سرقت گروهی یا دسته جمعی

نکته ۱ : سرقت گروهی یا دسته جمعی

سرقت گروهی یا دسته جمعی یکی از سرقت های مشدد است یعنی مجازات مرتکبان این دست از سرقت نسبت به دزدی که به تنهایی دزدی می کند مجازات سنگین تری دارد . بنابراین اگر دو دزد یک میز را به هم بدزدند مجازات آن ها در قانون بیشتر از حالتی است که یک دزد به تنهایی یک میز را سرقت کند. 

سرقت بصورت گروهی در قانون تعزیرات مصوب  ۱۳۷۵ در سه جا آمده است. نخست در ماده ۶۵۱ که بعنوان یکی از ۵ شرط موجب تشدید مجازات سارقان است و در این ماده باید همه ۵ شرط باشد تا مشمول ماده ۶۵۱ شود مانند شبانه  بودن سرقت، مسلحانه بودن آن و غیره. که یکی از آن ۵ شرط گروهی بودن سرقت است. این سرقت شدیدترین سرقت تعزیری در قانون تعزیرات است.

اما دومین جایی که سرقت گروهی از آن یاد شده ماده ۶۵۴ قانون تعزیرات است که گروهی بودن در کنار دو شرط دیگر یعنی شبانه و مسلحانه بودن موجب تشدید مجازات سارقان شده که نسبت به ماده ۶۵۱ مجازات کمتری دارد چرا که سرقت ماده ۶۵۱ دارای ۵ شرط و ماده ۶۵۴ دارای ۳ شرط بوده و سرقت ماده ۶۵۱ به مراتب خطرناک تر از ماده ۶۵۴ است. اما سومین جایی که سخن از سرقت گروهی آمده است ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات است. ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات در ۶ بند آمده است و اگر سرقت به هر یک یا دو یا چند بند از ۶ بند بخورد مجازات مرتکب تشدید می شود .

 بنابراین برای شمول ماده ۶۵۶ صدق یک بند نیز برای تشدید مجازات کافی است. در بند ۴ ماده ۶۵۶ به سرقت دسته جمعی اشاره شده است. این ماده مقرر می دارد: " در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد ، مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود: ..... ۴. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند."

نکته ۲ : فلسفه تشدید مجازات سرقت گروهی : چند چیز عامل تشدید مجازات سرقت گروهی است ؛ ۱. سرقت گروهی به جهت همکاری سارقان آسان تر است. ۲. سرقت گروهی ترس و دلهره بیشتری را ایجاد می کند. ۳. توان دفاعی بزه دیده در برابر چند دزد به مراتب کمتر از یک دزد است. ۴. سرقت گروهی همراه با برنامه ریزی پیشین بوده و خطرناک تر از سرقت انفرادی است.

نکته ۳ : شرایط تحقق جرم سرقت گروهی یا دسته جمعی

۱. رفتار فیزیکی جرم "ربودن" مال دیگری است. ربودن نیز وضع ید بر مال دیگری و خارج کردم مال از محدوه ی تصرف مالک است.

۲‌ موضوع جرم "مال" می باشد. مال هم منظور مال منقول است چرا که در سرقت مال باید از محل خود جابجایی فیزیکی شود و منتقل گردد و این تنها در مورد اموال منقول امکان پذیر است. البته اگر مال منقول در مال غیر منقولی نصب شده باشد امکان سرقت آن وجود دارد. مانند اینکه سارق چارچوب یا پنجره ی بکار رفته در ساختمانی را پس از تخریب، برباید که مرتکب سرقت شده است. مال نیز باید دارای ارزش اقتصادی ولو برای صاحب مال داشته باشدبنابراین ربایش چیز هایی که ارزش اقتصادی ندارد مانند پر مگس یا هوا (غیر از مواردی که در کپسول اکسیژن است) سرقت به شمار نمی آید.

 اما ایا ربایش اموالی که قانونا و شرعا ممنوع هستند مانند شراب ، گوشت خوک ، مواد مخدر،  تصاویر مستهجن و... آیا سرقت هست یا خیر؟ و هم چنین ربایش اموالی مانند تجهیزات دریافت ماهواره که شرعا حرام نبوده اما غیر قانونی است سرقت است یا خیر؟ در بین نویسندگان حقوقی و فقها و رویه قضایی اختلاف نظر است که در مقاله ی جداگانه به آن می پردازیم اما کوتاه سخن آنکه تمایل رویه قضایی آنست که در مورد اموال غیرقانونی و غير شرعی مثل شراب و مواد مخدر ، ربایش آن ها سرقت نیست مگر اینکه در میان اقلیت های مذهبی باشد که می توانند شراب بخورند و اگر یک ارمنی یا مسلمانی شراب یک ارمنی را برباید مرتکب سرقت شده است. اما در خصوص اموال غیرقانونی که شرعا حرام نبوه مانند تجهیزات دریافت ماهواره امکان تحقق سرقت وجود دارد النهایه کسی که تجهیزات دریافت ماهواره او سرقت رفته اکر کشف شود مالش را به وی پس نمی دهند بلکه به نفع صدا و سیما ضبط می شود چرا که نگهداری ماهواره غیرقانونی و جرم است اما سارق آن مجازات می شود.

۳. مال باید " متعلق به غیر " باشد. پس اگر اکبر گوشی خود را کنار گوشی محمد در سر کلاس به شارژ بزند و پس از دقایقی تصمیم بگیرد که چون گوشی محمد گران تر است آن را برباید و گوشی خود را برای محمد بگذارد اما بر اثر استرس اشتباها گوشی خود را بردارد هر چند عنصر روانی و قصد انجام سرقت را بصورت تام داشته لیکن چون مال خود را برده سرقت به شمار نمی آید.

۴. برای تحقق سرقت گروهی طبق نظر قوی ترشرط است که همه سارقان " شرکت " در جرم داشته باشند . بنابراین اگر بعنوان مثال دو تن بخواهند موتوری را سرقت کنند یکی سر کوچه کشیک بکشد و دیگری موتور را روشن کند و برباید نقش نفر اول که در عملیات اجرایی جرم یعنی ربودن مال دیگری شرکت نداشته و تنها با دیده بانی کمک به جرم کرده معاونت در جرم است و شخص دوم که موتور را روشن کرده چون در عملیات اجرایی جرم یعنی  ربودن مال دیگری دخیل بوده مباشرت در جرم است.

 بنابر این دیدگاه این نوع سرقت گروهی نیست بلکه باید هر دو تن در عملیات اجرایی جرم یعنی ربایش شرکت کنند . پس اگر یکی از سارقان دسته موتور را بگیرد و دیگری موتور را هل بدهد و از محل دور شوند چون هر دو در عملیات اجرایی جرم یعنی ربودن مال دیگری،  شرکت کرده اند سرقت آن ها گروهی به شمار می آید. استدلال این دسته آنست که در بند ۴ ماده ۶۵۶ گفته است " سارقان " دو یا چند نفر باشند و سارق به کسی می گویند که در عملیات اجرایی جرم مباشرت دارد و نه معاون.

  اما دیدگاه دوم که طرفداران کمی دارد آنست که اگر دو تن برای سرقت رفتند و یکی معاون و دیگری مباشر بود سرقت گروهی به شمار می آید چرا که فلسفه تشدید مجازات " سهولت سرقت " است که هم در جایی که سارقان مباشرت می کنند و هم در جایی که یک تن معاون و دیگری مباشر است وجود دارد. دیدگاه سومی نیز مطرح شده و بیان داشته علت تشدید سرقت گروهی ، ترس ناشی از این نوع سرقت است. پس اگر معاون جرم با مباشر در محل سرقت باشد این حضور دو تن برای بزه دیده ایجاد ترس می‌کند مشمول سرقت گروهی است اما معاون اگر در محل سرقت در کنار مباشر نباشد سرقت گروهی نیست . 

مانند اینکه معاون به مباشر جرم نقشه ی سرقت خانه ی را برای وی بکشد اما خودش در محل سرقت نباشد . از بین سه دیدگاه مطر شده نظر نخست در میان نویسندگان و رویه قضایی طرفداران بیشتری دارد.

۵.نتیجه جرم " خارج کردن مال " از تصرفات مالک و محروم کردن وی می باشد.

۶. عنصر روانی جرم عمد است و اولا مرتکب باید آگاه باشد که مال متعلق به دیگری است و ثانیا عامدا مال را ربوده و از تصرف مالک خارج کند. 

۷. مجازات‌ مرتکب در صورتی که میزان مال مسروقه تا ۲۰ میلیون تومان باشد و مرتکب فاقد سابقه کیفری موثر باشد حبس از ۳ ماه تا ۱۸ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق بوده و جرم قابل گذشت می باشد و شروع به جرم آن نیز جرم نیست. اما اگر یکی از دو شرط بالا یا هر دو نباشد مجازات مرتکب ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و غیر قابل گذشت است.