
انعقاد و تمدید قرارداد اجاره براساس قانون جدید 1403
انعقاد و تمدید قرارداد اجاره براساس قانون جدید 1403
در این مقاله به بررسی قانون جدید سازماندهی بازار مسکن و اجاره بها مصوب 1403/03/13 می پردازیم این قانون لازم اجرا شده است.
قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها مصوب 1403/03/13
این قانون در تاریخ 13/03/1403 لازم الاجرا شده است و براساس بند 2 ماده 5 این قانون،موجران املاک مسکونی موظف اند قرارداد اجاره املاک و مستغلات خود را در سامانه خودنویس ثبت نمایند و یا برای ثبت آن به دفترخانه مراجعه نمایند.
در تمامی قراردادهای اجاره باید مدت،مبلغ اجاره، مبلغ قرض الحسنه(ودیعه)،نوشته و سپس در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شاهد، اقدام به اخذ کد رهگیری نمایند.(مستند به ماده 6 قانون مذکور)
الزام به ثبت قرارداد اجاره یا تمدید توسط موجرین بر اساس قانون جدید
نکته مهم:
زنگ خطر و ضمانت اجرای سنگین برای موجرین در صورت عدم ثبت قرارداداجاره و یا تمدید آن براساس قانون جدید.
اگر موجرین انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره را ظرف یکماه در سامانه مذکور ثبت نکنند،این قانون سه ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته است:
1-در صورت عدم ثبت انعقاد یا تمدید اجاره نامه،موجر دیگر مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی تبصره 11 ماده 53 قانون نمیباشد.
2-اگر موجر دعوای تخلیه،مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مطرح نماید،دادگاه موظف است ثبت یا عدم ثبت قرارداد را در سامانه بررسی کند و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز کند،ضمن صدور رای خود،موجر را به تادیه 50% ارزش اجاره ملک در مدت قرارداد،به نفع دولت محکوم مینماید و موضوع را به سازمان امورمالیاتی کشور جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 اعلام مینماید.
3-موجر نمیتواند برای اخذ دستور تخلیه علیه مستاجر اقدام نماید.
قانون مذکور اشعار میدارد (کلیهقراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در حکم اجاره است)..
ضمانت اجرای عدم ثبت معاملات توسط مشاورین املاک طبق قانون جدید
قانون ساماندهی بازار،مسکن و اجاره برای مشاورین املاکی که پس از انعقاد قرارداد،آن را در سامانه ثبت معاملات و مستغلات کشور ثبت نمیکنند و یا اطلاعات خلاف واقع ثبت مینمایند،ضمانت اجراهایی به شرح ذیل در نظر گرفته است:
1-مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات برعهده ایشان خواهد بود.
2-عدم ثبت مصداق کتمان درامد بوده و جریمه های موضوع ماده 192 این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده 61 قانون نظام صنفی کشور،به آن تعلق میگیرد که سازمان تعزیرات حکومتی موظف به برخورد با متخلفین میباشد.
3-اگر تخلف مذکور برای بار دوم تحقق یابد،مجوز مشاور املاک متخلف،باطل میگردد.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی فرم زیر را پر کنید.
کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.
اولین کسی باشید که نظر می دهید.