اخذ وام بانکی از طریق اسناد مجعول :

در این نوشتار به بررسی اخذ وام بانکی از طریق اسناد مجعول یا به عبارت دیگر استفاده از اسناد مجعول جهت تسهیلات بانکی می پردازیم :

طرح موضوع اخذ وام بانکی از طریق اسناد مجعول :

 یکی از موضوعاتی که غالبا توسط بانک ها و موسسه های مالی به وکلا یا نمایندگان حقوقی آن ها ارجاع و نهایتا منجر به تشکیل پرونده قضایی می شود اخذ تسهیلات بانکی توسط مشتری که اسناد مجعول به بانک داده و وام گرفته است .

 موضوع از این قرار است که شخص برای گرفتن وام وثیقه لازم ندارد و هم چنین اشخاصی را هم ندارد که با فیش حقوقی ضمانت وی را کرده وام بگیرد. چنین شخصی با فراهم کردن سند ملکی جعلی یا با تبانی با دو تن دیگر فیش های حقوقی جعل کرده و آن دو تن با فیش های مجعول ضمانت وام گیرنده را می کنند و وام گیرنده مبلغی به ضامنین دروغین داده و وام بانک را می گیرد. حال بانک یا موسسه مالی که متوجه اسناد مجعول شده است به  وکیل یا نماینده ی حقوقی مراجعه می کنند پرسش آنست که وام گیرنده و ضامنین دروغین مرتکب چه جرم یا جرایمی شده اند ؟معمولا پیگیری قضایی این مضوعات توسط  وکیل بانکی  انجام می شود .

پاسخ  در خصوص مجازات جاعلان سند مجعول برای استفاده وام بانکی و مثال های فراوان آنها :

می دانیم کلاهبرداری به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ توسل به وسایل متقلبانه و فریب دادن دیگری و بردن مال دیگری در نتیجه ی فریب وی می باشد.  بنابراین کلاهبرداری جرمی مقید به وسیله است و برای تحقق کلاهبرداری باید قاضی وسیله متقلبانه را احراز کند. حال با این مقدمه پاسخ پرسش داده می شود. 

در این رابطه میان نویسندگان و رویه قضایی اختلاف وجود دارد. دیدگاه نخست آنست که اگر وام گیرنده در حال پرداخت اقساط خود هست تنها مرتکب جرم مشارکت در استفاده از سند مجعول شده و ضامنین هم اگر خود جعل کرده باشند مرتکب دوم جرم مباشرت در جعل فیش حقوقی و مشارکت در استفاده از سند مجعول پیش گفته هستند. 

جرم کلاهبرداری تحقق نیافته است چرا که وام گیرنده قصد بردن مال بانک را ندارد و پرداخت اقساط نشانه ی آنست . برای تحقق بزه کلاهبرداری شرط است که مرتکب قصد بردن مال دیگری را داشته باشد در حالیکه چنین قصدی در این جا مفقود است. 

تنها وام گیرنده تلاش کرده از طریق اسناد مجعول وام دریافت نماید . مرکز فقهی حقوقی قوه قضائیه قائل به این نظر است. پس کلاهبرداری نکرده است. 

اما دیدگاه دوم آنست که وام گیرنده تحت عنوان مشارکت در استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به میزان وام اخذ شده می باشد و دو تن ضامن دروغین هم به اتهام مباشرت در جعل و مشارکت در استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری قابل تعقیب هستند.

 مطابق دیدگاه دوم شخص که با اسناد جعلی وام گرفته مشخص نیست چه زمانی سایر اقساط خود را پرداخت نمی کند . ممکن چند قسطی بدهد اما یک دفعه اقساط را پرداخت نکند آیا رفتار مرتکب و ضامنین غیر از این بوده که با اسناد مجعول بانک را فریب داده و بانک نیز با اتکا به اسناد مجعول وام داده است. 

اگر اسناد مجعول نبود آیا بانک فریب می خورد ؟ آیا وام میداد ؟ قطعا پاسخ آنست که امکان فریب و گرفتن بانک وجود نداشت. اما در پاسخ به اینکه متهم قصد اضرار به بانک را نداشته باید گفت ضرر بالقوه وجود دارد همین که بانک اسناد مجعول بعنوان پشتوانه بازپرداخت در اختیار دارد و ضوابط اخذ وام رعایت نشده این ضرر وجود دارد. از سوی دیگر مرتکب از این اقدام انتفاع برده است. 

در بین این دو دیدگاه نظر رویه قضایی بیشتر بر دیدگاه نخست است. بدیهی است که اگر مرتکب از همان ابتدا قصد عدم پرداخت را داشته باشد یا اینکه قصد داشته باشد چند قسطی بدهد و سپس ندهد و این امر احراز شود در تحقق کلاهبرداری تردیدی نباید کرد. می توانید اقدامات خود در این موضوع را به  وکیل بانکی  بسپارید .