جرم توهین و بررسی ماده ۵۱۷ و نکات مهم آن:

تمامی شرایط که در رابطه با اقسام توهین گفتیم دراین ماده حاکم است. لذا فقط نکات مهم را بیان میکنیم.                                                                                                                               توهین به ریس کشور خارجی باید به صورت علنی باشد که این واژه در صدرماده ۵۱۷ آمده است.(علنی که در چند جا نمود پیدا می کند؛ اگر برای شخصی شرایط این ماده وجود داشته باشد، توهین علنی است. بنابراین توهین در مکانها و معابرعمومی چون معد برای حضور افراد جامعه می باشد، توهین علنی هست ولواینکه در آن لحظه شخصی در این مکان یا معابر عمومی وجود نداشته باشد، پس اولین معنای علنی را بررسی کردیم.

 درعلنی بودن این نکته وجود دارد که ممکن است که به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی کشور خارجی در خاک ایران توهین بشود ولی توهین در مکان و معابر عمومی نباشد بلکه در مکان خصوصی باشد ولی حداقل یک نفر جز آن شخص مخاطب در آنجا حضور داشته باشد که این نیز توهین علنی می باشد. پس از علنی بودن دو مفهوم وجود دارد که در مفهوم دوم اگر شخص دیگری حاضر نباشد مشمول این ماده نخواهد بود و حسب مورد مشمول ماده ۶۰۸ وتوهین ساده محسوب می شود.)

 شرط دیگر موضوع ماده ۵۱۷ معامله متقابل است و به این معناست که اگر رئیس کشور خارجی در خاک ایران مورد توهین قرار گیرد، باید به قانون مطبوع کشور خارجی نیز نگاه کنیم و ببینیم آیا قانونی مشابه ما وضع کردند که اگر رئیس کشور ما نیز به آنجا رفت و مورد توهین قرار گرفت جرم انگاری شده باشد یا خیر؟ خفیف و شدید بودن آن مهم نیست بلکه فقط باید جرم انگاری شده باشد. اگر این شرط محقق باشد موضوع مشمول ماده ۵۱۷ است.

شرط دیگر که در تبصره ماده ۵۱۷ آمده این است که این جرم قابل گذشت است و حتما نیاز به شکایت دارد و خود بزه دیده؛ که در مثال ما نماینده خارجی است؛ شکایت کیفری انجام دهد و یا اینکه خود دولت خارجی به نمایندگی از نماینده سیاسی شکایت کند و بازهم قابل پیگیری است. در این تبصره که به "ولینماینده خارجی" هم اشاره شده است، منظور از ولی در جایی است که رئیس یک کشور طفل باشد و از آن جایی که طفل محجور است ولی او باید شکایت کند همانند احمد شاه قاجار که قبل از اینکه به بلوغ برسد شاه شد. 

در این تبصره شکایت دولت مطبوع را هم پذیرفته است؛ یعنی بر اساس ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که در آنجا بزه دیده را تعریف می کند که بزه دیده شخصی است که متضرر از جرم شود و اگر شکایت کیفری انجام دهد عنوان شاکی و اگر مطالبه خصوصی داشته باشد (یعنی ضرر زیان خود را مطالبه کند) را مدعی خصوصی گفته می شود. 

حال اگر همین موضوع را در قالب ماده ۱۰ ببریم، دولت خارجی  نمی تواند شکایت کند اما چون در اینجا تصریح قانون گذار را داریم، در اینجا منظور از شاکی خصوصی وسیع تر بوده و با توجه به تصریح قانون گذار هیچگونه تضادی با ماده ۱۰ ندارد و کماکان ما آن را جرم قابل گذشت در نظر می گیریم. بنابراین برای تعقیب حتما شکایت لازم است و اگر شخص در هر زمان رضایت دهد. قرار موقوفی در هر مرحله از تعقیب و رسیدگی و اجرا صادر خواهد شد.