علت ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و راههای رفع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی

در این نوشتار به موضوع علت ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و راههای رفع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی می پردازیم .

قانونگذار در اوایل انقلاب ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی را در سال ۱۳۵۹ به تصویب رساند به موجب این ماده واحده به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده اند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد.

 با تصویب این ماده واحده بانکها قدرت فوق‌العاده‌ای برای ایجاد امنیت بیشتر منافع خود به دست آورده و ساز و کار ویژه ای برای اقدامات خود تحصیل نموده اند. در خصوص اقدامات قانونی در این موضوع بهتر است از وکیل بانکی  استفاده کنید .

قسمت اول: ساز و کار اجرایی ممنوع الخروج نمودن بدهکاران بانکی

۱- بانک های دولتی و خصوصی با تهیه لیست بدهکاران خود و ارسال آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ممنوع الخروج نمودن بدهکاران را درخواست می نمایند

 ۲-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تایید فهرست اسامی بدهکاران از طریق دادستان کل کشور خواستار ممنوعیت خروج اشخاص می شود

 ۳-دادستان کل کشور طی مکاتبه ای به اداره گذرنامه دستور ثبت اسامی بدهکاران را در فهرست ممنوع الخروج ها صادر می نماید

محدودیت در خروج از کشور خلاف اصل و یک امر استثنایی قلمداد شده و طلبکاران یعنی بانکها در وهله نخست می بایست از محل اموال و وسایل و حتی اعتبار مالی شخص به دنبال وصول و دریافت مطالبات خود باشند. چنانچه اعتراضی به این موضوعات دارید برای پیگیری آن می توانید از  وکیل بانکی  استفاده کنید.

مشمولین ماده واحده ممنوعیت خروج از کشور چه کسانی هستند؟

متن ماده واحده به نحوی تنظیم شده است که به طور قطع شامل بدهکاران ،واردکنندگان، صادرکنندگان متعهدین ارزی و ضامنین قبل از لازم الاجرا شدن قانون نیز می شود.

سوال مهمی که همواره از سوی تجار بازرگانان و فعالان اقتصادی مطرح است آن است که چرا بانک‌ها که طرف قراردادهای تسهیلات بانکی بوده و در دعوای فی مابین بدهکار و بانک ذینفع می باشند دارای قدرتی بی قید و شرط بوده و بدون آنکه موضوع اختلاف، میزان بدهی ،شرایط قراردادی که کفایت وثایق و ضمانت های بانکی مورد بررسی و ارزیابی شخص بی طرف قرار گرفته باشد از قدرت محدود کننده و سلب کننده آزادی برخوردار هستند؟ این شرایط بر خلاف اصول دادرسی و عدالت قضایی است که یک طرف دعوا آنچنان قدرت قانونی فوق العاده برای تحقق آن بر طرف دیگر داشته باشد که به رغم وجود اسناد و مدارکی که می تواند او را در دفاع از حقوق خود کمک کند هیچ فرصتی به بدهکار بانکی نداده تا قبل از ممنوع الخروج شدن از حقوق خود دفاع کرده و خود را محکوم ماجرا نداند.

 قسمت دوم راهکارهای اداری رفع ممنوعیت خروج از کشور

بدهکاران بانکی که خود را مستحق اقدامات سختگیرانه ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج از کشور نمی دانستند و اقدام بانک ها را نوعی سوء استفاده از قانون گذشته قلمداد می نمودند همواره پرسش آنها چه راهکار قانونی برای برون رفت از مشکل ممنوع الخروجی وجود دارد بدون پاسخ باقی می‌ماند فعالان اقتصادی یا تولید کننده ای که برای تهیه مواد اولیه کارخانه می‌بایست با طرف خارجی خود قرارداد خرید به امضا برساند بازرگانی که برای فروش کالای ایرانی و به منظور بازاریابی می بایست با همکار خارجی خود مذاکره می نمود تا جایی که برای انعقاد قرارداد خرید و فروش افتتاح حساب و گشایش ارزی و تبادل ثمن و کالا به سفر برون مرزی می رفت هر یک به دلایلی که با آن خود را محق درخواست ممنوع الخروجی می دانست در دام قانون گرفتار می دیدند

مراجعات بیش از حد بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی به بانک مرکزی به تدریج این بانک را متوجه ایرادات قانونی و ابهامات اجرایی ماده واحده لایحه قانونی نمود سرانجام پس از گذشت سی و اندی سال در سال ۱۳۹۲ بخشنامه های نسبتاً جامع در مقام تعدیل ماده واحده لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹ در ۱۴ ماده صادر نمود و در مقدمه بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱خطاب به روسای بانک های دولتی و خصوصی آمده است در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج با بدهکاران ،بانک ها ضمن تاکید بر اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام خواهشمند است نکات و موارد ذیل را دقیقاً رعایت نموده و مراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد مورد اهتمام و نظارت جنابعالی قرار گیرد.

 ۱-درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران فقط با امضای مدیرعامل بانک

 درخواست ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای بالاترین مقام اجرایی بانک ها یعنی مدیرعامل می بایست به امضا رسیده و خطاب به ریاست بانک مرکزی مکاتبه انجام گردد.

 ۲-ضرورت اطلاع بدهکار بانکی از ممنوعیت خروج

 تا زمانی که بدهکار بانکی ابلاغ نگردیده باشد که ممنوع الخروج است، امکان ممنوع الخروج کردن وی وجود نخواهد داشت

 ۳- ممنوعیت خروج منوط به چه شرایطی است و نمی توان بدون لحاظ شرایط مقرر درخواست ممنوعیت خروج کسی را داد این شرایط به شرح ذیل می باشد

 الف: مجموع بدهی اشخاص ۵ میلیارد ریال یا بیشتر باشد

 بنابراین بانک ها می بایست قبل از هرگونه اقدامی به موجب اسناد متقن و قانونی اولا طی یررسی های حسابرسی میزان دقیق بدهکاری را احصا نمایند ثانیا اسناد را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا پس از یک بازبینی مجدد چنانچه بانک مرکزی ادعای بانک طرف قرارداد را صحیح یافت مبادرت به اعمال تقاضای آن نمایند سوالی که پاسخ به آن می تواند تکلیف بسیاری از پرونده ها را مشخص نماید و در ذهن بسیاری از متعهدین بانک‌ها نیز وجود دارد این است آیا سقف مورد نظر شامل اصل دین بوده یا مجموع اصل دین سود مورد انتظار و جریمه دیرکرد سقف را تعیین می کند ؟ به نظر می‌رسد آنچه را که بانک برابر قرارداد فی مابین و مقررات قانونی حق مطالبه آن را دارد در محاسبه سقف اعلامی منظور خواهد شد بنابراین چنانچه مجموعه اصل دین سود قراردادی جرایم قانونی به مبلغ ۵ میلیارد ریال رسیده باشد این حق برای بانک به وجود خواهد آمد

 ب: فقدان وسایل ارزنده و کافی

ممنوعیت خروج نه به عنوان اولین اقدام اجبار کننده علیه بدهکار بانکی مستنکف از پرداخت قابل اعمال است بلکه چنانچه شخص بدهکار وثایق مالی ارزنده و کافی در اختیار بانک گذاشته باشد و این وثایق از جمله اموال منقول و غیرمنقول کفاف بدهی وی را بنماید بانک ها این اختیار را نخواهند داشت بدون توجه به وجود وسایل بدهکار را ممنوع الخروج نمایند 

 ج : انجام اقدامات موثر در وصول مطالبات:

 انجام اقدامات موثر در وصول مطالبات از طریق استفاده از وثایق مأخوذه و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا بانک ها نمی توانند بدون آن که برای وصول مطالبات از وسایل و اسناد رسمی و رهنی استفاده کنند اقدام به ممنوعیت خروج بدهکاران مستنکف از پرداخت نمایند

۴-ممنوعیت خروج صرفاً شامل مدیران فعلی اشخاص حقوقی میشود

 مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود و شامل مدیرانی که در زمان اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده اند نمی‌شود بنابراین مدیرانی که سابقه آن به واسطه حضور در هیئت مدیره شرکت ممنوع الخروج شده ولی در حال حاضر از مدیریت خارج شده و سمتی در شخصیت حقوقی شرکت ندارد در صورت ممنوع الخروجی می بایست از ایشان رفع ممنوعیت به عمل آید و مدیران فعلی جایگزین آنها گردند.

۵-ضامنین مشمول ممنوعیت خروج نمی شوند

 ضامن در حدود اعتبار و توان مالی خود پرداخت آن را ضمانت کرده و حتی با وجود عدم پرداخت مدیون  بانک می بایست صرفا نسبت به مطالبه دین از ضامن اقدام نماید و نمی تواند اقدام به ممنوع الخروجی ضامن نماید در صورتی که بانک در مراجع قضایی علیه ضامنین اقدام نموده و طی حکم قطعی ضامن محکوم به پرداخت شده باشد بانک می تواند پس از صدور اجراییه مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ضامن محکوم علیه را ممنوع الخروج نماید پس ممنوع الخروج نمودن ضامن یا ضامنین قبل از صدور حکم محکومیت وجاهت قانونی ندارد.

۶-درموارد ذیل بانک مرکزی اقدام به رفع ممنوعیت خروج از مدیران اشخاص حقوقی خواهد نمود

الف  در صورت تسویه بدهی

ب  در صورت موافقت بانک با تقسیط بدهی

ج  تودیع وثیقه کافی

۷-ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی دولتی

 بر خلاف اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی خصوصی چنانچه شخص حقوقی دولتی دارای اقساط معوق بانکی بوده و بنا بر شرایط مقرر در این بخشنامه مجموع بدهی وی ۵ میلیارد ریال یا بیشتر باشد و وثایق کافی در اختیار بانک برای وصول بدهی نباشد بانک نمی تواند قبل از آنکه از وی درخواست نماید بدهی خود را بپردازد مدیران آن شخص حقوقی را ممنوع الخروج نماید در فرض فوق بانک ها می بایست ابتدا از  شخص حقوقی دولتی درخواست نماید تا نسبت به تسویه بدهی اقدام نموده و در صورت عدم تسویه دیون در مهلت اعطایی و یا مهلت متعارف مدیرعاملان شخص حقوقی را ممنوع الخروج نمایند.

۸-رفع ممنوعیت خروج منوط به انجام تسویه حساب تمام بدهی های اشخاص و بانک ها می باشد

چنانچه شخص چند بانک بدهی داشته باشد و از طرف یک بانک ممنوع الخروج شده باشد در صورتی بانک اقدام کننده پس از وصول طلب خود می تواند اقدام به رفع ممنوعیت خروج نماید که اولاً از طریق بانک مرکزی عدم وجود بدهی به بانک های دیگر استعلام گردد و یا در صورت وجود سابقه بدهی های مذکور تسویه و یا تعیین تکلیف شده باشد در این خصوص به این اشخاص حقیقی یا حقوقی تفاوتی وجود ندارد

۹-سفرهای ضروری و اجازه خروج از کشور در صورتی که شخص ممنوع الخروج شده 

به لحاظ ضرورت های شخصی خود نظیر انجام درمان ،انجام مناسک حج و یا تسویه حساب های تجاری یا طرف های قراردادی قصد خروج از کشور را داشته باشد و عدم خروج وی موجب تضیع حقوق و یا ایجاد عسروحرج و اضطرار گردد بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اتخاذ تمهیداتی اجازه یکبار خروج را برای این اشخاص در نظر گرفته است ست که بدهکار بانکی با سپردن وثیقه لازم می تواند اقدام به خروج از کشور نماید.

قسمت سوم :راهکارهای قانونی رفع ممنوعیت خروج از کشور

 علیرغم صدور بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه اخیر که به تفصیل به آن پرداخته شد و بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ممنوع الخروج کردن افراد بیشمار بندهای ۱۶ گانه ای را در تعدیل ماده واحده لایحه قانونی ممنوع الخروجی بدهکاران را به تصویب رساند و ما به تمامی موارد آن پرداختیم ممکن است شخص بدهکاری ممنوع الخروج گردد و در عین حال مشمول هیچ یک از بندهای بخشنامه نبوده و یا اینکه در تطبیق شرایط بدهکار با بندهای بخشنامه اختلاف نظر به وجود آید و یا حتی بانک به رغم تطبیق شرایط مشخص بدهکار با یکی از بندهای بخشنامه نخواهد از ممنوعیت شخص رفع اثر نماید شخص بدهکار از چه طریقی و با چه شرایطی می تواند نسبت به درخواست رفع ممنوعیت خروج خود اقدام نماید چنانچه بانک  به این امور توجه این نماید اشخاص می توانند از دو طریق زیر درخواست رفع ممنوعیت خروج را تعقیب نمایند

۱-از طریق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

۲-از طریق طرح دادخواست در دادگاه عمومی حقوقی 

۱-طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مطابق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری

اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی می توانند شکایات تظلمات و اعتراضات خود را نسبت به ماموران، واحد ها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرح یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده به دیوان عدالت اداری اعلام کند و رسیدگی به شکایت اشخاص حقوقی خصوصی طبق ماده ۱۱ قانون بر عهده دیوان عدالت اداری خواهد بود

۲-طرح دادخواست در دادگاه عمومی

 بدهکاران بانکی چنانچه ممنوع الخروج شده باشند و پیگیری‌های اداری آنها نزد بانک خود و یا بانک مرکزی به نتیجه مورد نظرشان نائل نگردد علاوه بر امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در صورت وجود شرایطی می‌تواند به دادگاه عمومی به عنوان مرجع آن تظلمات و دادخواهی مراجعه نمایند شخص ممنوع الخروج برای رفع ممنوعیت خروج خود ناچار به طرح دعوای است که در آن به خواسته ابطال اقداماتی که بر اساس آن بدهکار را ممنوع الخروج نموده است بنابراین زمان طرح دعوای اصلی قبل، یا بعد می‌بایست تقاضای دستور موقت، اجازه موقت خروج از کشور را مطرح نماید برای طرح خواسته دستور موقت باید فوریت موضوع درخواست خود را اثبات نماید ممکن است خروج از کشور برای انجام امور تجارتی مهم می باشد که انجام تجارت فوق موجب خواهد شد گشایش مالی برای جبران بدهی بانک فراهم گردد در این صورت چنانچه اسناد و مدارک معتبری ارائه گردد که دلالت بر درستی و حقیقت این ادعا نماید و منافع بانک نیز در نتیجه این اقدامات تامین گردد دادگاه ها با اخذ تامین مناسب که منافع بانک را تامین نماید دستور موقت صادر می نمایند.

 نکته ای که در این خصوص مهم است این است که اخذ تامین به منظور مراجعت بدهکار بانکی است این تامین به عنوان پرداخت محکوم به و تسویه بدهی بانک در فرض بازگشت شخص بدهکار اخذ نمی‌شود بنابراین به عنوان تامین بازگشت بدهکار بانکی به کشور و اجرای مجدد ممنوعیت خروج در مورد اوست

توصیه آخر:

به طور کلی حقوق بانکی و مسایل مربوط به ممنوع الخروجی مسیل تخصصی حقوقی می باشد لذا به دوستان توصیه موکد می گردد قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص مشورت نمایید.

مجموعه هم وکیل با گرد هم آوردن وکلای متخصص نگاه تخصصی به خدمات حقوقی دارد پس اگر قصد انجام مشاوره با وکیل متخصص در حوزه حقوق بانکی را دارید هم اکنون از طریق لینک بالا درخواست مشاوره خود را از طریق لینک بالا ثبت نمایید.