تعریف جرائم منافی عفت

تعریف جرایم منافی عفت :

جرائم منافی عفت شامل زنا و لواط و تفخیذ و … است. قانونگذار ما بنا را بر بزه پوشی و کتمان گذاشته است به عبارت دیگر مبنا و فلسفه‌ی کتمان این جرایم این است که قانونگذار نخواسته که جرم برملا و اثبات شود لذا طرح دعوی در این موارد می‌تواند موجب اشاعه‌ی فحشا شود. 

بنابراین شرایط اثبات جرم درباره‌ی جرایم منافی عفت بسیار سختگیرانه است چرا که برملا شدن این جرایم آسیب بیشتری به جامعه وارد میکند. اگرچه اسلام ارتکاب اعمال منافی عفت از جمله زنا و لواط را از گناهان کبیره برشمرده است و مرتکبین به این جرایم را به مجازات سنگینی محکوم می کند.

 با این حال قانونگذار به منظور جلوگیری از شیوع این اعمال که برای سلامت آحاد جامعه مضر است و همچنین حفظ آبروی افراد مرتکب، سیاست خاصی را پیش گرفته است و نمی گذارد که این جرایم آشکار و مجرمین آن شناسایی شوند.

 لکن اعمال این سیاست در جایی است که جرم در خفا و به دور از انظار عمومی تحقق یابد و یا موجب تضییع حقوق افراد نشود؛ در این صورت نه به حقوق افراد جامعه تعرض شده و نه حقوق خود فرد خدشه دار شده است بلکه فقط حق و حدود خدا نقض شده و با توجه به اینکه خداوند رحمان است اعمال مجازات دنیوی را جایز نمی داند.

بنابراین حسب ماده‌ی ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فرد دیگری در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرعی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این حالات تعقیب و تحقیق فقط در محدوده‌ی شکایت و با اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود بنابراین در  جرایم منافی عفت اصل بر عدم تعقیب و تحقیق و به عبارتی اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت حاکم است حتی اگر همسایه ای بگوید که مثلا همسایه طبقه پایین روابط نامشروعی دارند باز هم مقام قضایی و ضابطین دادگستری حق ترتیب اثر دادن به چنین گزارشاتی را ندارند مگر اینکه از آن خانه به عنوان خانه‌های تیمی استفاده کرده باشند که در ادامه به آن میپردازیم.

اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق به حدی مدنظر قانونگذار بوده که در تبصره‌ی ۱ ماده ۱۰۲ میگوید: اگر جرم منافی عفتی به وقوع بپیوندد ولی شاکی نداشت، اگر متهم بدوا اقرار کند که من چنین جرم منافی عفتی را انجام دادم قاضی به شخص توصیه میکند به پوشاندن جرم و عدم اقرار.

 (این اصل تا به این اندازه دارای اهمیت است) حتی اگر مقامات قضایی که در ماده ۱۰۲ بیان شد تخطی کنند، مشمول تعقیب انتظامی می‌شوند.(مثل تخطی از عدم تحقیق و تجسس و … )

بنابراین حسب ماده ۱۰۲ جرم منافی عفت در چهار حالت قابلیت تعقیب و تحقیق دارد

قابلیت های تعقیب و تحقیق منافی عفت :

 ۱) وقوع جرم در مرعی و منظر عام

 ۲) جرم توام با شاکی خصوصی باشد.

 ۳) رخ دادن جرم به عنف چه با شاکی خصوصی چه بدون شاکی خصوصی مثلا همسایه ای گزارش دهد که طبقه‌ی بالا صداهایی می‌آمده که نشان از رابطه‌ی جنسی به زور می‌باشد، را شنیده است که در اینجا مقام قضایی باید در موضوع دخالت کند.

 4) جرم سازمان یافته باشد.

قسمت ۱: گفتیم سیاست جنایی درباره‌ی جرائم منافی عفت این است که تا جایی که می‌شود از اشاعه و اثبات این جرم جلوگیری کند و توضیحاتی که ابتدائا به صورت مبسوط بیان کردیم.

قسمت ۲: زمانی که این جرم در مرعی و منظر عام رخ می دهد، آثار سو حاصل از انتشار جرم یعنی ضرورت واکنش مناسب با آن هم از انتظارات جامعه است که این امر وظیفه‌ی دادستان است و عملا در اینجا تاکید بر بزه پوشی مصداق ندارد.

مثلا دختر و پسری در پارک یا ماشین اعمالی که شامل زنا و لواط و روابط نامشروع و غیره است را انجام می‌دهند، این موارد از جمله مواردی است که اجازه‌ی تعقیب داده شده است البته به شرطی که در مرعی و منظر عام باشد. برای مثال اگر این اعمال در راه پله‌ی ساختمانی انجام شود مرعی و منظر عام محسوب نشده چرا که آن محل باید معد‌ حضور مردم باشد.

قسمت ۳: درباره‌ی سیاست جنایی قانونگذار صحبت کردیم اما گاهی اتفاق میوفتد که نسبت به این جرم شاکی وجود دارد.درست است که جرائم منافی عفت رابطه‌ی طرفینی است و یکی از طرفین شکایت می‌کند که این امر عموما در فرض عمف و اکراه می‌باشد و یا همسری از وجود رابطه‌ی نامشروع یا زنا و … مطلع شده و یا پدری متوجه شده که برای فرزندش چنین اتفاقی رخ داده است.

حال چه افرادی می‌توانند شاکی جرم منافی عفت باشند؟

شاکیان جرم منافی عفت :

الف) در صورت عنف و اکراه بودن ، مجنی علیه می تواند شاکی محسوب شود و بی تردید این شخص به صورت مستقیم از ارتکاب جرم منافی عفت متضرر ضرر شده است.مثلا به خانم یا آقایی تجاوز شده است که این افراد می‌توانند مستقیما شکایت کنند.

ب) در صورتی که جرم علیه فرد محجور یا زیر ۱۸ سال ارتکاب یافته باشد که اولیا و سرپرستان قانونی حق طرح شکایت دارند (حسب تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری)

ج) زوج و زوجه نسبت به اینکه هر یک از زوجین از ارتکاب جرائم منافی عفت به دلیل ورود صدمه‌ی شرافتی و عرضی و … متضرر می‌شوند؛ با یکدیگر شاکی قلمداد می‌شوند.

مثلا خانمی متوجه می‌شود که همسرش با خانم دیگری در ارتباط بوده است و یا مردی متوجه می‌شود که همسرش با شخص دیگری در ارتباط است.

سوال :حال به غیر از زوج و زوجه افراد دیگری هم می‌توانند شاکی باشند؟پدر، مادر، خواهر، برادر و … می‌توانند شاکی باشند و شکایت کنند؟مثلا برادر بگوید خواهر من با فلان آقا رابطه داشته و این امر موجب شده ابروی ما از بین برود،حال برادر می‌تواند تعقیب کیفری بخواهد؟

پاسخ :به نظر می‌رسد که در فرض کلی که شخص عاقل و بالغ باشد و همسر نیز داشته باشد، نمی‌توان افراد دیگر را شاکی قلمداد کرد ولی درباره‌ی رابطه‌ی نامشروع دختر یا پسر که هنوز ازدواج نکرده اند، حتی اگر دختر عاقل و بالغ باشد و رابطه‌ی نامشروع داشته باشد باشد و یا مرتکب زنا شده باشد، به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه پدر حق ولایت دارد، بر پایه‌ی رابطه‌ی معنوی حق طرح شکایت دارد.

سوال :باتوجه به اینکه رابطه‌ی نامشروع رابطه‌ی طرفینی است (مثلا مردی متوجه شد که همسرش با دیگری رابطه دارد) آیا فقط مرد مجازات می‌شود و یا هر دو نفر ؟

پاسخ :به نظر می‌رسد که ماده ۱۰۲‌ قانون‌ مجازات بیان می‌کند که تعقیب و تحقیق باید فقط در محدوده‌ی شکایت انجام شود.پس اگر فقط از یک نفر شکایت کرده باشد رسیدگی نسبت به همان یک نفر صورت می پذیرد .

د) انجام جرم منافی عفت به صورت سازمان یافته

 در قانون در جرایم منافی عفت به تعریف جرم سازمان یافته اشاره‌ای نشده است.حسب ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد.

حال در جرایم منافی عفت در حالت سازمان یافته به این صورت است که گروهی اقدام به تشکیل باندی می‌دهند دایر بر اینکه یک سری از زنان را تطمیع می‌کنند (مثلا از لحاظ مالی) که حاضر به زنا دادن شوند در واقع بیزنسی دایر بر انجام فعالیت های جنسی راه اندازی می‌کنند. حال آن گروه این بیزنس را در قالب ترنسفر کردن دختران ایرانی راه اندازی می‌کنند. این مورد هم از جمله مواردی است که قابل تعقیب و‌تحقیق است.