بررسی دعوای مالی بين زوجين 

در عمل و در رويه قضايي با دعواي گوناگوني در روابط زوجين مواجه مي شود كه يكي از طرفين (معمولا شوهر) داراي اسناد تعهد اور مانند سفته و چك از طرف ديگر است و به ويژه زماني كه بين ان ها اختلافي به وجود آيد از اسناد استفاده مي كند؛ حال در اين نوشتار ميخواهيم بررسي كنيم كه چطور مي توان با اين ظلم اشكار برخورد نمود.

اولين پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه آيا وجود اسناد مالي در تصرف زوج، همانند ساير موارد، دليل بدهي صادر كننده سند يا اقرار كننده به آن است همانطور كه معروف است داشتن چك، ظهور در بدهكاري صادر كننده دارد.

آيا در روابط زوجين نيز ظهور بر بدهكاري يكي از زوجين دارد؟ بديهي است پاسخ اين پرسش در حالت عادي دلالت بر بدهكاري دارد ولي درباره قسمت دوم بسيار ديده شده است كه يكي از همسران در زمان زندگي مسالمت آميز، سندي را براي امور مختلف مانند ضمانت، خريد كالايي مشترك به همسر خود داده اما به هر دليل از آن استفاده نشده است و پس از حدوث اختلاف بين آن ها، دارنده سند با درج مبلغ كلان از آن سوءاستفاده نموده است.

در مواردي مبلغ سند از مهريه زن نيز فراتر مي رود و سبب تضييع حقوق او مي شود زن دليلي براي اثبات سوءاستفاده ندارد و دارنده سند نيز به اصل صدور سند اشاره دارد در اين موارد حق با كيست؟ با توجه به طبع رابطه زوجين و اعتمادي كه بين آن ها وجود دارد، صدور اسناد مالي از سوي يكي و تحويل به ديگري، امري مرسوم است، در حالت عادي اشكالي پيش نمي آيد اما در صورت اختلاف طرفين، زمينه سوءاستفاده از طرف دارنده سند فراهم مي آيد و ممكن است بداخلاقي و لجاجت، انگيزه استفاده از سند و محكوميت صادر كننده كه در بسياري از موارد زن مي باشد، شود.

با توجه به نامتعارف بودن روابط مالي بين همسران، اصل عدم بدهي، و اينكه اگر طرفين در صدد صدور واقعي سند و اقرار به دين باشند، اين موضوع را به جهات مختلف نشان خواهند داد يا شهود بر معامله خود حاضر مي نمايند و صرف صدور چك يا سفته، برخلاف ساير روابط، هيچ ظهوري بر بدهكار بودن زوجه ندارد بنابر اين از منظر حقوقي، هر يك از زوجين كه ادعاي طلب دارد، حتي اگر طلب خود را مستند به اسنادي مانند سفته و چك نمايد، بايد طلب را اثبات كند و صرف وجود سند به تنهايي دليل بر مديونيت ندارد.

توصیه آخر در مورد بررسی دعوای مالی در روابط بين زوجين 

در صورتی که مواجه با چنین حالتی شده اید به شدت توصیه می گردد قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص مشورت بگیرد.