خیانت در امانت عاملین حمل کننده کالا :

نکته ۱: خیانت در امانت عاملین حمل کننده کالا : 

خیانت در امانت عنوان مجرمانه ای است که درذماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری شده است. اما در جایی که موسسه یا شرکت های حمل کننده کالاها یا رانندگانی که در امر حمل و نقل کالا فعالیت دارند و کالایی به آن ها سپرده می شود کالا را عمدا به مقصد نرسانند از زیرشاخه های خیانت در امانت است که در ماده ۱ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۱۳۶۷ بصورت خاص مورد توجه قرار گرفته است . 

هرچند ماده یاد شده مصوب ۱۳۶۷ است و خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است و جرم اخیرالذکر موخرتر است لیکن با توجه به اینکه ماده ۱ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا ، خاص بوده و ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات نسبت به آن عام است خاص مقدم مخصص عام موخر است و کماکان ماده ۱ قانون پیش گفته لازم الاجراست.

ماده ۱ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مقرر می دارد ؛ " متصدی شرکت‌ها،  موسسات، بنگاه های حمل و نقل و رانندگانی که مسول حمل کالا به مقصد می باشند چنانچه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا ( مثلی مثل و در قیمی قیمت ) به حبس از ۲ تا ۵ سال و یا جریمه نقدی معادل ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا محکوم می شوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد."

نکته ۲ : شرایط تحقق جرم : 

۱. مرتکب جرم " متصدی شرکت‌های حمل و نقل و رانندگانی است که مسول حمل و نقل کالا " می باشند و شامل اشخاص دیگر نمی شود. با توجه به عبارت بکار رفته در ماده هم اشخاص حقیقی که راننده و حامل کالا هستند و هم اشخاص حقوقی با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مرتکب جرم می باشند منتهی اشخاص حقوقی به موجب ماده یاد شده در صورتی در کنار راننده متخلف مسول است که راننده متخلف در راستای منافع شرکت یا به نمایندگی شخص حقوقی عمل نماید و مجازات شخص حقوقی بر اساس مواد ۲۰ تا ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعیین می شود .

 اما پرسش دشوارتر زمانی است که راننده یک شرکت حمل و نقل عامدا کالایی را به مقصد نرساند با توجه به شخصی بودن مسولیت کیفری وفق ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اینکه مرتکب راننده است و مباشر جرم می باشد و مشمول‌ ماده ۱ قانون یاد شده است تردیدی وجود ندارد اما تردید آن جاست آیا مدیر عامل شرکت که در عملیات اجرایی شرکت نداشته را می توان بر اساس ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی  بر اساس مسولیت کیفری ناشی از فعل غیر مسول بدانیم ؟ در ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی مسولیت کیفری ناشی از فعل غیر زمانی بر شخص لار می شود که یا مسول رفتار دیگری قانونا باشد یا در نتیجه رفتار دیگری دچار تقصیر شود .

 هر چند صدر ماده ۱ که سخن از تعیین مجازات برای متصدی شرکت‌ها است که ممکن است شخصی غير از راننده باشد و تداعی کننده این مساله است که در کنار راننده متخلف شریک جرم است و مسول ناشی از فعل غیر به جهت تقصیر خود است اما بنظر می رسد با عنایت به ذیل ماده که واژه ی " عمدا " را آورده تنها ناظر بر راننده متخلف است مگر آنکه متصدی غیر مباشر در حمل با راننده تبانی کرده باشد معاون جرم است. 

۲. برای تحقق جرم شرط است که کالا به شرکت حمل و نقل یا راننده مسول حمل و نقل " سپرده " شده باشد. یعنی شرکت و راننده امین صاحب کالا ست و متعهد به رساندن کالا به مقصد است.

۳. رفتار فیزیکی جرم " نرساندن کالا به مقصد است " که می تواند کالا را تلف کند یا استعمال کند یا تصاحب کند یا مفقود کند یا هر رفتار دیگری که دلالت بر نرساندن کالا باشد.

۴. نتیجه جرم نیز بنظر می رسد اضرار صاحب کالاست آنچنان که در خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات نیز شرط است.

۵. عنصر روانی جرم نیز عمد است و مرتکب اولا باید آگاه باشد که مال دیگری به او سپرده شده برای اینکه حمل شود. ثانیا کالا را عامدا به مقصد نرساند.

۶. مجازات جرم نیز تعزیر درجه ۵ بوده و جرم غیر قابل گذشت است و غیر قابل تعویق و قابل تعلیق اجرای مجازات می باشد.بنظر می رسد برای جبران خسارت باید زیان دیده در دادگاه کیفری دو دادخواست بدهد و تکلیفی دادگاه به رد مال بدون دادخواست ندارد آنچنان که در بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات بعنوان ماده عام نیز اینگونه است و رد مال در امور کیفری بدون دادخواست استثنا بوده و نیاز به تصریح دارد. موضوع دیگر تکرار جرم توسط مرتکب است که حداکثر مجازات برای مرتکب جرم تعیین شده است. 

دو دیدگاه وجود دارد دیدگاه نخست آنست که در خصوص تکرار جرم ماده ۱۳۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲  این بخش از ماده ۱ را بعنوان قانون موخر و آخرین اراده قانون گذار نسخ کرده است.

 دیدگاه دوم آنست که تکرار جرم ماده یاده شده کماکان مشمول ماده ۱ است ونسخ نشده چون ماده ۱۳۹ قانون مجازات عام موخر است و ماده ۱ خاص مقدم است و خاص مقدم ، عام موخر را تخصیص می زند.