تسلیم به رای خارج از مهلت

تسلیم به رای خارج از مهلت

میلاد کریمی

تسلیم به رای خارج از مهلت

موضوع این مقاله به بررسی تسلیم به رای خارج از مهلت می باشد، به بررسی مواد قانونی 422 و 483 قانون دادرسی کیفری، تفاوت های این قوانین و اسقاط حق تجدید نظرخواهی می پردازیم.

 

 

اگر متهم نسبت به رای خود اعتراض یا تخفیف نکند آیا شامل تخفیف می شود؟

اگر محکوم علیه در فرجه ی قانونی خود هیچ گونه اعتراضی ننماید از آن طرف هم تقاضای تخفیف هم نکند آیا تخفیف شامل حال او خواهد شد؟

 دادگاه در این خصوص تکلیف دارد که ماده ۴۴۲ را اعمال کند. اداره حقوقی معتقد می‌باشد که تسلیم به رای زمانی امکان‌پذیر است که فرجه ی اعتراض باقی باشد و زمانی که مهلت اعتراض گذشته است دیگر نمی‌توان تقاضای تسلیم به رای نمود و در این موارد دادگاه دیگر تکلیفی ندارد که نسبت به این درخواست رسیدگی نماید. 

پس اعلام به تسلیم به رای و تقاضای تخفیف بعد از فرجه ، وجهه ی قانونی ندارد و از ماده ۴۴۲ خارج می‌باشد و فرقی نمی‌کند که پرونده در مرحله دادگاه باشد یا در محله اجرای احکام اما در عمل برخی از محاکم متفاوت از این نظر عمل می‌نمایند و اگر محکوم علیه در فرجه قانونی تجدید نظرخواهی نکرده باشد، مانند این می‌دانند که مراجعه به دادگاه و اعلام تسلیم به رای در این زمان خصوصیتی ندارد. 

چرا که تقاضای تخفیف باید با مراجعه به دادگاه و اعلام اسقاط حق تجدیدنظر باشد و فرقی نمی‌کند که اگه کسی با حضور در شعبه دادرسی در مهلت ۲۰ روزه بدون این که تقاضا تجدید نظرخواهی خود را ساقط کند تقاضای تخفیف نماید یا تجدید نظرخواه این حق خود را صراحتا اسقاط کند.

 

 

تکلیف اسقاط کردن محکوم علیه در روز اول تجدید نظر

اگر محکوم علیه در روز اول تجدید نظر حق خود را اسقاط کند ولی در روز آخر و بعد از این که دادستان تجدید نظرخواهی نکرد اعمال تقاضای اعمال تخفیف نماید آیا ماده ۴۴۲ قابلیت صدور دارد یا خیر؟

 در این زمان باید بیان نماییم که در هیچ کجای قانون بیان نشده است که اسقاط تجدیدنظر و تقاضای تخفیف باید حتماً در یک روز یا در یک زمان انجام شود. 

یعنی تقارن زمانی میان این دو بیان نشده است بلکه صرفاً نیاز است که داخل فرجه این دو اقدام انجام شود هرچند که خارج از فرجه نیز هیچ منافتی با متن ماده ۴۴۲ نخواهد داشت و اگر بخواهیم که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری تفسیر به نفع متهم انجام دهیم. 

باید بگوییم که اگر متهم نسبت به رای تسلیم شد و جهت ارائه تقاضای تخفیف منتظر شد که دادستان تصمیم گیری نماید و در هر صورت دادستان این تقاضا را ننمود سپس متهم تقاضای تخفیف کرد این عمل منطقی و مطابق قانون است چرا که اگر این تقاضا را از قبل تسلیم نموده باشد هم دادگاه باید باز هم منتظر نظر دادستان می‌شد.

 

پس از اسقاط حق تجدید نظرخواهی تقاضای تخفیف فوریت دارد یا خیر؟

همانطور که در فوق توضیح داده ایم این امر فوریت ندارد چرا که تفسیر به نفع متهم موید این ادعا می‌باشد اسقاط حق نیاز به تصریح در قانون دارد و قانونگذار در این خصوصی منعی را بیان ننموده است بنابراین پس از ارسال به اجرای احکام نیز می‌توان این حق را درخواست نمود. 

 

مواد 422 و 483 قانون دادرسی کیفری

اگر محکوم علیه عذر موجه قانونی را اثبات کند آیا شامل ماده ۴۴۲ خواهد شد یا خیر؟

 بله وجود ماده ی عذر موجه برای چنین مواردی است و در صورتی که فرد مدعی آن باشد باید آن را اثبات نماید و سپس شامل ماده ۴۴۲ و اعمال تخفیف خواهد شد.

 

تفاوت ماده ۴۴۲ با ماده ۴۸۳ قانون دادرسی کیفری چیست؟

 جهات مخفف برخی از موارد این جهات مربوط به مرحله صدور رای هستند مانند تخفیفی که در ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی وجود دارد اما برخی از آن ها برای بعد از صدور رای هستند که شامل ماده ۴۴۲ و ۴۸۳ می‌باشند برای بیان این موارد باید ابتدا بدانیم که ماده 483 درخصوص چه مواردی است.

 

ماده ۴۸۳ قانون دادرسی کیفری بیانگر چیست؟

 این ماده بیانگر این امر است که اگر شاکی در جرایم غیر قابل گذشت شکایت خود را پس بگیرد دادگاه به تقاضای محکوم علیه می‌تواند مجازات را تخفیف یا تبدیل کند.

 

تفاوت‌های ماده 422 قانون دادرسی کیفری با 483 قانون دادرسی کیفری

1- ماده ۴۸۳ در خصوص آرای قطعی می‌باشد و فرقی نمی‌کند که صدور آن توسط دادگاه بدوی انجام شده باشد یا دادگاه تجدیدنظر اما ماده ۴۴۲ در خصوص آرای ای می‌باشد که هنوز قطعی نشده اند و غیرقطعی هستند آن هم توسط دادگاه بدوی.

2- ماده ۴۸۳ در خصوص مواردی است که شاکی شکایت خود را پس گرفته است و از شکایت صرف نظر نموده است اما ماده ۴۴۲ ربطی به رضایت شاکی ندارد.

3- ماده ۴۸۳ در خصوص جرایم غیرقابل گذشت است اما ماده ۴۴۲ تفاوتی میان جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در خصوص تسلیم به رای بیان ننمود است.

4- ماده ۴۸۳ وظیفه ی دادگاه نمی‌باشد بلکه اختیار او است و دادگاه در صورت وجود سایر شرایط و صلاحدید خود می‌تواند تخفیف دهد یا ندهد اما ماده ۴۴۲ وظیفه دادگاه می‌باشد که تا یک چهارم از مجازات را کاهش دهد.

5-ماده ۴۸۳ رای که به موجب آن صادر می شود در حدود قانون می‌باشد یعنی در حدود ماده ۳۷ می‌باشد ولی ماده ۴۴۲ صرفاً بیان نموده که تا یک چهارم قابل تخفیف است و این که حداکثر یک چهارم یا حداقل آن در اختیار دادگاه است و قانون صحبتی در خصوص آن ننموده است.

6-در ماده ۴۸۳ قاضی می‌تواند به جای تخفیف ،مجازات را تبدیل نماید مثلاً به جای حبس، جزای نقدی دهد یا برعکس زیرا بیان شده که در حدود قانون باید این اعمال ماده ۳۷ را انجام دهد و در تبدیل دست قاضی باز است و دارای محدودیت نیست اما در ماده ۴۴۲ امکان تبدیل وجود ندارد و صرفاً می‌تواند تخفیف دهد مگر این که بعد از این که تخفیف داده شد حبس کم تر از ۹۱ روز بشود که در این زمان الزامی خواهد بود که مورد حبس را به جایگزین دیگری تبدیل نماییم.

7- ماده ۴۴۲ مربوط به مرحله رسیدگی ولی ماده ۴۸۳ مربوط به مرحله اجرای حکم می‌باشد ماده ۷۷ تخفیفی در مرحله اجرای حکم است وبیان می دارد که قاضی اجرای احکام اختیار دارد متناسب با وضعیت محکوم و آثار و شرایطی که در وضعیت معیشتی او وجود دارد پیشنهاد تخفیف ،تبدیل، تشدید یا توقف مجازات را به دادگاه صادر کننده رای پیشنهاد کند این ماده مطلق است و شامل تمامی مجازات‌ها خواهد شد.

 

 

در صورتی که محکوم علیه تقاضای تسلیم به رای مطابق ماده ۴۴۲ را داشت و دادگاه هم مطابق همان عمل نمود و سپس شاکی در فرجه تجدیدنظرخواهی خود اعتراض کرد تکلیف چه می‌باشد؟

 برای پاسخ باید بیان نماییم که صادر شدن رای در مرحله تجدید نظر خواهی توسط دادگاه تجدیدنظر ایراد قانونی ندارد اما دادگاه تجدیدنظر باید بررسی کند که حق تجدید نظرخواهی برای شاکی به محض صدور حکم ایجاد شده است و با صدور حکم موضوع ماده ۴۴۲ آیا همچنان شاکی حق اعتراض دارد یا حق اعتراض او از بین رفته است. 

اگر بخواهیم مطابق اصول عمل کنیم باید همچنان حق شاکی پابرجا باشد و در این صورت باید رای دادگاه بررسی شود و بعد از آن در مقام رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال شود اگر رای اصلی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شود رای ای که در خصوص تخفیف برای مجرم صادر شده باید نقض گردد ولی اگر رای بدوی تایید شود رای ای قابلیت اجرا دارد که در خصوص ماده ۴۴۲ صادر شده مگر این که در حکم تغییراتی ایجاد شود که موضوع را منتفی نماید و همانطور که در فوق هم بیان نمودیم دادگاه تجدید نظر راسا نسبت به ماده ۴۴۲ اقدامات قانونی کیفری را انجام خواهد داد زیرا زمان خاصی برای اعمال ماده440 بیان ننموده است. 

اما آن چه مهم است این است که اسقاط این حق تجدید نظر خواهی ظرف مهلت باشد پس اگر محکوم علیه در مهلت مقرر این حق را ساقط نماید اگر شاکی تجدیدنظرخواهی نموده باشد دادگاه موظف است که پرونده را به دادگاه تجدید نظر بفرستد و سپس بعد از این که رای از دادگاه تجدید نظر صادر شد نسبت به اعمال ماده ۴۴۲ تصمیم گیری نماید و رای ماده اعمال ماده ۴۴۲ در خصوص رای دادگاه تجدیدنظر صورت خواهد گرفت نه رای بدوی.