سرقت کوپن :

نکته ۱ : سرقت کوپن :

کوپن در زمره ی اوراق بهاداری است که دولت به نهادها و مردم جهت دریافت کالاهای مختلف می دهد. قانون گذار سرقت کوپن های کالاهای اساسی رو به عنوان سرقت خاص در ماده ۴ قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب ۲۳ / ۱ / ۱۳۶۷ آورده است. 

ماده پیش گفته بیان داشته است ؛" کسانی که اقدام به سرقت کوپن های مذکور در ماده یک می نمایند،  علاوه بر تحویل کلیه کوپن های مسروقه موجود به دولت به مجازات های زیر محکوم می شوند : 

الف . پرداخت ۲ تا ۱۰ برابر معادل قیمت فروش غیرقانونی کوپن هایی که مسترد نشده است.

ب. ۱ تا ۱۰ سال زندان.

ج. در صورتی که مرتکب ، کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده یک بوده و از موقعیت شغلی خود سواستفاده کرده باشد ، علاوه بر مجازات های مذکور به انفصال از ۱ تا ۱۰ محکوم می شود.

تبصره.  چنانچه سرقت ، واجد شرایط اجرای حد سرقت باشد به جای مجازات های فوق ، حد سرقت جاری خواهد شد. "

نکته ۲ : شرایط تحقق جرم سرقت کوپن:

۱. رفتار فیزیکی جرم " ربودن " کوپن های کالاهای اساسی مندرج در ماده ۱ قانون پیش گفته است. 

۲. موضوع جرم نیز " کوپن های کالاهای اساسی مندرج در ماده ی ۱ قانون فوق " است. در این ماده کوپن های کالاهای اساسی،  سوخت ، کوپن های مایحتاج عمومی ، کوپن های مربوط به ارگان های دولتی ، انقلابی ، شهرداری ها ، شرکت های دولتی یا غیردولتی که از سهمیه استفاده می کنند و کوپن های مربوط به وسایل نقلیه عمومی ، موضوع جرم سرقت می باشند.

۳. مرتکب جرم هر شخصی میتواند باشد اما اگر  مرتکب جرم از کارکنان دولتی باشد و از موقعیت شغلی خود سواستفاده کند و کوپن ها را سرقت کند مجازات مرتکب تشدید می شود و به انفصال از ۱ تا ۱۰ سال محکوم می شود. بنظر می رسد تشدید مجازات کارمند در صورتی است که کوپن های سازمان مربوط به خود برباید چرا که سواستفاده از موقعیت شغلی که قید چنین تشدیدی است در فرض تعلق کوپن ها به سازمان متبوع وی نمود پیدا می کند. 

هر چند مقام قضایی به هنگام تطبیق باید میان سرقت و اختلاس ، آن گاه که مرتکب کارمند است دقت لازم را بعمل آورد.  چرا که اگر کوپن به کارمند سپرده شده باشد و آن را تصاحب کند اختلاس است اما اگر به وی سپرده نشده باشد و از موقعیت شغلی خود سواستفاده کند مشمول سرقت است.

۴. نتیجه جرم نیز محروم کردن دولت یا اشخاص مال باخته از کوپن های متعلق به ایشان است.

۵. مجازات مرتکب ۱ تا ۱۰ سال حبس ، ۲ تا ۱۰ برابر قیمت غیرقانونی کوپن های مسترد نشده و رد کوپن ها به دولت است . در صورتی که مرتکب کارمند دولت باشد مجازات انفصال از ۱ تا ۱۰ سال هم دارد. مجازات پیش گفته تعزیر درجه ۴ بوده که غیر قابل تعلیق تعقیب،  غير قابل تعویق صدور حکم و قابل تعلیق اجرای مجازات است. جرم نیز غير قابل گذشت است.