تبدیل ید مالکانه به امانی در خصوص اسناد تجاری :

آیا تبدیل اعتباری سند تجاری در ید دارنده از مالکانه به امانی و عدم استرداد آن موجب تحقق خیانت در امانت است ؟

طرح موضوع : یکی از کیس های شایع در پرونده های قضایی تبدیل ید مالکانه به امانی در خصوص اسناد تجاری است. با این توضیح که شخصی به وکیل مراجعه می کند و می گوید که از آقای محمدی ماشینی به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان خریدم ۴۰۰ میلیون تومان را نقد دادم و ۱۰۰ میلیون تومان را چک دادم که ۱ ماه سررسید چک به بانک مراجعه کند و وجه آن را مطالبه کند. 

چک را به وی دادم اما ۲۰ روز پس از معامله پول دستم آمد و با آقای محمدی هماهنگ کردم که مبلغ باقیمانده را به حسابت واریز می کنم و چک امانت نزد شما باشد در اولین فرصت چک را برگردان . ممکن است این توافق شفاهی یا کتبی باشد و کتبا درج شود که چک شماره فلان نزد محمدی امانت است و در اولین فرصت باید پس بدهد . حال اگر آقای محمدی چک را برخلاف تعهد پس ندهد یا خرج کند آیا مرتکب خیانت در امانت شده است یا خیر ؟ ) عدم استرداد چک تبدیل از مالکانه به امانی )

پاسخ : 

ابتدا توضیح کوتاهی راجع به بزه خیانت در امانت داده می شود و سپس پاسخ پرسش داده می شود. خیانت در امانت زمانی تحقق می یابد که مال یا سندی به دیگری امانت داده می شود و قرار بر آن می شود که امانت گیرنده آن مال یا سند را پس از مدتی یا پس بدهد یا به مصرف خاصی برساند اگر امین برخلاف تعهد ، مال یا  سند را پس ندهد یا در غیر از جهت معهود استفاده کند  مرتکب بزه خیانت در امانت شده است. این جرم در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری شده است.ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر می دارد؛ 

" هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن بعنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از ۳ ماه تا ۱ و ۶ ماه محکوم خواهد شد. " در این باره دو دیدگاه وجود دارد ؛

 ۱. دیدگاه نخست آنست که جرم نیست و خیانت در امانت تحقق نیافته است . استدلال آنست که رکن رکین بزه خیانت در امانت " سپردن " است. 

این امر از عبارت " مال یا سند...داده شده " در ماده ۶۷۴ قانون یاد شده برداشت می شود . برای دادن مال به امین در لحظه دادن مال یا سند مالی باید بابت امانت باشد تا رکن سپردن تحقق یابد . یعنی رکن سپردن هم ناظر بر امر مادی و فیزیکی است و هم ناظر بر امر حقوقی است و در لحظه ی دادن فیزیکی چک باید بابت امانت باشد و متعاقبا اگر امین مال را برخلاف تعهد مسترد نکرد یا در غیرمصرف معین استفاده کرد جرم خیانت در امانت روی داده است. 

در طرح سوال در لحظه دادن چک به آقای محمدی بابت امانت نبوده بلکه جهت پرداخت ثمن‌ بوده و چک به آقای محمدی در زمان خرید تملیک شده است و امانت نبوده است. بنابراین ولو اینکه بعدا توافق شود و شخص بدهی خود را بدهد و بنا باشد که چک در ید آقای محمدی امانت باشد و برگرداند اگر آقای محمدی پس ندهد جرم خیانت در امانت نیست. چرا که رکن سپردن تحقق نیافته است. در زمانی که چک بصورت فیزیکی داده شده بعنوان تملیک بوده و در لحظه ای که بعدا طرفین توافق کردند که چک امانت نزد محمدی باشد امانت واقع شده لیکن دادن صورت نگرفته است. به عبارت ساده باید در لحظه دادن چک برای امانت باشد و اگر در لحظه دادن چک بعنوان تملیک باشد توافق بعدی مبنی بر تبدیل از تملیک به امانت نمی توان آن را سپردن موضوع خیانت در امانت دانست . این از واژه " داده شده " برداشت می شود.

۲. مطابق دیدگاه دوم جرم خیانت در امانت تحقق یافته است. به عقیده این دسته مهم آنست که ید شخص امانی باشد حال چه در ابتدا در لحظه ی دادن چک به محمدی بعنوان امانت باشد چه ابتدا دادن چک  بابت تملیک باشد لیکن بعدا با توافق ، چک در ید محمدی تا دیروز بابت مالکیت بود با توافق طرفین تبدیل به امانت شود. در هر صورت مهم خیانت نسبت به مال امانی است و جرم قابل تحقق است.

نتیجه: رویه قضایی غالبی وجود دارد و هر دو دیدگاه دارای طرفدارانی است.