگر بنا به هر طریقی با اشتباه خود مواجه شود (مثلا گزارش مامور اجرا ) باید راسا نسبت به اصلاح ان اقدام کند و این تکلیف قانونی است که منوط به تقاضای طرفین نیست. 

هر یک از محکوم له و محکوم علیه نیز می توانند درخواست تصحیح را به دادگاه صادر کننده اجرائیه ارائه نمایند.

اما در پاسخ به پرسش دیگر یعنی امکان تقاضای اصلاح از جانب شخص ثالث که در تصحیح اجرائیه ذی نفع نیز هست باید گفت در ماده 11 همانطور که دیدیم اصطلاح "طرفین" به کار رفته و نه ذی نفع بنابراین شخص ثالث نمی تواند درخواست کننده باشد. 

به طور مثال ممکن است طبق اجرائیه ای ملکی که باید از ان خلع ید صورت گیرد در عوض پلاک ثبتی ان ملک ، پلاک ثبتی مجاور ان ملک درج شده باشد در چنین موردی مالک ملک مجاور به عنوان ثالث قطعا ذی نفع است اما به معنای دقیق واژه نمی تواند عنوان درخواست کننده را داشته باشد اما می تواند اشتباه را به دادگاه تذکر دهد تا دادگاه راسا اجرائیه را تصحیح نماید البته مامور اجرا معمولا با اگاهی از چنین اشتباهاتی موضوع را به عرض دادگاه می رساند و دادگاه نیز طبق اختیار ماده 11 راسا مبادرت به اصلاح می کند. 

سخن پایانی

به جهت عدم ظرفیت مقاله در ذکر کلیه جزئیات پیشنهاد می شود در صورت مواجه با ابهام یا هر گونه سوال با وکیل دادگستری متخصص اجرای احکام مشورت نمایید.