سرقت توسط اقوام شخص ورشکسته :

نکته ۱ : سرقت توسط اقوام شخص ورشکسته :

یکی از جرایمی که در زمره ی ملحقات جرم سرقت است ولی ماهیتا و موضوعا سرقت به شمار نمی آید اقداماتی است که بستگان شخص ورشکسته در از میان بردن اموال شخص ورشکسته انجام می دهند. این اقدامات از آن جا که موجب تضرر بستانکاران می شود در ماده ۵۵۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ جرم انگاری شده است. 

ماده پیش گفته مقرر می دارد ؛ " اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه ، اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت ، معین است محکوم خواهند شد."

نکته ۲ : شرایط تحقق جرم:

۱. رفتار فیزیکی جرم " از میان بردن اموال شخص ورشکسته یا مخفی کردن اموال وی یا پیش خود نگه داشتن اموال او “ می باشد. رفتار جرم موصوف هیچ همخوانی با رفتار فیزیکی جرم سرقت که ”ربودن" است ، ندارد. به عبارت دیگر این جرایم موضوعا سرقت به شمار نمیاد بلکه تنها حکما مجازات سرقت برای آن ها در نظر گرفته شده است. 

در این ماده سه رفتار مجرمانه قید شده است . نخست از میان بردن اموال ورشکسته است که در واقع ماهیتا بزه تخریب به شمار می آید ولی مقنن مجازات سرقت برای این رفتار در نظر گرفته است . حتی بخشی از اموال ورشکسته از بین برود مشمول ماده پیش گفته است. دوم مخفی کردن اموال ورشکسته است یعنی پنهان کردن اموال ورشکسته از دید دیگران می باشد . سوم نگه داشتن اموال ورشکسته است . ارتکاب هر یک از این سه عنوان یا همه یا بخشی از این عناوین مجرمانه ، تنها یک جرم به شمار آمده و یک مجازات دارد.

۲. مرتکب جرم " اقوام شخص ورشکسته " هستند. بنابراین هر شخصی نمی تواند بعنوان مرتکب جرم باشد و انجام اقدامات این ماده از سوی سایر افراد غیر از بستگان می تواند بزه تخریب یا عناوین مجرمانه دیگر باشد. منظور از اقوام ورشکسته هم اعم از بستگان نسبی و سببی است و بنظر می رسد افزون بر بستگان نزدیک شامل بستگان دور هم می شود.

۳.در مورد اینکه این اقدامات باید الزاما بعد از ورشکستگی باشد یا قبل از ورشکستگی رو هم در بر می گیرد دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست آنست که تنها شامل اقدامات بعد از صدور حکم ورشکستگی است و تفسیر مضیق قوانین کیفری و به نفع متهم اقتضای این تفسیر را دارد. اما دیدگاه دوم که بنظر تفسیر منطقی از ماده است این اقدامات افزون بر بعد از صدور حکم ورشکستگی شامل اقدامات قبل از حکم ورشکستگی هم می شود . منتهی باید مرتبط با ورشکستگی باشد‌.

۴. رفتار مرتکب نباید با مشارکت شخص ورشکسته باشد یعنی اگر ورشکسته شریک جرم باشد مشمول این ماده نمی شود هر چند ممکن است ورشکسته در این امر معاونت کند اگر با اقوام  خود در رفتارهای مجرمانه این ماده معاونت کند اقدام بستگان ورشکسته بعنوان مباشر و ورشکسته بعنوان معاون مشمول ماده پیش‌گفته است. 

۵. رکن روانی جرم عمد است. مرتکب اولا باید آگاه باشد که مال متعلق به شخص ورشکسته است. ثانیا عامدا مال شخص ورشکسته رو بدون مشارکت وی از بین ببرد یا مخفی کند یا نگهداری کند.

۶. مجازات جرم پیش گفته مجازات سرقت است . هر چند قانون گذار به روشنی مشخص نکرده در میان سرقت های حدی و تعزیری مشدد و ساده مشمول کدام یک است.

 اما بنظر می رسد با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری و به نفع متهم، منظور سرقت تعزیری ساده یعنی مجازات ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی از کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ است. 

به موجب این ماده با توجه به اصلاحات ۱۳۹۹ در قانون کاهش حبس تعزیری،  اگر میزان ریالی مال ورشکسته تا ۲۰ میلیون تومان باشد و مرتکب سابقه موثر کیفری نداشته باشد حبس از ۴۵ روز تا ۱ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است و اگر یکی از این دو شرط رو نداشته باشد حبس از ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد. 

برداشت دیکر آنست که در هر صورت چه اموال ورشکسته کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد چه بیشتر مجازات وی به موجب ماده ۶۶۱ قانون پیش گفته حبس از ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است‌. چرا که تفکیک مجازات سرقت به ارزش مال و وجود یا عدم وجود سابقه موثر کیفری،  تنها ناظر بر سرقت است و این تفکیک به جرم فوق الذکر سرایت نمی کند.