ابطال رای داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق

ابطال رای داوری  در صورت مخالفت با قوانین موجد حق  یعنی چه ؟

 مبنای رسیدگی داور، قرارداد داوری است، داور باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نماید. چنانچه رای داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است

 آرای داوری نبایست مخالف با قوانین موجد حق باشد تا ارزش و اعتبار حمایت قانونی جهت اجراء را داشته باشند و در صورت فقدان این عنصر مهم رای داور دارای خصیصه اجراء نبوده و قابل ابطال در مراجع ذی صلاح قضایی است

منظور از قواعد موجد چیست ؟

 قواعد موجد حق قواعد تعیین کننده هستند و داور در صدور رای باید این قواعد را در نظر داشته باشد اما چگونه باید این قواعد را تشخیص داد؟ منظور از قوانین موجد حق قوانین امری تکمیلی یا شکلی خاصی نیست بلکه منظور قوانین است که حقی را ایجاد می کند یا حقی را زایل می کند به منظور تعیین قواعد موجد حق باید  به مفاد قانونی توجه کرد

 در بسیاری از موارد علی الخصوص  زمانی که نگارش دادخواست توسط خود شخص بدون مراجعه به وکیل متخصص انجام می‌گرد خواهان بدون آن که مشخص کند کدام قسمت از داوری با کدام یک از قوانین موجد حق مخالفت دارد با صرف عنوان کلی بر مخالفت رای صادره با قوانین موجد حق  تقاضای ابطال رای داوری را مطرح می سازد و دادگاه حکم به بطلان دعوا می دهد اما به نظر می رسد بین دو حالت باید تفکیک قایل شد زمانی که قوانین موجد حق جزو قواعد امره است و زمانی که قواعد موجد حق که جزو قوانین مخیره هستند زیرا در حالت تخست رای داور باطل اساسا است حتی اگر ذکر نشود رای داور بر اساس کدامیک از قوانین موجد حق باطل است اما در حالت دوم اینگونه نیست. در ادامه  مصادیقی از قوانین موجد حق مورد بررسی قرار می‌گیرد

مثلاً در باب مقررات ارث و رسیدگی به یک پرونده  در خصوص سهم الارث داور  نمی‌تواند  وارثی را از ارث محروم کند و یا سهم الارث دختر  برابر پسر تعیین گردد در غیر اینصورت رای داور باطل و غیر قابل اجرا است. یا اگر داور رای به استرداد مال الاجاره  محلی بدهد که اجاره آن نامشروع بوده است این رای در محاکم قابل ابطال است

 :مسئله رای داور بر اساس نظریه تامین

 به طور مثال اگر رای داور صرفاً بر اساس نظریه تامین دلیل صادر شده باشد بدون اینکه به طرف مقابل امکان اعتراض به این نظر را بدهد خلاف قواعد موجد حق و ابطال می‌گردد اگر داوری مقررات ابلاغ را رعایت نکند این امر خلاف قوانین موجد حق و باطل می باشد. اگر داور به خسارت تاخیر تادیه حکم ندهد این امر خلاف قوانین موجد حق است. مقررات مربوط به مرور زمان و قواعد آمره نیز  جزو قواعد موجد حق است و داور نمی‌تواند خلاف آن توافق کند

:مسئله رای داور بر اساس خیارات

 اگر در قراردادی کافه خیارات ساقط شده باشد و داور بر خلاف اراده طرفین حکم به فسخ قرارداد دهد این رای داور قابلیت ابطال در محکمه را دارد. ا. سوالی که مطرح می شود این است آیا می توان خلاف قوانین امری توافق صورت بگیرد؟ 

در این میان دو نظر وجود دارد عده ای از حقوق دانان معتقدند بر خلاف قوانین موجد حق امری نمی توان توافقی صورت بگیرد گروهی معتقدند قواننین موجد حق مفهومی جامع تر از قوانین امری دارند اگر طرفین بر خلاف قوانین موجد حق توافق نمایند و داور بر اساس آن رسیدگی کند صحیح است. از آنجا که معیار و مصادیق قوانین موجد حق در  قانون مشخص نشده است و این امر مورد اختلاف نویسندگان حقوقی است در نهایت به عنوان پیشنهاد باید گفت بهتر است برای تعیین حدود و ثغور این امر به وکلای متخصص در حوزه داوری مراجعه کرد

سوال : آیا عدم بررسی ادله و یا نادیده گرفتن دلایل طرفین قرارداد از موارد صدور رای بر خلاف قوانین موجد حق می باشد ؟

پاسخ : اگر داور به دلایلی که طرفین یک اختلاف ارائه می دهند و به نوعی این دلایل نشان دهنده این موضوع باشد که به تکالیف قراردادی خود شخص عمل نموده است ولی داور آن را نادیده انگارد و اقدام به صدور رای نماید این رای صادر شده توسط داور بر خلاف قوانین موجد حق می باشد به طور مثال طرفین یک معامله ملکی توافق کرده اند که اختلافات ناشی از قراردادشان توسط داور حل و فصل شود فروشنده مدعی عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار است و به همین جهت از داور با توجه به مفاد قرارداد تقاضای صدور حکم بر فسخ قرارداد می نماید داور اقدام به برگزار جلسه رسیدگی می نماید خریدار در جلسه رسیدگی دلایلی ارائه می دهد که ثمن معامله را پرداخت نموده است ولی داور به این موضوع توجه نمی نماید و اقدام به صدور حکم بر فسخ قرارداد می نماید در این جا خریدار می تواند با استناد به عدم توجه به دلایل ابرازی توسط داور تقاضای صدور حکم بر بطلان رای داور از دادگاه نماید

سوال :در صورتی که صدور رای از سوی داور محتاج به اخذ نظر کارشناسی باشد و داور بدون جلب نظر کارشناس اقدام به صدور رای نماید آیا رای صادره مخالف با قرانین موجد حق می باشد ؟

پاسخ : گاهی اوقات اظهار نظر در موضوع اختلاف منوط به اخذ نظر کارشناس در آن حوزه می باشد در صورتی که داور در امر فنی بدون جلب نظر کارشناس اقدام به صدور رای نماید شخصی که رای به ضررش صادر شده است می تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم بر بطلان رای داوری نماید

سوال:اگر یکی از طرفین اختلاف برای اثبات ادعای خود نزذ داور به شهادت شهود استناد کند و داور این شهادت شهود را نشنود آیا می توان به این جهت تقاضای صدور حکم بر بطلان رای داوری را مطرح ساخت ؟

پاسخ :به طور کلی شهادت شهود جزء ادله اثبات دعوی می باشد و داور می بایست به دلایل طرفین توجه نماید در صورتی که بدون علت از پذیرش شهادت شهود استنکاف ورزد این اقدام او باعث خدشه وارد شدن به اصول دادرسی می شود و متضرر از رای می تواند تقاضای بطلای رای داوری را از دادگاه بخواهد 

سوال : در صورتی که داور بدون برگزار جلسه برای رسیدگی اقدام به صدور رای نماید آیا از دادگاه می توان به این جهت تقاضای صدور حکم بر بطلان رای داوری را نمود ؟

پاسخ : داور همانند قاضی موظف به رعایت تشریفات رسیدگی که با اصول دادرسی منصفانه ارتباط دارد می باشد ویک از از این اصول دادرسی برگزاری جلسه رسیدگی و اطلاع اصحاب دعوی از جلسه رسیدگی می باشد در صورتی که داور بدین نحو عمل ننماید می توان از دادگاه تقاضای بطلان رای داور را خواست

در چه مورادی می توان رای داور را باطل نمود ؟

در بالا به تفضیل یکی از جهات بطلان رای داور که صدور رای داوری برخلاف قوانین موجد حق بود را به تفضیل توضیح دادیم در ادامه به سایر این موارد بطلان رای داور می پردازیم 

۱) رای به وسیله داوری صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نمی باشد :

با توجه به ماده ۴۶۶ و ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت بعضی افراد مجاز به صدور رای داوری نمی باشند و این افراد به دو گروه تقسیم می شوند گروه اول به صورت مطلق مجاز به صدور رای داوری نمی باشند و گروه دو افرادی هستند که با توافق طرفین می توانند اقدام به صدوری رای داوری نمایند در زیر به بررسی این دو گروه می پردازیم :

الف : اشخاصی که به صورت مطلق مجاز به صدور رای داوری نمی باشند 

۱-با توجه به ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی افراد نابالغ و مجنون به صور کلی صلاحیت صدور رای داوری را ندارند و حتی بر فرض انتخاب به عنوان داور توسط طرفین رای صادر شده توسط شخص مجنون یا نابالغ قابل بطلان در دادگاه می باشد.

ب: با توجه به ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه از صدور رای داوری منع شده اند.

ج: با توجه به ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه قضات و کارمندان اداری قوه قضاییه از انتخاب شدن به عنوان داور منع شده اند.

ب:  با توجه به ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی «افراد زیر به عنوان داور نمی توانند انتخاب شوند مگر با توافق اصحاب دعوی : 

۱)افرادی که زیر ۲۵ سال تمام سن دارند. 

۲)کسانی که در دعوی ذی نفع باشند. 

۳)کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴)کسانی که قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور او می باشند. 

۵)کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوی می باشند و برخی موارد دیگر که در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است.

۲) در صورتی که داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد 

داور در چهارچوب قرارداد داوری و قرارداد اصلی که در آن شرط داوری وجود دارد می تواند اقدام به انشاء رای نماید و خارج از آن به هیچ عنوان نمی تواند اقدام به انشاء رای نماید یا اگر اصحاب یک قرارداد صرفا در خصوص یکی از قرارداد های خود داور تعیین نموده باشند داور فقط نسبت به همان قرارداد می تواند اقدام به انشاء رای نماید و اگر همان اصحاب قرارداد با هم دیگر قرارداد های دیگر بدون تعیین داور داشته باشند در خصوص اختلافات قرارداد های که داور ندارد می بایست به دادگاه صالح مراجعه نمایند. 

سوال : دو نفر اقدام به انعقاد قرارداد فروش ملک نموده اند و در خصوص اختلافات ناشی از عدم پرداخت ثمن و تحویل ملک موضوع را به داوری شخص معینی سپرده اند حال فروشنده بنا به دلایلی مدعی فسخ قرارداد می باشد آیا رسیدگی به این موضوع در صلاحیت داور است یا دادگاه ؟

پاسخ : همانطور که در بالا بیان شد داور صرفا در محدوده ای که برای داوری مشخص شده است صلاحیت رسیدگی دارد و در پرسش بالا چون محدوده رسیدگی داور مشخص شده است داور صلاحیت رسیدگی به موضوع پرسش را ندارد و با توجه به صلاحیت عام محاکم موضوع اختلاف می بایست از طریق دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.

۳) رای داوری پس از انقضاء قرارداد داوی صادر شده باشد .

در صورت حدوث اختلاف بین اصحاب قرارداد داور باید ظرف مدت معین اقدام به انشاء رای نماید.

سوال : داور ظرف چه مدت می بایست اقدام به صدور رای نماید ؟ 

پاسخ : این مدت عموما در قرارداد مشخص می شود به طور مثال در قرارداد آورده می شود که داور می بایست از تاریخ حدوث اختلاف ظرف شش ماه اقدام به انشا رای نماید.

حال اگر در قرارداد در خصوص مدت صدور رای تعیین تکلیف نشده باشد تکلیف چطور می باشد ؟

با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی در فرض سکوت قرارداد داوری در تعیین مدت صدور رای توسط داور، داور می بایست ظرف سه ماه اقدام به صدور رای نماید.

4) در صورتی که قرارداد اصلی باطل باشد شرط داوری نیز باطل می باشد 

به طور مثال دو نفر اقدام به انعقاد قراردادی راجع به انتقال ملکی می نمایند ضمن قرارداد انتقال دو طرف پیش بینی می نمایند در صورتی که اختلافی در خصوص قرارداد حادث شود توافق بر داوری شخص معینی می نمایند حال اگر یکی از طرفین قرارداد محجور باشد و اقدام به انعقاد قرارداد نماید این قرارداد از اساس باطل است و شرط داوری هم به تبع آن باطل می شود.

بهترین وکیل برای بطلان رای داوری در تهران : 

در صورتی که رای داوری صادر شده است و احساس می کنید رای صادر شده توسط داور مغایر با قانون است شما می توانید از طریق لینک های موجود در این صفحه اقدام به ثبت درخواست مشاوره نمایید باید بدانید مجموعه هم وکیل دارای دپارتمان های تخصص در موضوعات حقوقی است که بهترین وکلای تهران در خصوص موضوع مشاوره به شما عزیزان اقدام به ارائه مشاوره حقوقی می نمایند.