سرقت آب کشاورزی و آسیاب

سرقت آب کشاورزی و آسیاب

فرشاد  اسکندری

سرقت آب کشاورزی و آسیاب :

 

نکته ۱ : سرقت آب کشاورزی و آسیاب  :

سرقت آب کشاورزی و آسیاب از جمله سرقت هایی که به وفور در مناطق روستایی و شهری روی می دهد . هر چند سرقت آب آسیاب امروزه با از بین رفتن آسیاب ها امری متداول نیست و در کمتر جایی از کشور آسیاب ها برای آرد کردن محصولات کشاورزی دیده می شود .

 قانون گذار برای سرقت آب کشاورزی و آسیاب ماده ی خاصی را وضع کرده است. ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات در این رابطه بیان داشته است ؛ “ هر کس محصول دیگری را .... به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. ”

نکته ۲ : شرایط تحقق جرم سرقت آب کشاورزی و آسیاب:

۱. رفتار فیزیکی جرم پیش گفته " ربودن آب " متعلق به دیگری است. ربایش آب نیز می تواند به واسطه کشیدن کانال و نهر باشد یا با حفر کردن چاه در نزدیکی چاه دیگری یا برداشتن آب دیگری با تانکر یا ظرف یا لوله کشی و غیره باشد. 

۲. موضوع جرم  " آب و محصول دیگری "  می باشد. در اینکه آب دارای مالیت است تردیدی نیست چرا که دارای ارزش اقتصادی است و هم در بخش خانگی هم صنعتی و هم کشاورزی بابت استفاده از آب مال و عمدتا وجه نقد پرداخت می شود. بنابراین مالیت اموال تنها به جامد بودن آن ها نیست . مایعات و گازها هم می توانند دارای ارزش اقتصادی و مال به شمار آیند.

۳. آب باید " متعلق به دیگری " باشد. پس اگر شخص آب مربوط به خود را بردارد مرتکب جرم نشده است.

۴. نتیجه جرم " خشکاندن یا تضییع کردن " محصول دیگری است. جرم موضوع ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات جرمی " مرکب " است. رکن اول " سرقت آب " و رکن دوم " خشک شدن یا تضییع محصول دیگری " می باشد. پس جمعا شخص مرتکب یک جرم شده و نمی توان بابت سرقت آب یک مجازات و برای تضییع محصول ، مجازات دیگری داد.

۵. وجود رابطه سببیت میان " سرقت آب " و " تضییع یا خشک شدن محصول دیگری " لازم می باشد. پس اگر سرقت آب دیگری منجر به تضییع یا خشک شدن محصول دیگری نشود مشمول ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات نیست بلکه مشمول مواد دیگر مانند ۶۶۱ قانون پیش گفته است.

۶. عنصر روانی جرم عمد است و مرتکب اولا باید آگاه باشد که آگاه باشد که آب و محصول متعلق به دیگری باشد . ثانیا عامدا آب را سرقت کند. ثالثا قصدش خشک کردن یا تضییع کردن محصول دیگری باشد یا اینکه علم داشته باشد با سرقت آب دیگری،  محصول دیگری خشک یا تضییع می شود.

۷. مجازات مرتکب تعزیر درجه ۶ بوده که قابل تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم بوده و از جمله جرایم قابل گذشت به شمار می آید و شروع به جرم آن جرم نیست.