مداخله در اموال مسروقه یا مالخری 

  مداخله در اموال مسروقه یا مالخری به چه معناست؟ 

 که عموم مردم آن را به عنوان مالخری می شناسند از جمله جرایم مرتبط با سرقت است و جرم تبعی است. یعنی باید مالی از طریق سرقت حاصل شده باشد تا عملیات های بعدی آن تحت عنوان این جرم قرار گیرد

مجازات مالخری در قانون مجازات اسلامی چیست؟

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی از کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ مقرر می دارد ؛ « هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجه سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد

شرایط تحقق جرم مداخله در اموال مسروقه یا مالخری :

 موضوع جرم " مال مسروقه " می باشد. جرم مداخله در اموال مسروقه بطور کلی از زیر شاخه های پولشویی است که بصورت جداگانه مورد جرم انگاری قرار گرفته است.  در پولشویی نیز مرتکب برای مخفی و پنهان کردن مال حاصل از جرم عملیاتی نظیر تبدیل،  معامله و غیره را انجام می دهد تا منشا جرم را از میان ببرد. مقنن با توجه به اهمیت مداخله در اموال مسروقه،  بصورت خاص این رفتارها را جرم انگاری کرده است

بنابراین مداخله در اموال تحصیل شده از سایر جرایم مانند کلاهبرداری ، خیانت در امانت،  اختلاس و غیره مشمول ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات نیست و ذیل پولشویی که دارای قانون خاص است بررسی می شود. اما نکته ای که هست منظور از سرقت اعم از حدی و تعزیری است و تعزیری ممکن است مشدد یا ساده باشد. بنظر می رسد ربودن مال دیگری که سرقت نیست و مشمول ماده ۶۶۵ قانون تعزیرات است مال مسروق نیست تا مداخله در آن را مشمول ماده ۶۶۲ بدانیم و باید در مورد آن سراغ جرم پولشویی برویم

 رفتار مجرمانه جرم مداخله در اموال مسروقه ۴ رفتار مجرمانه " تحصیل کردن مال مسروقه " ، " مخفی کردن مال مسروقه " ، " قبول کردن مال مسروقه " و " معامله کردن مال مسروقه " می باشد. منظور از مخفی کردن روشن است یعنی مال مسروقه را از دید دیگران پنهان کردن می باشد. تحصیل و قبول معنای نزدیک دارند برخی گفته اند تحصیل به منطور مالکیت است اما قبول برای استفاده موقت است 

دسته ی دیگر هم تحصیل را مربوط به امور مادی دانسته که مالخر مال مسروقه را به هر منظوری نگهداری می کند اما قبول امر حقوقی است و شامل عقودی مانند هبه شود. مانند اینکه آرش،  گردنبندی سرقت کند و آن را به زنش رعنا هبه کند و رعنا هم بداند این گردنبند مسروقه است عمل رعنا ، قبول مال مسروقه است

معامله کردن شامل داد وستد است و نه تنها شامل بیع می شود عقود دیگری همچون معاوضه ، صلح و غیره را شامل می شود. بنظر می رسد ۳ رفتار نخست ناظر بر رفتارهای مادی است و معامله امر حقوقی است. هم چنین از میان ۴ رفتار پیش گفته همه رفتارها به جز " مخفی کردن " جرم " آنی " است و مخفی کردن جرم " مستمر " است 

نکته دیگر آنست که هر ۴ رفتار بنظر می رسد تنها با " فعل " قابل تحقق است اما یکی از نویسندگان معتقد است که در  مخفی کردن ممکن است با ترک فعل تحقق یابد. به این صورت که آرش مال مسروقه را به بابک بدهد  که بابک آن را مخفی کند و بابک هم اطلاع از مسروقه بودن مال نداشته باشد لیکن پس از مدتی متوجه شود مال سرقتی است و بابک کماکان مال را مخفی نگه دارد چون جرم مستمر است و رکن روانی نیز تعلق به رکن مادی یعنی مخفی کردن می شود مداخله در مال مسروقه است

 اما دیدگاه مخالف آنست که این فرض مداخله در مال سرقتی نیست چرا که در زمان مخفی کردن مال یعنی رکن مادی ، بابک از سرقتی بودن مطلع نیست و رکن روانی مفقود است و در زمان اطلاع از سرقتی بودن یعنی ظهور رکن روانی ، مخفی کردن یعنی رکن مادی سابقا انجام شده و تقارن میان رکن مادی و معنوی نیست. بنظر دیدگاه نخست با تحلیل مستمر بودن جرم ، درست تر باشد 

اما اینکه آیا باید مال مسروقه در ید مالخر باشد یا نه ؟ گفته شده در مورد ۳ رفتار ، تحصیل ، مخفی کردن و قبول نیاز به این است که فیزیک و عین مسروقه در ید مالخر باشد تا جرم تحقق یابد و صرف توافق کافی نیست اما در مورد معامله کردن صرف توافق بدون تحویل به مالخر کافی است

 مرتکب جرم مداخله در مال مسروقه نیز از موارد اختلافی است. دیدگاه نخست آنست که مرتکب این جرم هر شخصی جز سارق است و این را از دو امر قابل برداشت است یکی اینکه در صدر ماده سخن از " علم و اطلاع یا قرائن اطمینان آور " نسبت به مسروقه بودن مال است که چنین قیدی در مورد سارق بی معنا و لغو است چرا که سارق می داند مال ، سرقتی است

 دومین دلیل هم ۴ رفتار یاد شده در ماده ۶۶۲ در زمره رفتارهای منطقی جرم سرقت است که هر سارقی انجام می دهد و بعید است چنین رفتارهایی برای سارق ، جرم جداگانه باشد چون سارق ، مال را سرقت می کند که مخفی کند یا بفروشد و ... نمی توان برای این رفتارها هم جرم جداگانه ای بگیریم 

 دیدگاه دوم آنست  هم شامل سارق و هم غیر سارق است با این توضیح که رفتارهای " تحصیل،  مخفی و قبول " ناظر بر سارق نیست به دلایلی که گفته شد .اما " معامله کردن مال مسروقه " رفتار منطقی بزه سرقت نیست و اگر سارق انجام دهد دو جرم انجام داده است که دو نظر است یکی آنکه سرقت و مداخله در مال مسروقه و نظر دوم سرقت و انتقال مال غیر می باشد

 مجازات مداخله در اموال سرقتی چیست؟

مجازات آن جرم درجه پنج می باشد که با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می باشدکه غیر قابل تعویق صدور حکم است لیکن قابل تعلیق اجرای مجازات است

اگر مرتکب مالخری را پیشه و حرفه ی خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات یعنی ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق‌ محکوم می شود 

 عنصر روانی جرم مداخله در اموال مسروقه ؛ عمد است  مرتکب باید اولا بداند مال مسروقه است یا قرائن اطمینان آور مانند قیمت ارزان مال نشان از مسروقه بودن آن باشد و مرتکب آگاه به ارزان بودن نامتعارف باشد ولو اینکه صراحتا نداند سرقتی است. ثانیا عامدا مال را تحصیل یا قبول یا مخفی یا معامله کند

جرم فروش اموال مسروقه توسط سارق چیست؟ 

 دیدگاه نخست آنست که مالخری تنها ناظر بر غیر سارق است چرا که در ماده یاد شده صراحتا قانون گذار علم و اطلاع یا وجود قرائن اطمینان آور را در خصوص مرتکب جرم آورده که چنین قیودی در مورد سارق بیهوده و لغو است پس مالخری تنها ناظر بر غیرسارق است و ۴ رفتار مالخری یعنی قبول کردن ، تحصيل کردن ، مخفی کردن و معامله کردن مال مسروقه جز رفتارهای منطقی است که هر سارقی انجام می دهد. بنابراین اگر سارق مال مسروقه را بفروشد تنها مرتکب جرم سرقت شده است و یک جرم است

 دیدگاه دوم آنست که سارق دو جرم انجام داده است اما در خصوص دو جرم میان این گروه اختلاف است و به دو دسته تقسیم می شوند

یک دسته می گویند سارق دو جرم دارد یکی سرقت و دیگری مداخله در اموال مسروقه است. چرا که هر چند قبول کردن ، تحصیل کردن و مخفی کردن مال مسروقه رفتار منطقی است که هر سارقی انجام می دهد و اگر سارق همراه با سرقت این سه رفتار را انجام دهد تنها یک جرم سرقت دارد اما معامله و فروش مال سرقتی رفتار منطقی سرقت نیست پس سارق مرتکب دو جرم سرقت و مداخله در مال مسروقه شده است

 اما دسته ی دوم بر این باورند که مرتکب دو جرم شده اما یکی سرقت است و دیگری انتقال مال غیر است چرا که اولا فروش مال مسروقه رفتار منطقی جرم سرقت نیست و هرچند هر سارقی الزاما مال مسروقه را تحصیل یا مخفی یا قبول می کند اما الزاما نمی فروشد 

ثانیا ماده ۶۶۲ که رکن قانونی بزه مداخله در اموال مسروقه یا مالخری است مشمول غیر سارق است و عبارت " علم و اطلاع یا قرائن اطمینان آور " از مسروقه بودن مال ناظر بر غیر سارق است پس فروش مال مسروقه توسط سارق مشمول مداخله در مال مسروقه نیست بلکه چون فروش مال مسروقه نتیجه منطقی سرقت نیست سارق دو جرم سرقت و انتقال مال غیر را انجام داده و تعدد مادی دارد

نظرات مشورتی متعددی از اداره حقوقی موید نظر اخیر است یعنی سرقت و انتقال مال غیر است اما رویه قضایی تمایل به دیدگاه اول دارد که سارق تنها مرتکب سرقت شده است