دستکاری در دستگاه های اندازه گیری آب،  برق ، گاز ، تلفن و فاضلاب

نکته ۱ : دستکاری در دستگاه های اندازه گیری آب، برق ، گاز ، تلفن و فاضلاب

 یکی از جرایمی که گاها دیده می شود اینست که با وجود اینکه شخص حق انشعاب آب،  برق، گاز ، تلفن یا فاضلاب دریافت کرده است در دستگاه‌های اندازه گیری یا کنتورها که بهای مصرفی شهروندان را مشخص می کند دستکاری کرده تا بهای مصرف کمتری را بدهند .

البته ممکن است شخصی با دیگری دشمن باشد و بخواهد با دستکاری،  دستگاه بهای بیشتر از مصرف واقعی را نشان بدهد که باز این جرم تحقق یافته است . ماده ۲ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق،  تلفن،  فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ مقرر می دارد ؛ 

" هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه گیری آب،  برق ، گاز ، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد ، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق ، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ محکوم می گردد. 

تبصره ۱. در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه‌های ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.

تبصره ۲. مبنای محاسبه جریمه ها در مواد ۱ و ۲ بالاترین نرخ تعرفه می باشد."

نکته ۲ : شرایط تحقق جرم

۱. رفتار فیزیکی جرم " تغییر یا تصرف " در وضعیت دستگاه های  اندازه گیری آب،  برق ، گاز ، تلفن یا شبکه فاضلاب است. به عبارت دیگر مرتکب در کنتورها دستکاری می کند تا بهای مصرفی را تغییر دهد.

۲. مرتکب جرم هر شخصی می‌تواند باشد اعم از اینکه شخص خودش در کنتور خود دستکاری کند یا کنتور همسایه را تغییر دهد که در هر دو صورت مباشر جرم است اما اگر کنتور همسایه را دستکاری کند که رقم غیرواقعی نشان دهد اگر با اجازه همسایه باشد همسایه معاون و شخص مباشر است اگر بدون اطلاع همسایه باشد همسایه مرتکب جرمی نشده است.

 اما اگر مرتکب جرم از ماموران دستگاه های مربوطه باشد مانند کارمند اداره آب یا برق ... باشد به موجب تبصره ماده پیش گفته مجازات وی حداکثر می باشد. حال چه از موقعیت شغلی خود سواستفاده کرده باشد چه نکرده باشد چرا که تبصره ۱ مطلق است.

۳. موضوع جرم " کنتورها یا دستگاه‌های اندازه گیری آب،  برق، گاز ، تلفن یا فاضلاب " است.

۴. نتيجه جرم " اخلال در کارکرد دستگاه اندازه گیری و ثبت ارقام غیرواقعی " است. بنابراین جرم پیش گفته مقید به نتیجه است و دستکاری کنتورها باید در ثبت ارقام مصرفی تغییر ایجاد کند.

۵. رکن روانی جرم عمد است. مرتکب اولا باید آگاه به این باشد که دستگاه برای اندازه‌گیری بهای مصرفی است. ثانیا عامدا در دستگاه دستکاری کند و ثالثا قصد اخلال در کارکرد صحیح دستگاه را داشته باشد. نه اینکه فرضا هدفش تعمیر دستگاه باشد و اتفاقا در کارکرد دستگاه اخلال ایجاد شود.

۶. مجازات مرتکب جزای نقدی درجه ۶ بوده یعنی از ۶ تا ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی می باشد. اگر شیوه ارتکاب جرم سازمان یافته باشد یا مرتکب از کارکنان دستگاه های مربوطه مثل آب،  برق و... باشد به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون پیش گفته مجازات مرتکب حداکثر مجازات خواهد بود. جرم فوق جرمی غير قابل گذشت و قابل تعلیق تعقیب ، قابل تعویق صدور حکم و قابل تعلیق اجرای مجازات است.