مجازات کیفری چک

مجازات کیفری چک

میلاد کریمی

مجازات کیفری چک :

 

شرایط دعوای کیفری که در قانون صدور چک آمده است شامل: 

- دارنده‌ی چک بلامحل باید تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول وجه به بانک مراجعه کند و در اقدام بعدی باید تا ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری خود را مطرح کند در غیر این صورت حق شکایت کیفری برعلیه کسی که امضای شخص به عنوان صادرکننده در چک آمده را نخواهد داشت.                                                                                     

چنانچه در این مورد به همراهی وکیل
مجـرب نیـاز دارید، با ما همراه باشید

- فقط اولین شخصی که چک را به بانک ارائه میدهد، میتواند شکایت کیفری مطرح کند لذا اگر یک بار شخصی چک را به بانک ارائه دهد و گواهی عدم پرداخت دریافت کند و بعد از آن چک را به شخص دیگری منتقل کند، شخص دوم نمی تواند طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی چک را در محاکم کیفری بخواهد.                                                                                         

- هر زمان که شاکی بعد از شکایت کیفری چک را به شخص دیگری منتقل کند، امکان شکایت کیفری برای شخص دوم وجود ندارد و اصطلاحا شکایت کیفری با قرار موقوفی تعقیب مواجه میشود.   

- اگر قبل از صدور حکم قطعی نیز وجه چک توسط متهم به انضمام خسارت تاخیر تادیه پرداخت شود، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. (در قانون صدور چک بیان شده که حتی اگر بعد از صدور حکم قطعی نیز وجه چک و خسارت عدم تادیه پرداخت شود قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود ولی شخص باید مبلغی را به عنوان جزای نقدی به نفع دولت بپردازد.)   

                         

مجازات کسی که اقدام به صدور چک بلامحل کرده چیست؟

در ماده‌ی ۷ قانون صدور چک مجازات‌ اشخاصی که اقدام به صدور چک بلامحل نموده اند را، با توجه به مبلغ مندرج در چک بیان کرده است؛                                                                                                                                              

- اگر مبلغ مندرج در چک کمتر از یک میلیون تومان باشد مجازت حبس حداکثر تا سه ماه در نظر گرفته است.                           

- اگر مبلغ مندرج در چک از یک میلیون تومان تا پنج میلیون تومان باشد به مجازات حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه در نظر گرفته است.     

- اگر مبلغ مندرج در چک بیش از پنج میلیون تومان باشد از ۶ ماه تا ۱ سال به انضمام ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می شود.                                                                                                                                 

- اگر شخص اقدام به صدورچک‌های بلامحل کرده باشد،برای تعیین مجازات جمع مبلغ تمامی چک‌ها لحاظ میشود. 

مجازات صادر کننده چک با علم بسته بودن حساب بانکی

مجازات شخصی که با وجود علم به بسته بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک بلامحل میکند چیست؟

قانونگذار حداکثر مجازات مندرج در ماده‌ی ۷ قانون صدور چک را در نظر گرفته است یعنی حبس از ۶ ماه تا ۱ سال که حداکثر این مدت و ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدت دو سال در نظر گرفته است.                                                                                                                                                                   

 

بهتر است بدانید که: بعضی چک‌ها فاقد وصف کیفری هستند یعنی از نظر کیفری غیر قابل تعقیب هستند مانند: چک سفید امضا - چکی که واجد شرطی باشد (یعنی پرداخت آن چک منوط به وقوع شرطی شده باشد) - چک‌های وثیقه‌ای و ضمانتی - چکی که بدون تاریخ صادر شده باشد و یا چکی که دارای تاریخ مقدم باشد مثلا تاریخ صدور چکی در واقعیت ۱ خرداد باشد، صادرکننده تاریخ ۱۵ اردیبهشت را به عنوان تاریخ صدور چک در چک مرقوم کند، در این صورت این چک قابلیت تعقیب کیفری ندارد - چک وعده دار برای مثال ما در تاریخ ۱ خرداد اقدام به صدور چک کردیم اما تاریخ مندرج در چک را ۱۵ تیر مرقوم کنیم ، که در این صورت نیز چک فاقد وصف کیفری می باشد.

                                                                                                   

خسارت تاخیر تادیه در چک:

در اسناد تجاری بحث برات و سفته و چک است. خسارت تاخیر تادیه برات و سفته از زمانی آغاز می‌شود که ما اقدام به گرفتن گواهی (یا واخواست عدم تادیه) کرده ایم و همچنین میتوانیم از همه‌ی متعهدین برات و سفته خسارت تاخیر تادیه را درخواست کنیم.

 اما درباره‌ی چک خسارت تاخیر تادیه از زمانی آغاز می‌شود که تاریخ مندرج در چک مرقوم شده باشد و دقت داشته باشید که در چک فقط میتوانیم از شخص صادرکننده‌ی چک خسارت تاخیر در تادیه را مطالبه کنیم.(برعکس برات و سفته) 

 

توصیه آخر : 

دعاوی مربوط به اسناد تجاری از پیچیده ترین دعوای موجود در دادگستری می باشد لذا به همراهان گرامی توصیه می شود قبل از هر اقدامی حتما با یک وکیل متخصص در حوزه اسناد تجاری مشورت بگیرید