چه مواردی موجب شروع رسیدگی در دادگاه کیفری می‌شود؟

برای آن که پرونده آغاز شود باید شکواییه ثبت شود و یا از طریق را های دیگر پرونده بعد از طی کردن مرحله دادسرا در دادگاه مطرح شود. در این مقاله به شرح مواردی که باعث می شوند یک پرونده در دادگاه کیفری مطرح شود می باشد.

مستندات قانونی جهات شروع به تعقیب در پرونده دادگاه کیفری

ماده ۳۳۵ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری جهات شروع به تعقیب را در دادگاه اعلام نموده است و آن را به ۴ دسته تقسیم نموده است:

دسته اول زمانی است که کیفرخواست توسط دادستان صادر می‌شود و پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد دسته دوم زمانی است که قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه صادر می‌شود و پرونده به دادگاه صالح ارسال می‌گردد

دسته سوم زمانی است که درخواست شفاهی توسط دادستان صادر می‌شود که همان ادعای شفاهی دادستان در دادگاه در خصوص متهم می‌باشد

دسته چهارم جرایمی هستند که درجه ۷ و ۸ هستند و و سایر جرایمی که باید مستقیماً در دادگاه به آن ها رسیدگی شود.

مواد مهم قانونی رسیدگی در پرونده دادگاه کیفری

ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده بیان دارد که دادگاه کیفری یک در صورتی می‌تواند رسیدگی نماید که کیفرخواست صادر شده باشد و یا این که در خصوص جرایم درجه ۷ و ۸ و جرایمی که به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند صلاحیت رسیدگی دارد

ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

در خصوص دادگاه کیفری ۲ و ماده ۳۸۲ در خصوص دادگاه کیفری ۱ است پس در صورتی که دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب که دادسرا صادر نموده را نقض می‌کند و و پرونده به دادسرا اعاده می‌شود باید پرونده با صدور کیفرخواست برگردانده شود به دادگاه کیفری ۱ در این خصوص باید بیان نماییم که مواد ۳۸۲ و ۲۷۶ مخصص ماده ۳۳۵ می‌باشند و قانونگذار صدور قرار جلب به دادرسی را در سایر مواد بیان کرده است ولی در ماده ۳۸۲ آن را ذکر نکرده است. 

بنابراین در خصوص مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ که دادگاه برای رسیدگی به اعتراض منع تعقیب دادسرا را بیان نموده است در این ماده دادگاه مکلف است که به این پرونده رسیدگی نماید

نظریه اداره حقوقی نظریه در سال ۹۶

این نظریه اظهار نموده است که ماده ۲۷۶ بیان کرده که در صورت نقض قرار منع تعقیب ،دادگاه و بازپرس مکلف است متهم را دعوت نماید و اتهام را به او تفهیم کند و آخرین دفاع را از وی بگیرد و یا تامین مناسبی نیز از وی بگیرد همچنین به لحاظ ماده ۳۳۵ موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد ممکن است که دادگاه قرار منع تعقیبی که دادسرا صادر نموده‌اند را نقض نموده و قرار جلب به دادرسی صادر کند. 

در این زمان باید تفهیم اتهام نسبت به متهم انجام شود و تامین از متهم اخذ شود و به دادسرا اعاده شود پس از آن که بازپرس وظایف خود را در دادسرا انجام داد و پرونده را به دادگاه فرستاد همان شعبه که قرار جلب به دادرسی صادر کرده است به شعبه دیگر هم می‌شود ارسال کرد علاوه بر رای سال ۶۷ باید بدانیم که رسیدگی به اعتراض از موارد رسیدگی ماهوی نیست پس همان شعبه نیز می‌تواند رسیدگی کند و اینطور نیست که نیاز باشد به شعبه دیگری ارجاع شود همچنین اداره حقوقی نیز در سال ۹۴ نظریه‌ای ارائه کرده و در آن به تایید این نظر پرداخته است

بعد از ارجاع پرونده وظیفه شاکی چیست؟

در این زمان شاکی فقط باید صبوری نماید و درواقع بعد از این که پرونده به دادگاه رسید باید توسط مقام ارجاع به یکی از شعبات دادگاه ارجاع شود باید بدانید که امکان ندارد شعبه‌ای به پرونده رسیدگی کند قبل از این که به آن ارجاع شده باشد پس مسئله ارجاع در دادگاه و دادسرا بسیار اهمیت دارد. 

اگر این مورد رعایت نشود رسیدگی اعتبار نخواهد داشت در ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است که اگر در حوزه قضایی هایی که شعبه متعدد دادگاه وجود دارد پرونده بخواهد اجرا شود باید رئیس حوزه قضایی دستور آن را بدهد ماده ۳۳۹ در خصوص پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند نیزهمین امر را بیان نموده است.

ویژگی  مهم رای اصداری دردادگاه

منظور از رای غیر منجز چیست؟

یکی از ویژگی های مهم رای اصداری دادگاه ایناست که باید حتما به صورت منجز و قطعی باشد ، ممکن است رای ای که دادگاه نسبت به پرونده شما صادر نموده است رای غیر منجز باشد باید بدانید که می‌توانید این رای را در مراحل بالاتر نقض نمایید.

چه نوع رایی قابلیت نقض دارد و منجز نیست؟

 در واقع در صورتی که قاضی رای ای بدهد که به صورت مردد باشد مثلاً بیان شود در صورتی که دیه از اموال متهم پرداخت نشد عاقله مسئول است و در صورتی که عاقله تمکن مالی نداشت بیت المال مسئول است چنین رای ای باطل خواهد بود و منجز نیست چرا که نیازی به بیان این مراحل نیست و در تمام دادسرا و دادگاه این چنین مراحلی خود به خود طی می‌شود و نیاز است که در هر مرحله برای آنحکم صادر شود و پرونده به اجرای احکام ارسال شود. 

فرض کنید در قتل عمدی که حکم بر قصاص نفس می‌باشد در صورتی که متهم فرار کند یا این که فوت کند قاضی اجرا باید پرونده را به دادگاه صادر کننده ی حکم بفرستد و درخواست صاحب حق قصاص را هم به آن مرجع بفرستد سپس دادگاه باید جلسه تشکیل دهد و حکم به پرداخت دیه صادر کند و مجدداً پرونده را به اجرای احکام بفرستد دلیل بیان این مراحل این است که بدانید که اگر درحال حاضر پرونده شما در هر یک از این مراحل باشد  بدانید مرحله بعدی و یا قدم بعدی شما چیست.

اگر مالی به نام مجرم باشد تکلیف چیست؟

در صورتی که مالی از مرتکب به دست نیاید پرونده باید مجدد به دادگاه برگردد و دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت دیه توسط عاقله صادر کند و همچنین در صورتی که عاقله تمکن مالی نداشته باشد تا بتواند پرداخت کند در این زمان قاضی احکام ،پرونده را به دادگاه برمی‌گرداند و دادگاه جلسه تشکیل می‌دهد و در آن جلسه حکم می‌دهد که باید بیت المال دیه را پرداخت نماید. 

نکته:

ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ موضوع مهمی را بیان می‌کند مطابق این ماده در صورتی که پرداخت دیه باید از طریق بیت المال یا دولت انجام شود لازم است که وزارت دادگستری در این جلسه دعوت شود و همچنین رای باید به وزارت فوق، ابلاغ نیز گردد و این از وظایف مراجع قضایی می‌باشد و قاضی اجرای احکام باید با معاونت اداری این سمت، مکاتبه نماید و نسبت به وصول دیه اقدام کند. 

در این خصوص باید ماده واحد قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی سال ۶۵ را رعایت نماید در صورتی که رای به پرداخت دیه توسط هر یک از عاقله و بیت المال صادر می‌شود آرای قبلی که در خصوص شخص مرتکب و یا حسب مورد ،عاقله انجام شده بود باید منتفی بشود و در پرونده بایگانی گردد همچنین درچنین مواقعی، مقام اجرا نمی‌تواند در خصوص آن تصمیم دیگری بگیرد یا قرار موقوفی صادر کند.