ادله اثبات دعوا چیست و با چه دلایلی اثبات می‌شود؟

در واقع سوال این است که برای اثبات دعوا از چه دلایلی باید استفاه نماییم؟ یا به عبارت دیگر دعوا با چه دلایلی اثبات می‌شوند؟

این سوالات به صورت کلی شده است و باید بدانید که در خصوص دعاوی کیفری و حقوقی مواردی وجود دارند که به آن ها ادله اثبات گفته می‌شوند یعنی با استفاده از آن ها می‌توانیم مطلبی یا ادعای خود را اثبات نماییم ،  در این مقاله در خصوص ادله اثبات دعوا و موارد مربوط به آن و کلیات این مورد مطالبی را شرح خواهیم داد.

ادله اثبات دعوا چیست؟ 

در حقیقت ، واقعی بودن ادعا و اظهارات خود را اثبات کردن توسط ادله و دلایل و مدارک، ادله اثبات دعوا نامیده می‌ شود ادله اثبات در واقع مدارک و اسنادی هستند که امور موضوعی پرونده را اثبات می‌نماید یعنی موضوع پرونده بر اساس آن دلایلی که در قانون بیان شده است اثبات و احراز خواهد شد.

مقاله های مرتبط با ادله اثبات دعوا

مواد قانونی مربوط به ادله اثبات دعوا

در قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۳۱۸در خصوص ادله اثبات بیان نموده است که ادله اثبات امور کیفری همان ادله اثبات در قانون مجازات اسلامی است پس باید ابتدا به قانون مجازات اسلامی رجوع نماییم ماده ۱۶۰ و ۴۵۴ این قانون ادله اثبات دعوا را بیان نموده است راه‌های اثبات آن را نیز شرح داده است همچنین در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی در خصوص ادله اثبات مواد مخصوصی را بیان نموده است .

علم قاضی مربوط به ادله اثبات دعوا

علم قاضی یکی از دلایل اثبات دعوا می‌باشد در علم قاضی دلایل محصور نیستند بلکه هر قرینه اماره و دلیلی که باعث شود قاضی نسبت به امری مطلع گرد یا علم پیدا نماید با استناد به آن می‌تواند رای صادر کند که البته باید در رای خود دلایل و مستنداتی که با آن اقناع شده است را حتماً ذکر نماید در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به بازپرس اختیار داده است که هر اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بداند باید انجام دهد تنها استثنا تحقیق و بررسی در جرایم منافی عفت می‌باشد که آن هم به صورت مطلق بیان نشده است بلکه استثنایی دارد استثنای آن در ماده ۱۰۲ قانون مذکور بیان شده است.

راههای کشف جرم

-راههای کشف جرم به شرح زیر می باشد:

-انتشار تصاویر متهم

-ارائه شهود 

-تحقیق و معاینه محل

-تفتیش منزل

-کنترل تلفن

-دسترسی به حساب های بانکی افراد

-تحقیقات از مراجع دولتی

-ارجاع امر به کارشناس

راههای کشف جرم با انتشار تصاویر متهم

ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم می‌باشد که اگر برخی از شرایط فاش شدن این اطلاعات وجود داشته باشد ، قانونگذار صلاح دانسته است که برای شناسایی متهم و تکمیل ادله او نیاز است که چهره نگاری موجود در پرونده از متهم منتشر شود 

کشف جرم با استفاده ارائه شهود 

ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است که شاکی در زمان انجام تحقیقات می‌تواند شهود خود را به دادگاه معرفی کند و هرچه ادله دارد به دادگاه ارائه دهد. 

شیوه های کشف جرم تحقیق ومعاینه محل

ماده ۱۲۳ قانون مذکور در خصوص تحقیق محلی یا معاینه محل می‌باشد که اگر بازپرس این دو امر را ضروری بداند باید نسبت به انجام آن تحقیقات لازمه را انجام دهد.

تفتیش منزل جهت پیدا کردن جرم

ماده ۱۳۷ قانون مذکور نیز در خصوص تفتیش و بازرسی منازل است که در حین انجام این کار ممکن است دلایل و مدارکی کشف شود مثلاً اسباب و آلات و ادله وقوع جرم که در آن مکان وجود داشته باشد. 

کنترل تلفن جهت پیدا کردن جرم

همچنین ماده ۱۵۰ قانون مذکور در خصوص کنترل ارتباطات تلفنی افراد می‌باشد که اگر از قانون اجازه گرفته شده باشد امکان انجام آن وجود دارد و در خصوص همه ی جرایم امکان پذیر نیست.

کشف جرم با استفاده دسترسی به حساب های بانکی افراد

در ماده ۱۵۱ قانون مذکور بیان نموده که برای این که جرم مربوط به حساب‌های بانکی اشخاص کشف گرد با تایید رئیس حوزه قضایی امکان دسترسی به حساب‌های این افراد قابلیت بهره‌برداری خواهد داشت. 

کشف جرم با شیوه تحقیقات از مراجع دولتی

ماده ۱۵۳ قانون مذکور بیان نموده که اگر از مرجع دولتی لازم به تحقیقات باشد و یا لازم باشد که اسناد دولتی اخذ شود تا تحقیقات در خصوص امر کیفری انجام شود این امر مجاز است مگر آن که اسناد سری و یا به کلی سری باشد که در این صورت باید موافقت رئیس قوه قضاییه اخذ شود. 

پیدا کردن جرایم با ارجاع امر به کارشناس

این امر در ماده ۱۵۵ قانون مذکور بیان شده است که یکی از مهم‌ترین دلایلی می‌باشد که بسیار در پرونده‌ها از آن بهره می‌گیرند و در واقع دست قاضی برای ارجاع به کارشناس در تمامی موارد باز است.

«احضار باید با وجود دلایل باشد» به چه معناست؟ 

باید بدانید که در صورت وجود دلایل کافی قاضی وظیفه دارد که متهم را احضار نماید پس اگر بدون این که دلیلی برای اثبات مجرمیت متهم وجود داشته باشد او احضار شود این امر غیرقانونی است که ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را به این امر موظف نموده است. 

پس از این که مطابق نظر بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر شد و متهم مجرم شناخته شد پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد در صورتی که دلایلی که در پرونده موجود باشد موجب اقناع قاضی دادگاه نشود و قاضی با آن دلایل به مجرم بودن متهم پی نبرد در این صورت رای صادره ممکن است برائت باشد و یا اعاده پرونده به دادسرا برای اینکه تحقیقات بیش تر انجام شود همچنین دادگاه می‌تواند رأساً اقدام به تحقیقات و جمع آوری دلایل نماید.

نظریه اداره حقوقی در سال ۹۳ در خصوص ارجاع امر به ضابط دادگستری

 در صورتی که دادستان یا بازپرس و یا دادیار دستور دهد که شکایتی ثبت شود باید این ثبت حتماً انجام شود و هرگونه دستور در جهت تکمیل تحقیقات باید به سرعت به مرجع انتظامی ارسال گردد برخی افراد معتقدند که اگر امری به مرجع انتظامی دستور داده شود آن ها موظف می‌باشند که صرفاً با یک نامه از دادسرا یا دادگاه صالح موضوع را بررسی نمایند و نیازی به ارسال کل پرونده یا بدل آن نیست اما برخی دیگر از افراد، نظریه ی طرفداران نظریه اول را رد نموده و بیان می‌دارند. 

دستور مواجهه حضوری بین شهود و مطلعین  با متهم و موارد این چنینی گاهی نیاز به وجود کل پرونده دارد تا ضابط دادگستری بتواند به کل پرونده دسترسی داشته باشد و اظهارات قبلی شهود ،مطلعین و متهمان را بررسی نماید و سپس گزارش تهیه نموده و آن را به مرجع انتظامی ارسال کند باید بدونیم در خصوص جرایمی که در خصوص ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باید پرونده به ضابطان ارجاع شود در رویه عملی این طور رسیدگی می‌شود که در این موارد نیز مشکلی برای ارجاع پرونده به ضابطان وجود ندارد .

معاینه جسد

جرائم بند الف ماده ۳۰۲ صرفاً در هنگام معاینه اجساد مکلف است که خود شخصاً در اسرع وقت حاضر شود و در سایر موارد می‌توان پرونده را به ضابط ارجاع داد ولی در این دو مورد که بیان نمودیم باید حتماً بازپرس معاینه و تحقیقات محلی را انجام بدهد و البته او می‌تواند این امر را به ضابطان دادگستری ارجاع دهد در صورتی که بازپرس آن را دستور دهد و ماده ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون کیفری موید این امرمی باشند پس در رویه‌های عملی نیز بازپرس در صحنه قتل حاضر می‌شود و شخصاً در ابتدای کار وارد شده و تحقیقات بعدی باید توسط ضابطان انجام شود. 

زیرا عملاً امکان مباشرت در جمع آوری ادله توسط قاضی یا همان بازپرس وجود ندارد و ناچار است که این موارد را به ضابطان بسپارد در سال ۹۴ نظریه حقوقی صادر شد که بیان نموده است در خصوص موضوع ماده ۳۰۲ و کلیه بندهای آن صرفاً باید بازپرس معاینه محل را انجام دهد و اقدامات بعدی آن باید توسط ضابطان قابلیت انجام دارد و در واقع بازپرس با همکاری ضابط‌ می‌تواند این امور را انجام دهد که از ماده ۱۲۶ و ۹۸ و جمع آن ها قائل به این امر خواهیم بود.