سرقت کالاهای مورد حمل و نقل :

نکته ۱ : سرقت کالاهای مورد حمل و نقل  :

امروزه بسیاری از کالاها توسط شرکت ها و موسسه های حمل و نقل یا رانندگان اتوبوس ها ، تاکسی ها یا وانت ها صورت می گیرد. با توجه به اینکه این اموال در دسترس کارکنان یا مسافران دیگر می باشد سرقت از این اموال بصورت ویژه مورد جرم انگاری توسط قانون گذار قرار گرفته است . 

قانونی در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسیده است تحت عنوان " قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا " که قانونی بسیار مهم و پرکاربرد است . در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در خصوص جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ ، جرایم سرقت تعزیری از ماده ۶۵۱ تا ۶۶۱ و جرم مداخله در اموال مسروقه در ماده ۶۶۲ قانون اخیرالذکر جرم انگاری شده است.

 اما این قانون در خصوص کالاهایی که توسط موسسه ها و یا رانندگانی که شغل و حرفه آن ها حمل و نقل کالاست برای خیانت در امانت نسبت به کالاهای در حال حمل و نقل ، مداخله در اموال یاده شده و سرقت آن ها به ترتیب در  مواد ۱ تا ۳ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا به آن اشاره شده است. ماده ۳ قانون اخیرالذکر مقرر می دارد :" هرکس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک (منظور کالاهایی است که توسط موسسه های حمل و نقل یا رانندگان مسول حمل و نقل) را در حین حمل و نقل سرقت نماید هرگاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد ، به حبس از دو تا پنج سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می شود.

تبصره - رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب در موارد فوق الزامی است. "

نکته ۲ : شرایط تحقق جرم:

۱. مرتکب جرم : در ماده یاد شده در خصوص مرتکب جرم سرقت کالاهای مورد حمل و نقل از واژه ی " هر کس " استفاده کرده است . در مورد اینکه آیا سارق شامل هر شخصی می شود یا اینکه تنها ناظر بر عاملین حمل و نقل باشد دو دیدگاه وجود دارد. 

دیدگاه نخست آنست که ناظر به هر شخصی می شود که کالاهای در حین حمل و نقل را سرقت می کند چرا که واژه " هرکس " مطلق است و شامل همه افراد می شود.اما دیدگاه دوم آنست که از  اطلاق واژه عبارت " هر کس " با توجه به عنوان قانون که ناظر بر مجازات " عاملین در امر حمل و نقل کالاست " کاسته می شود و تنها ناظر بر عاملین حمل و نقل است. بنظر می رسد دیدگاه نخست با توجه به عموم عبارت یاد شده قابل قبول تر باشد.

۲. رفتار فیزیکی جرم " ربودن " مال در حین حمل و نقل است.

۳. برای تحقق جرم شرط است که کالا در " حین حمل و نقل " باشد. مراد از عبارت یاده شده آنست دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه نخست آنست که حین حمل و نقل را ناظر بر کل عملیات حمل بدانیم یعنی از زمانیکه کالا در انبار شرکت حمل و نقل قرار داده می شود و هم زمانی است که توسط وسایل نقلیه جابجا می گردد و هم  زمانیکه در مقصد در انبار قرار داده می شود و تا زمانیکه به دست گیرنده می رسد اگر سرقتی در طول این مراحل انجام گیرد مشمول ماده یاد شده است.

 دیدگاه دوم آنست که باید تفسیر مضیق از عبارت یاد شده داشت و تنها زمانی که کالا توسط وسایل نقلیه مثل خودرو یا قطار یا هواپیما در حال جابجایی است و ربایشی صورت گیرد سرقت مشمول این ماده است ولی اگر کالا در انبار موسسه حمل و نقل چه در محل مبدا یا مقصد باشد چون زمانیکه مال در انبار مسقر است و به آن " در حین حمل و نقل " گفته نمی شود مشمول سرقت ماده یاده شده نیست. بنظر می رسد تفسير دوم با ظهور ماده هماهنگ تر بوده اصل فقهی اصاله الظهور نیز پشتوانه این دیدگاه است.

۴. نتیجه جرم یاد شده خارج کردن مال از مالکیت مالک است. هر چند در عالم حقوق مدنی مال از مالکیت مالک خارج نمی شود و رابطه ی عینی مالک با کال که تعبیر به مالکیت می شود کماکان حفظ می گردد اما استقلال حقوق کیفری اقتضای آن دارد همین که عرف چنین مالی را از دسترس مالک پش از ربایش خارج می داند حکم به خروج از مالکیت مال از مایملک مالک می دهد.

۵. عنصر روانی جرم مذکور عمد است. یعنی مرتکب باید بداند که مال متعلق به دیگری است و ثانیا عامدا مال را ربوده و از تصرف مالک خارج کند.

۶. مجازات مرتکب در صورتی که مشمول حد محاربه یا حد سرقت نباشد حبس از ۲ تا ۵ سال است که تعزیر درجه ۵ به شمار می آید. در ادامه ماده سخن از جبران خسارت توسط سارق است که نیاز به دادن دادخواست ندارد و رد مال از احکام ویژه سرقت است که تکلیف مرجع قضایی بدون دادن دادخواست است. در ماده ۴ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل مصوب ۱۳۶۷ تنها سخن از آن دارد که اکر عین کالا موجود بود مسترد می شود و در مورد تلف مال سخنی نگفته و حکم به رد مثل یا قیمت نداده است . 

بنظر می رسد حکم عام ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در این جا نیز حاکم است و در صورت تلف مال توسط سارق باید مثل یا قیمت را بدون تنظیم دادخواست مسترد کند. ضمنا جرم پیش گفته غير قابل گذشت و غير قابل تعویق و قابل تعلیق اجرای مجازات است.