انعقاد و تمدید قرارداد اجاره براساس قانون جدید 1403

انعقاد و تمدید قرارداد اجاره براساس قانون جدید 1403

هانیه گلپایگانی

انعقاد و تمدید قرارداد اجاره براساس قانون جدید 1403

در این مقاله به بررسی قانون جدید سازماندهی بازار مسکن و اجاره بها مصوب 1403/03/13 می پردازیم این قانون لازم اجرا شده است.

 

قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها مصوب 1403/03/13

این قانون در تاریخ 13/03/1403 لازم الاجرا شده است و براساس بند 2 ماده 5 این قانون،موجران املاک مسکونی موظف اند قرارداد اجاره املاک و مستغلات خود را در سامانه خودنویس  ثبت نمایند و یا برای ثبت آن به دفترخانه مراجعه نمایند.

در تمامی قراردادهای اجاره باید مدت،مبلغ اجاره، مبلغ قرض الحسنه(ودیعه)،نوشته و سپس در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شاهد، اقدام به اخذ کد رهگیری نمایند.(مستند به ماده 6 قانون مذکور)

الزام به ثبت قرارداد اجاره یا تمدید توسط موجرین بر اساس قانون جدید

نکته مهم:

زنگ خطر و ضمانت اجرای سنگین برای موجرین در صورت عدم ثبت قرارداداجاره و یا تمدید آن براساس قانون جدید.

اگر موجرین انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره را ظرف یکماه در سامانه مذکور ثبت نکنند،این قانون سه ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته است:

1-در صورت عدم ثبت انعقاد یا تمدید اجاره نامه،موجر دیگر مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی تبصره 11 ماده 53 قانون نمیباشد.

2-اگر موجر دعوای تخلیه،مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مطرح نماید،دادگاه موظف است ثبت یا عدم ثبت قرارداد را در سامانه بررسی کند و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز کند،ضمن صدور رای خود،موجر را به تادیه 50% ارزش اجاره ملک در مدت قرارداد،به نفع دولت محکوم مینماید و موضوع را به سازمان امورمالیاتی کشور جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 اعلام مینماید.

3-موجر نمیتواند برای اخذ دستور تخلیه علیه مستاجر اقدام نماید.

قانون مذکور اشعار میدارد (کلیهقراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در حکم اجاره است)..

 

مشاوره تخصصی به صورت تلفنی، متنی و آنلاین با وکلای مجرب هموکیل

 

ضمانت اجرای عدم ثبت معاملات توسط مشاورین املاک طبق قانون جدید

قانون ساماندهی بازار،مسکن و اجاره برای مشاورین املاکی که پس از انعقاد قرارداد،آن را در سامانه ثبت معاملات و مستغلات کشور ثبت نمیکنند و یا اطلاعات خلاف واقع ثبت مینمایند،ضمانت اجراهایی به شرح ذیل در نظر گرفته است:

1-مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات برعهده ایشان خواهد بود.

2-عدم ثبت مصداق کتمان درامد بوده و جریمه های موضوع ماده 192 این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده 61 قانون نظام صنفی کشور،به آن تعلق میگیرد که سازمان تعزیرات حکومتی موظف به برخورد با متخلفین میباشد.

3-اگر تخلف مذکور برای بار دوم تحقق یابد،مجوز مشاور املاک متخلف،باطل میگردد.