اموال نامشروع و غیرقانونی :

تحقق جرایم علیه اموال در خصوص اموال نامشروع و غیرقانونی مثل شراب ، تجهیزات دریافت ماهواره و غیره

الف . فلسفه جرم انگاری جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق ایران 

موضوع پرسش از زیر شاخه های یک سوال کلی تر است و آن اینست که فلسفه ی جرم انگاری جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق ایران چیست ؟ آیا هدف دفاع از " مالکیت " است ؟ یا آنکه هدف پشتیبانی از " مال " است ؟ پاسخ مثبت به هر یک از این دو در جرم بودن یا نبودن برخی اموال موثر است. مال ان چنان که گفته شده آن چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد. در ارتباط با اموال قانونی و مشروع جای هیچ گفتگویی نیست که جرایم علیه اموال نسبت به آن ها تحقق می یابد . اما پرسش در ارتباط با اشیایی است که هم نامشروع بوده و شرعا مال به شمار نمی آید و هم غیرقانونی است

 مانند گوشت خوک، شراب، مواد مخدر، آلات قمار، تصاویر مستهجن و غیره.  دوم اشیایی است که شرعا حکم صریحی در مورد آن ها با توجه به جدید بودن وجود نداشته لیکن غیرقانونی است. مانند تجهیزات دریافت ماهواره. اگر فلسفه ی جرم انگاری جرایم علیه اموال و مالکیت را در ایران "دفاع از مالکیت " افراد بدانیم آن گاه رابطه ی عینی میان مالک و شی که به آن مالکیت گفته می شود اقتضا دارد که اگر شخصی شراب،  ماده مخدر، تصاویر مستهجن، آلات قمار،  گوشت خوک (کلیه ی اشیای که شرعی و قانونی نبوده) و تجهیزات دریافت ماهواره (که غیرشرعی نیست لیکن غیرقانونی است) متعلق به دیگری را برباید یا اگر امانت بوده را تصاحب کند یا با توسل به وسایل متقلبانه،  تحصیل کند یا آن را عمدا تخریب کند به ترتیب مرتکب " سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و تخریب " شده است. چرا که مالکیت اشخاص نسبت به اشیا خود مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است. اما اگر فلسفه جرم انگاری جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق ایران " دفاع از مال " باشد آن گاه با توجه به تعریفی که از مال در حقوق ایران وجود دارد اشیایی مانند گوشت خوک، شراب، مواد مخدر، آلات قمار و تصاویر مستهجن که شرعا و قانونا مال به شمار نمی آید ربایش، تخریب، خیانت نسبت به ان سرقت، تخریب، و خیانت در امانت به شمار نمی آید. و در خصوص اشیایی مثل تجهیزات دریافت ماهواره که غیرشرعی نیست لیکن غیرقانونی است در خصوص جرم بودن یا نبودن شبهه وجود دارد و اگر مال را شی بدانیم که شرعا و قانونا ارزش اقتصادی داشته باشد ربایش یا خیانت نسبت به ان سرقت و خیانت در امانت نیست چرا که هر چند غير شرعی نیست لیکن غیرقانونی است. اما اگر مال را شی بدانیم که شرعا ارزش اقتصادی داشته باشد آن گاه با توجه به سکوت شرع باید حکم به تحقق جرایم علیه اموال در مورد آن کنیم.

ب. نظریات فقها در خصوص موضوع 

فتاوای فقها در این رابطه متشتت است . آیت اله صافی گلپایگانی در مورخه ۱۷ / ۵ / ۱۳۸۰ می فرماید “ اشیایی که شرعا مالیت ندارند مانند هروئین و آلات قمار یا هر چیز دیگر که در نظر عرف متشرعه، منفعت معتدبه آن حرام باشد، سرقت و از بین بردن آن اشکال ندارد و در حکم ربایش شراب و از بین بردن آن است بلکه ربودن و از بین بردن آن ها واجب است والله العالم ”

 بنابراین از دیدگاه ایشان دست کم در مورد اشیا نامشروع و غير قانوني،  جرایم علیه اموال قابل تحقق نیست و ایشان به عبارتی فلسفه جرم انگاری در جرایم علیه اموال و مالکیت  را " دفاع از مال " و نه مالکیت  می داند .آیت الله محمد فاضل لنکرانی در مورخه ۳۰ / ۵ / ۱۳۸۰ می فر ماید : " ملاک در سرقت موجب حد این است که مسروق شرعا ملکیت داشته و بیع آن صحیح باشد یعنی منفعت محلله معتدبها و مقصوده عندالعقلا داشته باشد. بنابراین آنچه از اشیا نامبرده، چنین نیست یعنی تملیک و تملک آن و بیع آن مشروع نیست، سرقتش موجب حد نمی شود بلکه در صورت شک نیز حد جاری نمی شود بلکه سرقت تعزیری محسوب می شود. " ایشان دقیقا نظری مخالف با آیت الله صافی داشته و اگرچه سرقت مال نامشروع را سرقت حدی نمی داند که این امر به خاطر اجماع فقها در " مشروع بودن " مال در سرقت حدی است لیکن سرقت مال نامشروع را سرقت تعزیری می داند و ایشان به عبارتی فلسفه جرم‌انگاری در جرایم علیه اموال و مالکیت را " دفاع از مالکیت " و نه مال می داند.

 آیت الله محمد تقی بهجت در خصوص ربودن آلات قمار که از جنس چوب است می فرماید " اگر آن ها را برداشته که آلات حرام را بشکند و از بین ببرد و مواد آن ها از قبیل چوب یا آهن را به صاحبشان برگرداند این کار مانعی ندارد و اگر بخواهد آن ها را با موادش ، این سرقت است و احکام سرقت را دارد چون مواد آن ها مالیت محترمه دارد." ایشان نظر جدیدی داشته و قصد مرتکب را در جرم بودن یا نبودن دخیل دانسته است و برای اصل ماده تشکیل دهنده حرمت قائل است و اگر قصد بازگرداندن اصل آلات قمار پس از تخریب به صاحب وی باشد را سرقت ندانسته اما اگر چنین قصدی نباشد  و قصد تصاحب باشد را سرقت می داند البته پاسخ ایشا ن در مورد آلات قمار است که پس از تخریب دست کم ماده تشکیل دهنده آن که یا چوب یا آهن است ارزش دارد وگرنه در مورد شراب و گوشت خوک چنین پاسخی راهگشا نیست. بنابراین موضوع در میان فقها اختلافی است

ج. نظریه های اداره حقوقی 

نظریه های اداره موصوف نیز همچون فتاوای فقها پراکنده و متعارض است. برخی نظریه ها قائل به عدم جرم انگاری در خصوص این اشیا هستند.

 اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۱۰۸۶ / ۷ - ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۰ بیان داشته : " خیانت در امانت در مورد اموالی که مشروعیت ندارند مانند گوشت خوک یا شراب قابل تحقق نیست." یا در نظریه دیگری در تایید نظریه فوق در شماره ۷۷۱۹ / ۷ - ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۸۹ بیان داشته : " اموال نامشروع نظیر گوشت خوک و امثال آن که اساسا از حیث قانونی به لحاظ حرام بودن مالیت ندارد و این که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده به نظر می رسد که به استناد مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی بی اعتبار است.

و لذا امانت گذاشتن آن فاقد موضوعیت است مگر اینکه امانت گذار و امانت گیرنده هر دو از اقلیت های مذهبی بوده و مورد مثال گوشت خوک ، شراب و امثال آن ها باشد که در غیر اینصورت می تواند مشمول مقررات مندرج در ماده ۶۷۴ ق م ا باشد و عنوان خیانت در امانت پیدا نماید. " در این دست نظریات اداره حقوقی به جهت نامشروع و غیرقانونی بودن این دست اشیا  و اقتضای نظم عمومی و اخلاق حسنه ، تحقق جرایم علیه اموال را جز در مورد اقلیت های دینی میسر نمی داند. در مقابل نظریه های مخالفی از سوی اداره ی حقوقی مطرح شده که قائل به جرم انگاری در این دست اشیا است.

 در نظریه مشورتی ۸۲۷ / ۷ مورخه ۱۲ / ۲ / ۱۳۸۵ می گوید ؛ " سرقت مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره ، دارای وصف مجرمانه است چوم اشیای مورد استعلام عرفا مالیت دارد لذا سرقت آن ها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت قانونی نگهداری آن ها عمل سارق را توجیه نمی کند و دادگاه قانونا ضمن صدور حکم ، دستور معدوم کردن یا تحویل آن ها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می نماید.  " یا در نظریه شماره ۱۲۷۴ / ۷ - ۲ / ۳ / ۱۳۸۲ بیان داشته ؛ " سرقت مشروبات الکلی و ماهواره جرم است." در این دست نظریه ها به جهت اینکه اموالی مانند شراب و تجهیزات دریافت ماهواره عرفا مالیت دارند حکم به تحقق جرایم علیه اموال و مالکیت داده اند.

د. نظریه ی نویسندگان حقوقی و رویه قضایی

نظرات حقوقدانان هم در این زمینه متشتت و پراکنده است و از تدقیق در نظریه های ایشان سه دیدگاه قابل برداشت است. دسته اول : مطلقا قائل به تحقق جرایم علیه اموال و مالکیت  در خصوص کلیه اموال غیرقانونی و غير شرعی دارند. یکی از طرفداران این نظریه دکتر آقایی نیا بوده که بیان داشته : " حرمت شرعی و یا ممنوعیت قانونی داشتن اشیا ، در صورتی که به لحاظ عرفی ، مالیت داشته باشند ، مانع تحقق سرقت نیست. بنابراین ربودن خوک ، سلاح غير مجاز ، آنتن ماهواره ، آلات قمار ، فیلم های مبتذل و امثال آن ها سرقت محسوب می شود . زیرا هدف از جرم انگاری سرقت در وهله ی نخست ، " حفظ نظم عمومی " است. 

دسته ی دوم : مطلقا قایل به عدم تحقق جرایم علیه اموال در خصوص اشیا غيرقانونی و غير شرعی و یا غير قانوني و شرعی دارند . این دسته در تعلیل نظر خود به دو امر اشاره کرده اند یک آنکه یک شی زمانی مال است که هم شرعا و هم قانونا مالیت داشته باشد و اگر شی هردو یا یکی از آن ها را نداشته باشد مال نیست و تحقق جرایم علیه اموال منتفی است. 

دومین استدلال هم آنست که قانون کیفری نباید به حمایت از کسانی برخیزد که اشیا غيرقانونی و یا غير شرعی نگهداری می کنند و این مخالف مصالح و نظم عمومی ‌ اخلاق حسنه است. از پیروان این دیدگاه می توان به دکتر الهی منش اشاره کرد. دسته سوم : قائل به تفکیک بوده و در خصوص اشیا غيرقانونی و غير شرعی معتقدند جرایم علیه اموال قابل تحقق نیست و در مورد اموال غیرقانونی که سابقه شرعی نداشته مثل تجهیزات دریافت ماهواره قائل به تحقق جرایم علیه اموال و مالکیت هستند. دکتر مسعودی مقام بعنوان یکی از طرفداران این دیدگاه  بیان می کند که اموال ممنوعه دو دسته اند برخی ممنوع الانتفاع اولیه هستند مانند شراب و خوک که شرعا و قانونا حرام بوده و مالیت ندارد. 

برخی ممنوع الانتفاع ثانویه هستند که شرع در موردشان ساکت لیکن غیرقانونی هستند.  ایشان تحقق جرایم علیه اموال در مورد گروه اول را ممکن نمی داند جز در روابط میان اقلیت های مذهبی . ولی امکان تحقق جرم در خصوص دسته دوم را ممکن می داند. ایشان در پاسخ به کسانی که می گویند شراب عرفا مالیت دارد و از این روی در قانون مانند ماده ۷۰۲ قانون تعزیرات جزای نقدی مرتکب تابعی از ارزش ریالی شراب است می گوید که این قیمت گذاری از باب تعیین مجازات پ جهت بازدارندگی است نه به این معنا که شراب مالیت دارد. در میان سه دیدگاه بیان شده بنظر می رسد گرایش رویه قضایی بیشتر متمایل به دیدگاه سوم باشد.