کلاهبرداری از طریق ارسال محصولات بی کیفیت :

طرح موضوع کلاهبردری محصولات بی کیفیت : یکی دیگر از پرونده های شایع در دادسراها و دادگاه ها آنست که شخص به وکیل یا قاضی مراجعه می کند و می گوید از طریق تلفن ثابت به شماره فلان ، آقا یا خانمی به این هویت با او تماس گرفته و بیان کرده اند که از شرکت فلان تماس گرفته و در قرعه کشی برنده دو قطعه سکه بهار آزادی شده ولی برای اینکه دو قطعه سکه طلا برای آنها ارسال شود باید یک سرویس ظروف آشپزخانه را از آن ها به قیمت دو میلیون تومان خریداری کنند و همراه این ظروف،  دو عدد سکه هم ارسال می‌شود و ظروف نیز شامل بالعرض ۵۰ درصد تخفیف قیمت کارخانه است. شخص نیز در نتیجه این سخنان اغوا شده و وجه را واریز می کند بعد از چند روزی ، ظروف خریداری شده به خریدار دم خانه اش تحویل داده می شود . 

خریدار ظروف را باز می کند ولی اثری از دو عدد سکه نمی بیند. خریدار با فروشنده تماس می گیرد ولی نامبرده دیکر پاسخگو نیست . غالبا خریداران این اجناس،  کالاها را در بازار قیمت می‌کنند و متوجه می شوند ظروفی که مثلا ۲ میلیون تومان به آن ها فروخته شدت فرضا ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد آیا فروشنده مرتکب جرم شده است یا خیر ؟

پاسخ: می دانیم کلاهبرداری به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ توسل به وسایل متقلبانه و فریب دادن دیگری و بردن مال دیگری در نتیجه ی فریب وی می باشد.  بنابراین کلاهبرداری جرمی مقید به وسیله است و برای تحقق کلاهبرداری باید قاضی وسیله متقلبانه را احراز کند. در این باره دو دیدگاه وجود دارد؛

آیا کلاهبرداری محصولات بی کیفیت جرم است ؟

۱. دیدگاه نخست آنست که جرمی اعم از کلاهبرداری سنتی و تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.

کلاهبرداری سنتی نیست چرا که رکن رکین کلاهبرداری سنتی ، توسل به وسایل متقلبانه است. 

در حالیکه صرف تلفن زدن و دادن وعده و وعید برنده شدن سکه و فروش ظروف به قیمت بسیار ارزان چیزی بیش از دروغ نبوده و صرف دروغگویی یا دروغ نویسی را نمی توان وسیله متقلبانه دانست و اگر شخص به صرف دروغ فریب بخورد و مالش را از دست بدهدکلاهبرداری نیست بلکه باید درنتیجه عملیات متقلبانه یعنی امری فراتر از دروغ فریب بخود و مال از دست بدهد تا کلاهبرداری بدانیم . بنابراین کلاهبرداری جرمی مقید به وسیله بوده و وسیله آن عملیات متقلبانه است نه صرفا دروغ. 

 تحصیل مال از طریق نامشروع هم نیست چرا که آن چه برای تحقق بزه اخیرالذکر به موجب ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری لازم است سواستفاده از امتیازات خاص جهت بردن مال دیگری است که دروغ گویی پشت تلفن ، امتیاز به شمار نمی آید.

رویه قضایی بیشتر به این نظر است و افزون بر استدلال فوق چنانچه ظروف ارسالی بسیار تفاوت قیمتی پایین تری از مبلغ پرداخت شده داشته باشد نظر می دهند که آن چه روی داده بیع ( خرید و فروش ) بوده و اگر هم کالا از ارزش واقعی خود بسیار پایین تر می ارزد موضوع امر حقوقی بوده و خریدار می تواند با اعمال خیار غبن موضوع ماده ۴۱۷ ببعد قانون مدنی ، معامله را فسخ کند.

۲. نظر دوم آنست که جرم است . این گروه خود دو دسته اند برخی می گویند کلاهبرداری است در فرضی که قیمت محصول ارسالی با قیمت واقعی تفاوت فاحش داشته باشد چرا که دروغ های مرتکب مبنی بر برنده شدن سکه فقط برای این بوده که مال باخته به طمع بدست آوردن سکه مجانی،  کالاهای بسیار بی کیفیت مرتکب را به قیمت گزاف بخرد. 

 در واقع در این جا همچون فروش کالای تقلبی است در صورتی که خریدار فریب بخورد و قیمت اصل را بدهد در تحقق کلاهبرداری تردیدی نیست. این هم مشابه آنست و شخص پول کالای با کیفیت می دهد اما کالای بی کیفیتی به قیمت کالای باکیفیت نصیبش می شود. 

معمولا در رویه قضایی با استعلام از خبره یا صدور قرار کارشناسی تفاوت قیمت کالا ها گرفته می شود اگر مشخص شود تفاوت فاحش است آن را مصداق کلاهبرداری سنتی می گیرند و اینکه اموال مردم در کلاهبرداری های امروزه در غالب معاملات صورت می گیرد و ممکن است موضوعی دارای هر دو جنبه ی حقوقی  و کیفری باشد و جود حق فسخ نافی امر کیفری نیست.

اما اگر تفاوت قیمت نباشد یا کم باشد آن را جرم نمی دانند.  دسته دوم از گروه دوم معتقدند که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع است.

که این مقدار از اقدامات مرتکب در حد وسایل متقلبانه نیست بلکه صرفا دروغ بوده اما چون مرتکب از طریق نامشروع و من غیرحق ، وجه ی بدست آورده بنابراین جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است. و ذیل ماده ۲ قانون یاد شده ارتباطی بع صدر ماده یعنی استفاده از امتیازات خاص ندارد و مطلق می باشد.