مداخله در اموال توقیف شده :

نکته ۱ : مداخله در اموال توقیف شده :

 جرم مداخله و تصرف در اموال توقیف شده از جمله جرایمی است که در ذیل فصل " سرقت " در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ آمده است اما هیچ گونه ارتباطی با جرم سرقت و لواحق سرقت ندارد و مشخص نیست چرا قانون گذا در ذیل این فصل به این جرم اشاره کرده است.  این جرم در ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. این ماده بیان می‌کند؛ " هر کس عالما در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دولت، دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف، مالک آن باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد." 

نکته ۲ : شرایط تحقق جرم مداخله در اموال توقیف شده:

۱. موضوع جرم " اشیا و اموال توقیف شده از سوی مقامات ذی صلاح قانونی " است. مال توقیفی به مالی گفته می شود که انجام اعمالی حسب الامر مقام توقیف کننده در آن ممنوع است. مثلا اگر دستور آن باشد مال توقیفی در محل خاصی نگهداری شود یا آنکه نسبت به مال هیچگونه معامله ای صورت نگیرد. اینکه اموال توقیف شده تنها شامل اموال منقول است یا غیر منقول را هم شامل می شود بنظر می رسد هر دو رت شامل شود و اطلاق واژه ی " اموال " اقتضای هر دو نوع مال را دارد.پس اگر قاضی خانه محمد را توقیف کند که معامله ای نکند اما محمد، خانه را بفروشد مرتکب جرم پیش گفته شده است.

۲. رفتار فیزیکی جرم " دخالت کردن یا تصرف کردن " در مال توقیف شده است. دخالت معنای عام تری از تصرف دارد.‌پس اگر مرتکب مال توقیفی را از محل نگهداری بدون اجازه دولت جابجا کند مرتکب این جرم شده است. بنظر می رسد مداخله و تصرف هم شامل تصرفات مادی مثل جابجایی مال توقیفی و هم شامل تصرفات حقوقی مانند فروش و رهن... نسبت به مال توقیفی است.

۳. برای تحقق جرم شرط است که مال توسط مقام ذی صلاح " توقیف " شدت باشد. پس اگر مال توقیف نشده باشد اقدام مرتکب مشمول ماده نیست.

۴. بنظر می رسد چه مال بصورت قانونی و چه بصورت غیرقانونی،  توقیف شده باشد مشمول ماده است. دیدگاه دیگر آنست که تنها مداخله در اموال توقیف شده قانونی مشمول ماده است اما بنظر می رسد نظم عمومی و اعتبار بخشیدن به دستورات مقامات ذی صلاح اقتضای شمولیت ماده نسبت به هر دو توقیف اعم از قانونی و غير قانوني دارد.

۵. مال باید توسط " مقام ذی صلاح " مانند قاضی توقیف شده باشد پس اگر مقام غیر صلاح توقیف کند مداخله در آن ولو بدون اجازه دولت مشمول ماده نیست.

۶. مداخله یا تصرف در مال توقیفی باید " بدون رضایت دولت " باشد ‌ پس اگر با رضایت دولت باش مشمول ماده است . دولت در اینجا در معنای عام مدنظر است. پس چنانچه کارمند بانک نیز در مال توقیف شده توسط بانک مداخله نماید چون بدون رضایت بانک بوده مشمول این ماده است و در این خصوص می توانید از  وکیل بانکی  استفاده کنید .

۷. دخالت یا تصرف مرتکب باید " منافی با توقیف " باشد . پس اگر مامور کلانتری به دستور قاضی، ماشینی را توقیف کند و پس از توقیف دستور قاضی نگهداری در حیاط کلانتری باشد ولی مامور مال توقیفی را به پارکینگ عمومی انتقال دهد بنظر می رسد رفتار مامور مشمول این جرم نیست چون عمل وی منافات به توقیف ندارد و ای بسا محل نگهداری خودرو نیز در پارکینگ است نه حیاط کلانتری .

۸. مرتکب جرم در ماده هرشخصی ولو مالک می تواند باشد. پس اگر مالک مال توقیف شده را بدون رضایت دولت تصرف کند مشمول ماده است. البته اگر ثالثی به قصد ربودن مال توقیفی را انبار ببرد مشمول سرقت است نه این جرم. یا اگر مکان پلمپ شود و مالک یا دیگری بدون اجازه، پلمپ را بشکند مشمول عنوان مجرمانه شکستن پلمپ ماده ۵۴۳ قانون تعزیرات است. 

۹. رکن روانی جرم نیز عمد است. مرتکب اولا باید آگاه باشد که مال توسط مقام ذی صلاح توقیف شده است. ثانیا مال توقیف شده را بدون اجازه دولت و در جهت منافی با توقیف، در آن دخالت یا تصرف کند.

۱۰. مجازات جرم تعزیر درجه ۶ می باشد و جرم غير قابل گذشت است و در قابل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب بوده و شروع به جرم آن جرم نیست.