
احتساب ایام بازداشت قبلی متهم
احتساب ایام بازداشت قبلی متهم
در این مقاله به بررسی احتساب ایام بازداشت متهم و شرایط و احکام آن خواهیم پرداخت و اگر شما از نزدیکان متهمی هستید که در زندان است دقت فرمایید که در خصوص ایشان هم این موارد مهمی که در مقاله ذکر نمودیم رعایت گردد.
احتساب ایام بازداشت متهم چیست؟
ممکن است که مجرم از زمانی که دستگیر شده است مطابق قرار تامین کیفری مستند به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری،در بازداشت موقت به سر برده باشد در چنین مواقعی درصورتی که رای محکومیت به ضرر فرد بازداشت شده باشد و نیاز باشد که برای اجرای حکم مجددا او را بازداشت کنیم یا هرنوع حکمی درخصوص این فرد اجرا نماییم نیازاست.
آیا باید ایامی را که متهم در زندان بوده است بی اهمیت رها شود یا باید در میزان مجازات محاسبه گردد؟ درواقع آیا اگر زندانی قبل از صدور حکم و اجرای آن بازداشت باشد ایام این بازداشت قبلی در اجرای حکم حساب میشود یا خیر؟
وظیفه دادستان درخصوص احتساب ایام بازداشت متهم
میدانید که اجرای حکم بر عهده دادستان میباشد بعد از این که تمام پیگیری ها انجامشد و تحقیقات و بررسی ها به پایان رسید رای صادر می شود قانونگذار در ماده ۳۳۷ بیان نموده است که برای این که مجرم بازداشت غیرقانونی نشود دادگاه مکلف است تا در صورتی که او در زندان است ایام بازداشتی که سابقاً سپری نموده است را در محاسبه حبس و شلاق یا جزای نقدی در نظر گرفت و این طور نیست که این مدت را بدون هیچ دلیلی حق متهم بدانیم یعنی باید این مدت بازداشت از میزان مجازات اصلی حتما کم شود و در این شرایط دادگاه مکلف است مراتب را به زندان اعلام نماید و سپس پرونده را مجدداً به اجرای احکام بفرستد همانطور که مشاهده مینمایید این امر وظیفه قاضی میباشد نه اختیار او.
اگر مجازات مجرم،حبس به انضمام دیه باشد تکلیف چیست؟
در صورتی که مجازات مجرم،حبس همراه با پرداخت دیه باشد یعنی مجرم هم به حبس و هم به دیه محکوم شده میباشد در واقع در حکم به صورت واضح مکتوب شده باشد که محکوم علیه هم دیه پرداخت کند و هم حبس را تحمل کند و متهم به دلیل عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار سابقاً در بازداشت بوده است که از مباحث بازداشت موقت مطابق ماده ۲۱۷ میباشد در این زمان این فرض ،متفاوت از فرضی است که ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می نماید.
دلیل آن چیست؟ دلیل آن این است که ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است که قرار تامینی که صادر میشود باید دربرگیرنده ی ضرر و زیان شاکی به اضافه دیه باشد و دیه قابلیت حساب کردن بابت ایام بازداشت قبلی ندارد.
همچنین در ماده ۵۰۷ در مواردی که اجرا نمودن مجازات بستگی به یافتن متهم دارد و محکوم علیه هیچ تامینی در پرونده قرار نداده است یا قراری که برای او صادر شده مناسب نیست در این زمان قاضی اجرای احکام کیفری مکلف میباشد که مطابق قانون برای او قرار تامین مناسب صادر کند ولی تکلیفی ندارد که با زندان مکاتبه نماید نظریه اداره حقوقی در سال ۹۵ تایید کننده این نظر است که بیان میدارد.
در چنین مواقعی دادگاه صادر کننده حکمی که غیر قطعی صادر شده یا دادگاه تجدید نظر مستند به ماده ۲۴۶ یا ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری میتواند مناسب با مدت بازداشت محکوم علیه که حکم او غیر قطعی بوده است قرار تامین کیفری صادر نماید پس اداره حقوقی فک و صدور قرار مناسب را پس از این که رای دادگاه بدوی صادر میشود خارج از قاعده فراغ دادرس دانسته و تکلیفی نسبت به مکاتبه با زندان برای قاضی دادگاه قرار نداده است.
در چه مواردی ابلاغ رای به طرفین یا یکی از آن ها ممنوع میباشد؟
قانونگذار بیان نموده است که در دو مورد ابلاغ رای ممنوع میباشد آن دو مورد به شرح زیر میباشند :
در تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون دادرسی کیفری دو مورد را بیان نموده است که در صورتی که رای به طرفین ابلاغ شود اقدام غیرقانونی میباشد و تخلف است :
1-اولین مورد جایی است که موضوع پرونده منافی عفت است البته قید مهمی دارد و آن هم این است که در صورتی که این پرونده حاوی مطالبی باشد که اگر شاکی از آن مطلع شود حرام میباشد و غیرقانونی است بنابراین این طور نیست که در تمامی پروندههای منافی عفت ،نتوان رای آن را ابلاغ نمود بلکه صرفاً آن پروندههایی که مطالب آن بدین صورت باشد قابلیت ابلاغ ندارند.
2-دومین مورد در جرایمی میباشد که علیه امنیت داخلی و خارجی صورت گرفتند یعنی جرایمی که منجر به برهم زدن امنیت داخلی و خارجی میشود به دلیل این که اگر رای آن ها ابلاغ شود ممکن است موجب ایجاد هرج و مرج و بینظمی در جامعه شود.
در چنین مواردی باید ابلاغ به چه صورت صورت بگیرد؟
باید بیان نماییم که منظور از ممنوعیت ابلاغ در این گونه پرونده ها،ابلاغ کتبی و ابلاغ الکترونیکی به طرفین میباشد اما به هر حال رای باید به طرفین ابلاغ شود یعنی لازم است که طرفین بدانند رای چیست.
برای چنین امری قانونگذار چه تدبیری اندیشیده است؟ قانونگذار معمولاً در خصوص اکثر موارد این چنینی تدابیر بسیار مهمی وضع نموده است.
بنابراین توجه فرمایید که در این دو مورد نیز ابلاغ باید به صورت حضوری انجام گردد یعنی باید طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده و رای به آن ها به صورت حضوری ابلاغ شود اما این طور نیست که رای تحویل ذی نفع گردد بلکه صرفاً رای برای او خوانده خواهد شد و به او تفهیم میشود و در واقع از مفاد آن ها مطلع میشود اما میتواند از آن نسخه برداری کند مثلاً از او کپی بگیرد یا نسبت به آن تصویربرداری کند.
نتیجه گیری در خصوص احتساب ایام بازداشت قبلی متهم
در این مقاله در خصوص این که متهم ، بازداشت باشد مطالب مهمی را بیان نمودیم نمی شود این موضوع را رها نمود چرا که حق متهم نیست که دوبار برای یک جرم، مجازات شود و دوبار در زندان به سر ببرد درواقع قاعده منع مجازات مجدد و منع مجازات مضاعف برای چنین مواردی وضع شده است که متهم متحمل زندانی اضافه نشود.
باید مدت زندانی بودن متهم در ابتدای شروع پرونده حتما از مجازات اصلی کم گردد تا اجرای حکم عادلانه باشد.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی فرم زیر را پر کنید.
کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.
اولین کسی باشید که نظر می دهید.