همه چیز درباره قانون جدید چک و سفته

همه چیز درباره قانون جدید چک و سفته

هانیه گلپایگانی

همه چیز درباره قانون جدید چک و سفته

در این مقاله به بررسی کامل قوانین جدید چک و سفته  می پردازیم و صفر تا صد مباحث چک بر اساس قانون جدیدالصدور و سفته، مطالبه وجه، دعوای مطالبه، شرایط و ویژگی ها و پرسش های مهم چک و سفته را مورد بررسی قرار می دهیم.

عناوین مهم این مقاله به شرح زیر می باشد:

تعریف چک صیادی و سفته

چک و سفته نوعی وسیله پرداخت هستند که توسط افراد و یا شرکت ها و موسسات به کار برده میشود یعنی افراد به جای استفاده از وجه نقد، در مقابل بدهی خود اقدام به صدور چک می نمایند.از مزیت های استفاده از چک و سفته میتوان به سرعت و سهولت بیشتر در معاملات مالی اشاره کرد.

دعوای مطالبه وجه چک صیادی یا مطالبه سفته چه زمانی مطرح میشود؟

دعوای مطالبه وجه چک یا سفته را زمانی میتوان مطرح کرد که فردی به هرعلتی از قبیل بدهی، حسن انجام کار، تضمین نمودن عملی و..، اقدام به صدور چک یا سفته کرده ولی به هردلیل موفق به پرداخت وجه آن در موعد مقرر نمیشود.

مهلت اقامه دعوای مطالبه وجه چک صیادی یا سفته توسط دارنده چقدر است؟

اگر دارنده بخواهد از تمام آثار اسناد تجاری استفاده کند،اگر سند تجاری چک باشد باید چک را ظرف مدت 15 روز از تاریخ سررسید برگشت بزند و پس از مراجعه به بانک گواهی عدم پرداخت آن را نیز اخذ نماید و متعاقبا ظرف یکسال نسبت به طرح دعوای مطالبه وجه چک اقدام نماید شایان ذکر است اگر چک از یک نقطه ی کشور به نقطه ی دیگر صادر شده باشد،باید کماکان ظرف 15 روز به بانک جهت اخذ گواهی عدم پرداخت مراجعه شود (رای وحدت رویه شماره 661 مورخ 22/07/82) و اگر سند، سفته باشد باید طی 10 روز از تاریخ سررسید،برای واخواست آن اقدام نماید و مانند چک، ظرف یکسال دعوای مربوطه را مطرح نماید. مهلت یکساله مذکور پس از صدور واخواست آغاز میشود و نه ابلاغ.

درحال حاضر برای واخواست سفته از طریق بانک ملی اقدام میشود و سپس از طریق دادگستری ابلاغ میشود.

وفق ماده 293 قانون تجارت،واخواست سفته در یک نسخه تنظیم میشود و به دستور دادگاه عمومی حقوقی توسط مامور ابلاغ به محل اقامت صادرکننده سفته ابلاغ میشود. بنابراین قانون وظیفه ی ابلاغ واخواست به صادرکننده را برعهده دادگاه گذاشته است و در صورتی که واخواست ابلاغ نشود،باعث بی اعتباری سفته و زائل شدن حق دارنده نمیشود. (مستند به نظریه مشورتی شماره 749/1401/7 مورخ 06/02/1402)

سوال: اگر دارنده در مهلت های مقرر قانونی (10 روز برای اخذ گواهی عدم پرداخت چک صیادی، 15 روز برای واخواست سفته، یکسال برای طرح اقامه دعوا در دادگاه) اقدام نکند، ضمانت اجرای آن چیست؟

ضمانت اجرای دارنده ای که به تکالیف مقرر در قانون جهت مطالبه وجه سند تجاری خود، عمل ننموده است در چک و سفته به شرح ذیل است:

ضمانت اجرای عدم طرح دعوا در مهلت مقرر قانونی در چک صیادی چگونه است؟

1- اگر دارنده ظرف 15 روز از تاریخ سررسید نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام نکند، دیگر حق مراجعه به ظهرنویس را ندارد. (قسمت دوم ماده 315 قانون تجارت) اما همچنان حق رجوع به ضامن را دارد. (ماده 249 قانون تجارت)

2- اگر ظرف یکسال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت،دارنده چک در دادگاه اقامه دعوا نکند، دیگر حق مراجعه به ظهرنویس را ندارد. (ماده 289 قانون تجارت) اما مسئولیت ضامن کماکان پابرجاست.

ضمانت اجرای عدم طرح دعوا در مهلت مقرر قانونی در در سفته چگونه است؟

1- اگر دارنده ظرف 10 روز نسبت به واخواست اقدام نکند، برخلاف چک، قانون گذار ضمانت اجرایی برای این مورد در نظر نگرفته است و دراین صورت دارنده میتواند به ظهرنویس و یا دیگر مسئولان مراجعه نماید. (رای وحدت رویه شماره 2331 مورخ 05/08/1341).

2- اگر دارنده سفته ظرف یکسال نسبت به طرح دعوا در دادگاه اقامه دعوا نکند، حق مراجعه به ظهرنویس را نداشته (قرارعدم استماع صادر میگردد) اما حق مراجعه به ضامن را دارد. (ماده 289 و 249 قانون تجارت).

خسارت احتمالی در تامین خواسته چک صیادی،در فرض عدم انجام تکالیف قانونی توسط دارنده،چگونه است؟

در پاسخ به این سوال اختلاف نظر وجود دارد:

1-عده ای معتقدند در صورت عدم انجام تکالیف مقرره دارنده، وی نمیتواند از امتیازات قانون تجارت استفاده نماید و دراین صورت باید مطابق قواعد عام برای صدور قرار تامین خواسته، تامین مناسب بسپارد.

2-دیدگاه دیگر معتقدند به دلیل سکوت قانون و عدم وجود نص قانونی در این مورد،اگر دارنده سندتجاری به تکالیف خود در مهلت قانونی عمل نکرد،همچنان باید قرارتامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر شود که این دیدگاه مطابقت بیشتری با قانون داشته و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری مینماید.

استثنا مهلت های طرح دعوای چک صیادی و سفته

اگر چک یا سفته از طرف تاجر یا برای انجام امور تجاری (موضوع ماده 2 قانون تجارت) صادر شده باشد،دارنده در مجموع ظرف 5 سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست و یا 5 سال از تاریخ انقضای مهلت اعتراض (در چک 15 روز و در سفته 10 روز) و یا آخرین تعقیب قضایی میتواند طرح دعوا نماید در غیراینصورت چک یا سفته مشمول اسناد تجاری نبوده و جزو اسناد عادی تلقی میشوند و امتیازات مختص اسناد تجاری را از دست میدهد مثلا خسارت تاخیر تادیه در این صورت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میشود و نه از تاریخ سررسید طلب. (مستند به مواد 318 و 319 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 623 مورخ 20/04/1345 هیات عمومی دیوان عالی کشور)

شرایط لازم برای طرح دعوای مطالبه وجه چک صیادی و سفته کدام است؟

1-  برای طرح این دعوا ابتدا باید صادرکننده یا ظهرنویس اقدام به صدور چک یا سفته کرده باشد و این موضوع اثبات بشود

2-دارنده اسناد تجاری مذکور باید در مهلت مقرر قانونی (15 روز برای پک و 10 روز برای سفته) نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت و واخواست سفته اقدام نماید.

3-خواهان دعوا لاشه ی چک یا سفته را در دست داشته باشد.

4-صادر کننده چک یا سفته دلیلی مبنی بر پرداخت وجه چک یا سفته نداشته باشد.

5-موضوع از مصادیق مستثنیات عدم توجه ایرادات نسبت به دارنده سند تجاری نباشد. (در ادامه توضیح داده میشود.)

مستندات قانونی مرتبط با دعوای مطالبه وجه چک صیادی و سفته کدام است؟

برای طرح دعاوی مذکور به مواد و قوانین متعددی میتوان استناد نمود:

ماده 245 الی 319 قانون تجارت در مورد قانون صدور چک؛ آرا وحدت رویه شماره 623 مورخ 20/04/1345، شماره 536 مورخ 10/07/69، شماره 597 مورخ 12/02/74، شماره 688 مورخ 23/03/85، شماره 669 مورخ 21/07/83، شماره 812 مورخ 01/04/1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشورعلاوه بر موارد مذکور،در طرح این دعاوی میتوان به اصولی از جمله اصل استقلال امضاها، اصل مدیونیت صادرکننده سند تجاری و ... نیز اشاره کرد که در ادامه به تفصیل توضیح داده میشود.

دعوای مطالبه وجه چک صیادی و سفته مالی است یا غیرمالی،هزینه دادرسی برچه اساس پرداخت میشود؟

دعوای مطالبه وجه چک یا سفته دعوایی مالی بوده که هزینه دادرسی آن براساس مبلغ خواسته شده تعیین میشود.

برخی از دادگاه ها برای دعوای مطالبه وجه سفته،علاوه بر وصول هزینه دادرسی، 2 درصد نیز بابت ابلاغ واخواست سفته از دارنده دریافت میکنند (دو تا یک درصد در دو حساب جداگانه بانک ملی).

انواع روش های مطالبه وجه چک صیادی طبق قانون جدید

وجه چک صیادی را میتوان به سه صورت کیفری و حقوقی و ثبتی مطالبه نمود:

1- مطالبه وجه چک صیادی از طریق دادگاه حقوقی به چه صورت انجام میشود؟

2-مطالبه وجه چک از طریق اداره ی ثبت به چه صورت انجام میشود؟

3-مطالبه وجه چک از طریق کیفری به چه صورت انجام میشود؟

مطالبه وجه چک صیادی از طریق دادگاه حقوقی به چه صورت انجام میشود؟

ماده 23 قانون صدور چک، به دارنده ی چک صیادی اختیار داده است تا با مراجعه به دادگاه، مستقیما درخواست صدور اجرائیه نماید که در مقاله ای دیگر (صفرتاصد درخواست صدور اجرائیه چک) به تفصیل شرح داده خواهد شد.

براساس رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/03/85 خواهان برای طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک اختیار دارد دعوای مذکوررا در یکی از سه دادگاه ذیل مطرح نماید:

دادگاه محل صدور چک (یا همان محل وقوع عقد یا قرارداد).

دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده است (محل انجام تعهد).

دادگاه محل اقامت خوانده (طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی).

مطالبه وجه چک از طریق اداره ثبت به چه صورت انجام میشود؟

چک جزو اسناد عادی در حکم لازم الاجرا میباشد بنابراین دارنده چک میتواند براساس ماده 183 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، درخواست اجرای چک صیادی را از اداره ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده ی چک در آنجا واقع است، تقاضا نماید.

مدارک لازم برای صدور اجرائیه ثبتی چک چیست؟

دارنده باید عین چک و گواهی عدم پرداخت را به اجرای اسناد رسمی محل جهت صدور اجرائیه ثبتی تسلیم نماید.

اجرائیه ثبتی فقط علیه صادرکننده صادر میشود و اگر به نمایندگی باشد، هم علیه صادر کننده و هم صاحب حساب صادر میگردد.

معایب مطالبه وجه چک از طریق اجرائیه ثبتی چیست؟

1-از طریق اجرائیه ثبتی نمیتوان خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات را مطالبه نمود.

2-طرح دعوا علیه ضامن و ظهرنویس در این روش امکان پذیر نمیباشد.

3-امکان بازداشت شخص از طریق اجرائیه ثبتی وجود ندارد.

نکته مهم: کسی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت، چک به او منتقل شده است، میتواند درخواست صدور اجرائیه ثبتی بنماید.

مطالبه وجه چک از طریق کیفری به چه صورت انجام میشود؟

در صورت وجود شرایطی که متعاقبا ذکر خواهد شد، میتوان علیه صادر کننده چک، شکواییه ای تحت عنوان جرم صدور چک بلامحل تنظیم نمود و در این شکوائیه صدور حکم مبنی بر مجازات فرد صادرکننده را تقاضا کرد.در این روش تنها میتوان مجازات فرد را از دادسرا تقاضا نمود و برای مطالبه وجه چک باید داخواست مجزا مطرح کرد.

از مزایای این روش میتوان به هزینه کمتر دعوا، سرعت در رسیدگی، ضمانت اجرای قوی برای دارندگان چک، اشاره نمود.

چک هایی که نمی توان از آنها شکایت کیفری کرد کدام است؟

در صورت وجود یکی از موارد زیر،چک جنبه ی کیفری نداشته و فقط از طریق حقوقی میتوان آن را پیگیری کرد:

الف) اگر ثابت شود که چک سفید امضا تحویل داده شده است. (یعنی صادرکننده چک را بدون درج نام دارنده و مبلغ و تاریخ صادر کرده باشد)

این موضوع برای چک های قدیمی قابلیت استناد دارد چراکه با وجود چک های صیادی و الزام به ثبت چک ها در سامانه صیاد،دیگر چک سفید امضا بی معنا میباشد.

ب) اگر در متن چک،وصول مبلغ آن به تحقق شرطی منوط شده باشد و یا اگر شرط در متن چک نباشد اما بتوان از طریق شهادت شهود وجود شرط را ثابت نمود ،چک دیگر قابلیت پیگیری کیفری ندارد.

ج) اگر در متن چک نوشته شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تضمین انجام کاری صادر شده است یا از طرق دیگر مانند شهادت شهود، ضمانت ثابت شود،این چک قابلیت پیگیری کیفری ندارد.

د) اگر چک بدون تاریخ صادر شده باشد و این امر ثابت شود.

ه) چک های مدت دار قابلیت پیگیری از طریق کیفری را ندارند یعنی برای پیگیری کیفری صدور چک بلامحل،تاریخ سررسید چک باید با تاریخ صدور آن یکی باشد.

چ) اگر چک بابت معامله نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده باشد، نمیتوان از طریق کیفری آن را پیگیری نمود.

سوال: آیا دارنده چک میتواند دعوای مطالبه وجه چک را همزمان در دادگاه و اجرائیات ثبت مطرح نماید؟

خیر زیرا یک طلب را نمیتوان همزمان در دو مرجع مطالبه کرد و دراین صورت دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر میکند اما در مرجع کیفری میتواند دعوا را مطرح کند. 

دعوای مطالبه وجه سفته در کدام دادگاه رسیدگی میشود؟

دادگاه محل اقامت خوانده

یا

دادگاه محل پرداخت وجه

ویژگی های ممتاز و اصول خاص اسناد تجاری (چک و سفته) کدام است؟

اسناد تجاری دارای اوصافی خاص میباشند که باعث میشود به این اسناد اعتباری مضاعف داده شود که در ادامه به شرح هریک از این اوصاف میپردازیم:

اسناد تجاری دارای وصف تجریدی می باشند

وصف تجریدی بودن اسناد تجاری دو نتیجه در پی دارد

اسناد تجاری دارای وصف تنجیزی میباشند

در اسناد تجاری اصل استقلال امضاها جاری می باشد

در اسناد تجاری اصل مدیونیت استنباط می شود

اسناد تجاری دارای وصف تجریدی می باشند

یعنی تعهد اولیه که براساس آن چک صادر شده است، از تعهد برواتی جدا میباشد.

مثال: شخصی برای خرید موتور چک صادر میکند در اینجا تعهد به پرداخت ثمن به دلیل خرید موتور کنار گذاشته شده و خود چک مستقلا جایگزین تعهد میشود.

وصف تجریدی بودن اسناد تجاری دو نتیجه در پی دارد

یکی اینکه اماره مدیونیت صادرکننده سند تجاری را تثبیت مینماید

و دیگری به اصل غیرقابل استناد بودن ایرات تحکیم میبخشد.

اسناد تجاری دارای وصف تنجیزی میباشند

در سرعت گردش اسناد تجاری نباید مشکل یا خللی ایجاد شود بنابراین نباید اسناد تجاری به صورت معلق و یا مشروط صادر گردد و دستور پرداخت باید بدون قید و شرط باشد.

در همین راستا ماده 3 قانون صدور چک نیز تصریح نموده است: بانک ها نباید به شروط مندرج در چک ترتیب اثر بدهند.

این موضوع استثنائاتی دارد که در ادامه به آن میپردازیم.

در اسناد تجاری اصل استقلال امضاها جاری می باشد

بدین معنا که در بطلان یکی از امضاهای مندرج در اسناد تجاری، تاثیری در سایر امضاها ندارد و همچنان اشخاصی که امضای آنها اصالت دارد، برای پرداخت وجه تجاری مسئولیت دارند.

در اسناد تجاری اصل مدیونیت استنباط می شود

بدین معنا که اگر کسی در وجه دیگری چک یا سفته ای صادر کرده باشد، اینگونه استنباط میشود که فرد صادرکننده به دارنده، بدهکار بوده است بنابراین صرف صادرنمودن چک یا سفته به معنی مدیون بودن صادرکننده میباشد و اگر صادرکننده مدعی امانی یا تضمینی بودن چک یا سفته باشد، وی باید آن را ثابت کند.

ویژگی تضامنی بودن در اسناد تجاری به چه معناست؟

در اسناد دیگر غیر از اسناد تجاری، اصل بر تساوی مسئولیت میباشد، اما در اسناد تجاری استثنائا اصل بر تضامنی بودن مسئولیت متعهدین میباشد یعنی تمامی متعهدین در مقابل دارنده ی سند تجاری به صورت تضامنی مسئولیت دارند.(مستند به ماده 249 قانون تجارت)

نکته مهم و دو استثنا:

1- ورثه صادرکننده یا ظهرنویس به نسبت سهم الارث خود در مقابل دارنده مسئولیت دارند. (مسئولیت نسبی)

2-مسئولیت ضامن نسبت به دارنده بستگی به مسئولیت کسی دارد که از او ضمانت کرده است بنابراین اگر مسئولیت کسی که از او ضمانت شده از بین برود،ضامن او هم دیگر مسئولیتی ندارد.

اسناد تجاری قابلیت نقل و انتقال دارند به چه معناست؟

اسناد تجاری به دلیل اصل سرعت و سهولت،آزادانه قابلیت نقل و انتقال دارند،برخلاف اسناد دیگر.(ماده 312 قانون تجارت)

استثنا: اگر در چک یا سفته صراحتا قید شود که این اسناد قابل نقل و انتقال نمی باشند، یا اینکه عبارت ((حواله کرد)) خط خورده باشد و یا دارنده با علم به اینکه چک به صورت مشروط یا معلق صادر شده است، آن را دریافت کند، در این موارد اصل قابلیت نقل و انتقال ازادانه اسناد تجاری منتفی میباشد.

تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شما هسیم

سوال:آیا اسناد تجاری صرف قبض و اقباض قابلیت انتقال دارند؟

در این خصوص دو فرض قابل بررسی است:

1 اگر اسناد تجاری در وجه شخصی معین صادر شده باشد، نقل و انتقال آن باید با امضا صورت گیرد.(ماده 246 قانون تجارت).

2 اگر اسناد تجاری در وجه حامل صادر شده باشد، ضرورتی به امضا وجود ندارد و براساس ماده 230 قانون تجارت، دارنده مالک محسوب میشود.

نکته: مستند به ماده 21 مکرر قانون صدور چک، برای انتقال و ظهرنویسی چک های صیادی باید مشخصات لازم در سامانه صیاد ثبت شود و چک در وجه حامل اساسا ممنوع شده است (تبصره 1 ماده 21) اما صدور سفته در وجه حامل همچنان امکانپذیر است. (ماده 307 قانون تجارت).

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری به چه معناست؟

این اصل بدین معنا میباشد که به ایرادات صادرکننده یا انتقال دهنده چک یا سفته در مقابل دارنده با حسن نیت، توجهی نمیشود مثلا انتقال دهنده چک نمیتواند در مقابل دارنده ادعا کند که مبلغ چک را قبلا به دارنده اول پرداخت کرده است.

این اصل استثنائاتی دارد، یعنی در مواقعی به ایرادات صادرکننده نسبت به دارنده ترتیب اثر داده میشود:

1- اگر دارنده سند تجاری مستقیم باشد، (دارنده دست اول) نمیتواند به این اصل استناد کند.

مثال: الف در وجه ب چک صادر نموده و ب برای مطالبه وجه چک در دادگاه اقامه دعوا کرده است. در اینجا الف میتواند ایرادات خود را نسبت به سند تجاری مطرح کند مثلا دفاع کند که وجه چک قبلا به ب پرداخت شده است

2- اگر ثابت شود دارنده حسن نیت ندارد،این اصل منتفی میباشد.

یعنی اگر دارنده ثالث از روابط شخصی صادرکننده با دارنده اول آگاهی داشته و بااین حال سند تجاری را اخذ کرده باشد، صادرکننده میتواند در مقابل او به ایرادات استناد کند زیرا این اصل صرفا برای دارنده با حسن نیت میباشد.

3- اگر صادر کننده چک یا سفته اهلیت نداشته باشد،به ایرادات وی توجه میشود.

مثلا فرد صادرکننده کمتر از 18 سال سن داشته و هنوز رشید نشده و بااین وصف اقدام به صدور یا ظهرنویسی کرده است.

4- در صورت اثبات جعل امضای صادرکننده یا ظهرنویس، به ایرادات وی درمقابل دارنده توجه میشود: اگر در مرجع کیفری یا حقوقی ثابت شده باشد که امضای صادرکننده یا ظهر نویس جعل شده است، وی میتواند در مقابل دارنده به ایرادات استناد کند و دراین صورت قابلیت استماع دارد.

5- اگر سند تجاری شرایط شکلی و مقرر در قانون را نداشته باشد، صادرکننده میتواندبه ایرادات استناد نماید.

6- عدم احراز وجود نمایندگی: مثلا احراز گردد که وکیلی خارج از حدود اختیارات برای موکلش سفته یا چک صادر نموده است.

7- دارنده از طرق مجرمانه سند تجاری را تحصیل کرده باشد: 

اگر احراز شود که دارنده از طریقی غیرقانونی و مجرمانه مانند سرقت، کلاهبرداری، مفقودی و ... سند تجاری را به دست آورده،دراین صورت ایرادات صادرکننده قابلیت استماع دارد. (مستند به مواد 14 و 23 قانون صدور چک).

اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشود،ضمانت اجرای آن چیست؟

همانطور که مستحضرید،طبق تبصره اصلاحی ماده  21 مکرر، تمامی اقدامات دسته چک هایی که از ابتدای فروردین 1400 صادر میشود، باید در سامانه صیاد ثبت شود.

اگر چک مذکور در سامانه ثبت نشود،وصف تجاری خود را از دست داده و از این پس سند عادی و مدنی محسوب میشود. (این چک از اساس بی اعتبار نمیشود بلکه فقط از امتیازات مختص اسناد تجاری محروم میشود.) قسمتی از نظریه مشورتی شماره 1304/1401/7 مورخ 15/01/1402 نیز به این موضوع اشاره نموده است.

آیا میتوان صادرکننده چک را از طریق دادگاه به ثبت چک الزام کرد؟

آیا دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک مسموع است؟

دونظر وجود دارد:

1- دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد قابلیت استماع ندارد و پذیرفته نمیشود (تبصره اصلاحی ماده 21 مکرر) بلکه دارنده نباید قبل از ثبت چک، آن را قبول کند و هشدار ضمانت اجرای این عمل در متن همه چک ها درج شده است.

بنابراین عدم ثبت چک در سامانه همانند عدم درج امضا در چک میباشد یعنی انگار چکی صادر نشده است.بنابراین چک وصف تجاری خود را از دست داده و مانند سند عادی و مدنی مورد استفاده قرار میگیرد.

2- در این خصوص نظر مخالفی وجود دارد که الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد را ممکن میداند زیرا اولا ثبت چک از شرایط الزامی صدور سند تجاری محسوب نمیشود و دوما باتوجه به وجود تعهد ضمنی، کتبی و یا صریح فی مابین طرفین مبنی بر ثبت چک در سامانه صیاد،مانعی برای اجبار صادرکننده چک وجود ندارد.

درصورت حکم به الزام صادرکننده مبنی برثبت چک در سامانه صیاد،اجرای احکام چگونه عمل میکند؟

درصورتی که محکوم علیه به حکم صادره عمل نکند،واحد اجرای احکام مدنی به بانک محال علیه دستور میدهد تا چک به صورت قهری از طرف صادرکننده با نام دارنده ثبت شود.

مشکل اجرای این حکم زمانی پدید می آید که حساب صادرکننده مسدود باشد چراکه دراین صورت چک توسط بانک نیز قابلیت ثبت ندارد.

آیا خواسته الزام متعهد به صدور چک قابلیت طرح و استماع دارد؟

اداره حقوقی در پاسخ به این پرسش، الزام متعهد به صدور چک را پذیرفت. (برخلاف الزام به ثبت چک صیادی)

 با  این پاسخ، اداره حقوقی الزام به صدور چک را که قاعدتا ثبت آن نیز ضروری است را پذیرفته است.

بنابراین اگر خواهان دراین مواقع خواسته ی کلی تر را در دادخواست خود مطرح نماید (الزام به ایفای تعهد مبنی بر صدور چک)، دادگاه میتواند به این خواسته رسیدگی کند.

مشکل اجرایی:اگر شخص دسته چک نداشته باشد، الزام او به صدور چک، غیرمنطقی به نظرمیرسد.

ثبت نشدن چک در سامانه صیاد

اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، قابلیت انتقال به غیر را دارد؟

خیر زیرا سند صادر شده وصف تجاری ندارد و شامل قواعد قانون تجارت نمیباشد.

در صورتی که چک در سامانه صیاد  ثبت نشده باشد، بار اثبات دعوا برعهده چه کسی است؟

در این فرض با توجه به اصل استصحاب، خوانده ی دعوا باید علت صدور چک و مدیون نبودن خود را ثابت نماید و برای اثبات این ادعا میتواند مثلا به فسخ، اقاله، بطلان معامله و ... استناد نماید. (مستند به نظریه مشورتی شماره 1304/1401/7 مورخ 15/01/1402).

نکات مهم در خصوص چک های سامانه صیاد

اگر صادرکننده چک را در سامانه ثبت کند اما خود چک را به دارنده تحویل ندهد،آیا میتوان علیه او دادخواست الزام به تحویل چک مطرح کرد؟

صدور چک یک عمل حقوقی، تشریفاتی و عینی میباشد و مانند هر عقدعینی دیگر نیاز به قبض دارد.

بنابراین زمانی چک جزو اسناد تجاری محسوب میشود که تمامی شرایط لازم از جمله مبلغ، تاریخ، امضا، ثبت چک، تحویل چک به درستی انجام شده باشد در غیراین صورت اگر یکی از شرایط مثل عدم تحویل چک به دارنده انجام نشده باشد، صدور چک به پایان نرسیده و اینگونه فرض میشود که چکی صادر نشده است بنابراین در صورت طرح دادخواست مذکور، دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت.

اگر مندرجات در چک صیادی (مانندمبلغ، تاریخ، اسم دارنده) و در سامانه صیاد با هم تعارض داشت، ملاک کدام است؟

دراین فرض،مشخصات و مبلغی که در سامانه صیاد درج شده است،ملاک عمل قرار میگیرد. (تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک)

تحویل چک به صورت سفیدامضابه دارنده،اعطای وکالت از صادرکننده به دارنده محسوب میشود اما باتوجه به قانون صدور چک این فرض درمورد چک های صیادی جدید منتفی میباشد.

اگر چک صیادی به نمایندگی صادر شده باشد،مسئولیت به چه صورت خواهد بود؟ 

اگر چک توسط شخص حقیقی مانند مدیرعامل یا وکیل از طرف صاحب حساب صادر شده باشد مستند به ماده 19 قانون صدور چک، نماینده و صاحب حساب به صورت تضامنی مسئول پرداخت وجه چک میباشند.

نکته:این موضوع به دلیل سکوت قانون درباره سفته، جاری نمیباشد.

اگر نماینده شرکت خارج از صلاحیت خود اقدام به صدور چک نماید،مسئولیت به چه صورت خواهد بود؟

اگر مدیر یا نماینده شرکت خارج از حدود صلاحیت خود،چک متعلق به شخص حقوقی را در وجه دیگری صادرنمایند، (مثلا چک باید با دو امضا صادر میشده ولی با یک امضا صادر شده باشد)، در اینجا شرکت در مقابل اشخاص ثالث متعهد نمیباشد اما نماینده ای که خارج از صلاحیت خود چک را صادر نموده است با استناد به اصل استقلال امضاها و ماده 142 لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده 19 قانون صدور چک،شخصا در مقابل ثالث مسئول میباشد و دارنده میتواند مستقیما علیه او درخواست صدور اجرائیه نماید.

اگر چک صیادی به نمایندگی ظهرنویسی شده باشد،مسئولیت به چه صورت خواهد بود؟

اگر مدیران شرکت به نمایندگی از شرکت (شخص حقوقی)، یا وکیل به نمایندگی از موکل، چک را به عنوان انتقال دهنده و یا ضامن، ظهرنویسی کنند،خودشان شخصا هیچ مسئولیتی ندارند و در این مواقع شرکت یا موکل مسئول میباشد.

نحوه مطالبه چک و سفته تضمینی (به جهت تضمین حسن انجام کار) به چه صورت میباشد؟

اگر چک یا سفته به صورت تضمینی یا معلق و یا مشروط ویا به هردلیل دیگری به دارنده داده شده باشد و دارنده قصد داشته باشد نسبت به اجرای گذاشتن آن اقدام نماید،در این موارد قواعد حاکم بر اسناد تجاری (مانند اصل مدیونیت صادرکننده و...) جاری نخواهد بود بلکه در این فروض دارنده ی سند باید استحقاق خود را نسبت به مبلغ مندرج ثابت کند و یا از طریق ادله اثبات دعوا، ثابت نماید که تخلفی از سوی صادر کننده صورت گرفته است.

آیا میتوان سفته را سفید امضا به دارنده تحویل داد؟

درج مبلغ در سفته از شرایط شکلی الزامی بوده و اگر رعایت نشود، سفته مذکور جزو اسناد تجاری محسوب نشده و مشمول مقررات اسناد عادی میگردد. (نظریه مشورتی شماره 07/97/1300 مورخ 14/12/98)

بنابراین در این فرض باید بررسی کرد که آیا صادرکننده جهت تکمیل نمودنن سفته به دارنده وکالت داده یا نه، اگر وکالت اعطا شده باشد، سفته مذکور مانند سند عادی قابلیت استناد دارد و اگر وکالتی محرز نشود، سند مذکور اعتباری ندارد.

آیا چک و سفته ضمانتی را میتوان به اشخاص ثالث انتقال داد؟

باتوجه به دلایل ذیل، پاسخ این سوال منفی میباشد:

1-دراین فرض نمیتوان دارنده ی ثالث را دارنده ای باحسن نیت قلمداد کرد زیرا ایشان با آگاهی نسبت به تضمینی بودن چک یا سفته و با علم براینکه چک و سفته دراین مورد قابلیت نقد شدن ندارد، اقدام به قبول و اخذ چک یا سفته نموده است. (عبارت ((بابت تضمین))که قید شده است نشان دهنده غیرقابل انتقال بودن سند تجاری میباشد)

2-چک و سفته تضمینی وابسته به یک قرارداد پایه میباشد و برخلاف سایر اسنادتجاری مستقل نمیباشد و  چک یا سفته تضمینی به عنوان یکی از شروط ضمن عقد قلمداد میشود تا اگر صادرکننده از شرط ضمن عقد تخلفی کرد، دارنده بتواند از طریق سند مذکور، ضرر و زیان خود را جبران کند، بنابراین دارنده سند تجاری نمیتواند جزئی از قرارداد را (شرط ضمن عقد) به دیگری منتقل کند و این خلاف اصل نسبی بودن قرارداد ها میباشد.

آیا میتوان مبلغی بیشتر از مبلغ تعیین شده در سفته،درج نمود؟

مبلغ درج شده در برگ سفته صرفا برای تعیین میزان مالیات است و اگر مبلغی بیشتر از آن تعیین شود، خللی به اصل سند تجاری وارد نمیکندو صادرکننده همچنان متعهد به پرداخت آن میگردد ولی عمل وی فرار از مالیات محسوب میشودکه ضمانت اجرای آن ماده 51 قانون مالیات های مستقیم میباشد.

آیا میتوان چک یا سفته را پس از صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست به دیگری انتقال داد؟ 

در پاسخ به این سوال  بین حقوقدانان اختلاف نظر متعددی وجود دارد چرا که قانون حکم صریحی در این خصوص مقرر نکرده است.

در ذیل به شرح دیدگاه های مختلف در خصوص موضوع مذکور میپردازیم:

1-دیدگاه اول: در ماده 245 قانون تجارت،به صورت مطلق به انتقال سند تجاری اشاره کرده است و قابلیت انتقال اسناد تجاری را محدود به قبل از صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست نکرده همچنین ماده 11 قانون صدور چک دارنده ای را که پس از گواهی عدم پرداخت یا واخواست مالک سند شده را، فقط از حق شکایت کیفری محروم نموده، بنابراین دارنده ی جدید نیز کماکان میتواند از نظر حقوقی، علیه کلیه مسئولین طرح دعوا نماید.

2-دیدگاه دوم: این دسته از حقوقدانان معتقدند انتقال گیرنده در این مورد، نماینده ی کسی میشود که چک را برگشت زده، بنابراین دارنده نمیتواند علیه کسی که چک را برگشت زده، طرح دعوا نماید اما میتواند علیه سایر مسئولان اقامه دعوا نماید.

3-دیدگاه سوم: این گروه اعتقاد دارند که با صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست، چک یا سفته دیگر سند تجاری محسوب نمیشوند و از این پس هر اقدامی روی سندتجاری انجام شود، وصف تجاری ندارد و مشمول انتقال دین مدنی میباشد. (بااستفاده از رای وحدت رویه شماره 536)

نظریه مشورتی شماره 24/1400/7 مورخ 19/03/1400 در پاسخ به این سوال بیان داشته که اگر دارنده پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت،چک را به وسیله ظهرنویسی و یا در برگه جدا،به دیگری انتقال دهد، این انتقال شامل مقررات قانون تجارت نمیباشد و دارنده مشمول موضوع قانون چک نمیباشد، بنابراین خسارت تاخیر تادیه نیز طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه میگردد. 

نتیجه نهایی: دیدگاه اول مطابقت بیشتری با قانون داشته و از مشکلات عملی و کاربردی در محاکم نیز جلوگیری مینماید.

ضمانت اجرای درج و عدم درج امضا در اسناد تجاری به چه صورت میباشد؟

اثر امضا در سفته چگونه است؟

صادرکننده سفته باید ذیل سفته را امضا کند و یا مهر بزند اگر صرفا اثرانگشت خود را درج کند و امضا یا مهر نزند، سفته از شمول اسناد تجاری خارج میشود.

اثر امضا در چک گونه است؟

چک برخلاف سفته فقط با امضا صادر میشود در غیر اینصورت سند تجاری نبوده بلکه سند عادی محسوب میشود. (ماده 223 و 311 قانون تجارت)

صرف امضا در ظهر چک یا سفته به چه معناست و انتقال سند و یا ضمانت از صادرکننده چگونه است؟

این مورد نیز اختلافی است:

1-عده ای معتقدند صرف امضا در ظهر چک یا سفته به معنی انتقال است و دراین صورت اگر دارنده در مهلت های مقرر قانونی (10 روز در چک و 15 روز در سفته و همچنین مهلت یکساله جهت اقامه دعوا)اقدام به طرح دعوا نکند،حق مراجعه به ظهرنویس را ندارد و دراین فرض اگر دارنده ادعا کند که ظهرنویس به عنوان ضامن پشت چک را امضا کرده،وی باید این امر را در دادگاه ثابت نماید.

2- دسته دوم دیدگاه کاملا متفاوت داشته و معتقدند که صرف امضای ظهر چک یا سفته نشانه ی ضمانت از صادرکننده میباشد و دراین فرض اگر ظهرنویس ادعا کند که انتقال صورت گرفته، بار اثبات دعوا بر عهده ی او میباشد.

ضمانت در چک های صیادی و جدید چگونه انجام میشود؟ 

در اصلاحات جدید قانون صدور چک به ثبت ضمانت در سامانه صیاد هیچگونه اشاره ای نشده است بنابراین همچنان ضمانت از صادرکننده و ظهرنویس با روش سنتی و با امضا نمودن پشت چک انجام میشود و الزامی به ثبت آن در سامانه صیاد وجود ندارد.

ضمانت در سفته چگونه انجام میشود؟

این موضوع در پشت سفته های جدید پیش بینی شده است و باید در ستون های مخصوص،ضمانت یا انتقال درج گردد.

خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری چگونه محاسبه میشود؟

خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری شامل خسارت تاخیر تادیه در چک و خسارت تاخیر تادیه در سفته می باشد.

خسارت تاخیر تادیه در چک از چه زمانی محاسبه میگردد؟

خسارت تاخیر تادیه در چک از تاریخ سررسید چک محاسبه میشود. (مستند به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 01/04/1400)

خسارت تاخیر تادیه در سفته از چه زمانی محاسبه میشود؟

خسارت تاخیر تادیه در سفته از تاریخ واخواست سفته محاسبه میشود. (مستند به ماده 304 قانون تجارت)

خسارت تاخیر تادیه در مورد ضامن و ظهرنویس چگونه محاسبه میشود؟

برخی از محاکم در عمل، قواعد موجود در مورد مسئولیت صادرکننده نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را مشمول ظهرنویس و ضامن نیز میدانند ولی عده ای دیگر فقط آن را مختص صادرکننده میدانند.

نظریه مشورتی شماره 2880/97/7 مورخ 07/07/98 دراین مورد بیان داشته است: (اولا، تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، صرفا شامل صادر‌کننده چک است و شامل ظهرنویس و ضامن نمی‌شود.

ثانیا، با توجه به ماده 304 قانون تجارت ناظر به ماده 314 این قانون و با رعایت مواعد قانونی، دارنده چک می‌تواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت، خسارت تاخیر تأدیه را از ضامن و ظهرنویس مطالبه کند.)

اگر در این زمینه به راهنمایی بیشتر
نیاز داریــد با ما در تـماس باشــید

تاثیر حکم اعسار بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه چگونه است؟

صدور حکم اعسار قاطع محاسبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن قسمتی که قبول شده است میباشد (مستند به رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 01/06/1401).

آیا میتوان بدون مطالبه ی اصل مبلغ چک، فقط خسارت تاخیر تادیه چک را مطالبه کرد؟

باتوجه به اینکه قانون خسارت تاخیر تادیه چک را از تاریخ سررسید قابل محاسبه میداند، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از چک توسط خواهان،منع قانونی ندارد به بیان دیگر مطالبه خسارت تاخیر تادیه با مطالبه اصل دین ملازمه ای ندارد.

برای مثال: خواهان اعلام کرده است که خوانده وجه چک را پرداخت کرده اما خسارت تاخیر تادیه ناشی از آن را پرداخت نکرده است. در این فرض طبق نظریه مشورتی شماره 2479/95/7 مورخ 28/09/1395 منع قانونی وجود ندارد.

در مقابل اگر خواهان بدون توضیح درباره اصل دین، فقط خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نماید، به نظر میرسد در اینحا دعوا قابلیت استماع نداشته باشد زیرا فرع تابع اصل میباشد.

آیا ابراز انکار یا تردید نسبت به چک صیادی یا سفته امکان پذیر است؟

همانطور که میدانید اسناد به دودسته عادی و رسمی تقسیم میشوند.

انکار و تردید تنها در خصوص اسناد عادی امکان پذیر است. (ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی)

سفته سندی عادی است و در آن بحثی وجود ندارد و میتوان نسبت به آن ابراز انکار و تردید نمود. 

چک طبق ماده 2 قانون صدور چک، سند عادی محسوب میشود که صرفا در حکم سند لازم الاجراست اما نظریه مشورتی شماره 355/98/7 مورخ 09/04/1398 چک را در حکم سند رسمی لازم الاجرا دانسته که قابلیت انکار و تردید دارد.

اگر عبارت ((حواله کرد)) در چک یا سفته خط خورده باشد و بااین حال دارنده آن را به دیگری انتقال دهد،ضمانت اجرای آن چیست؟

خط خوردن عبارت ((به حواله کرد))، به معنای توافق صادرکننده و طرف مقابل مبنی بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و این توافق اصولا معتبر است بنابراین اگر چک مذکور ظهرنویسی شود، نسبت به صادرکننده اثری ندارد و منتقل الیه (کسی که چک به نام او ظهرنویسی شده) حق شکایت کیفری علیه صادر کننده را ندارد. (مستند به ماده 11 قانون صدور چک)

تقاضای دستور موقت در چک صیادی چگونه است؟

آیا صادرکننده چک صیادی میتواند درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پرداخت وجه چک توسط بانک را از دادگاه بخواهد؟ 

در این مورد اختلاف نظر وجود دارد اما به نظر میرسد طبق ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی، میتوان دستور موقت جهت منع از پرداخت وجه چک را تقاضا کرد و دراین مورد ماده قانونی که محاکم را از صدور این دستور منع کرده باشد وجود ندارد.

نکته مهم: اگر چک به شخص ثالث منتقل شده باشد،این حکم اجرا نمیشود زیرا با حقوق شخص ثالث با حسن نیت و وصف تجریدی چک تعارض دارد.