جرم حمل سلاح سرد

سلاح به هر وسیله ای گفته می شود که در درگیری استفاده می شود مثل چاقو، کارد، شمشیر،  پنجه بوکس، کلت، سلاح شکاری...مصادیقی از سلاح های گرم و سرد در تبصره بند ۳ ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات آمده است.

در این مقاله به جرم حمل وسایل برنده ای مثل چاقو و مشتقات آن اشاره می شود که می توان آن ها را به سه دسته تقسیم کرد؛ ۱. قمه، قداره، شمشیر و پنجه بوکس ۲. سایر چاقوها و کاردها ۳. سلاح های سرد جنگی که به آن در قانون قاچاق اسلحه و مهمات اشاره شده است. همچنین می توانید مقاله جرم تظاهر یا قدرت نمایی یا تهدید با سلاح را نیز مطالعه کنید.

حمل قمه، قداره،  شمشیر و پنجه بوکس

از میان سلاح های سرد قانونگذار حمل ۴ سلاح بالا را جرم انگاری کرده البته به شرطی که " بمنظور درگیری فیزیکی و ضرب جرح " حمل شود جرم به شمار می آید. تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بیان می دارد؛ " حمل قمه ، شمشیر ، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده ( ۶ ماه حبس و ۱ ضربه شلاق )  محکوم می گردد. واردات   تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ ( از ۶ میلیون تومان تا ۲۴ میلیون تومان) محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود." پس حمل قمه ، قداره ، شمشیر و پنجه بوکس به منظور درگیری ۶ ماه حبس و یک ضربه شلاق دارد. در موردقید " به منظور درگیری " دو نظر وجود دارد؛ دسته ای بر این باورند این قید ، قیدی توضیحی و توصیفی است یعنی می خواهند بگویند این ۴ سلاح سرد تنها در درگیری کاربرد دارد و کاربرد دیگری ندارد. بنابراین اگر آرش قمه ای را داخل ماشین خود قرار دهد یل در دست بگیرد و پلیس در خیابان ماشین او یا خودش رو توقیف کند و قمه کشف گردد مرتکب جرم حمل قمه تبصره ۱ ماده ۶۱۷ شده و ۶ ماه حبس دارد اگرچه آرش هیچ گونه قصد درگیری با کسی را هم نداشته باشد و صرفا به منظور دکور یا هر انگیزه ی دیگری قمه را حمل می کرده پس به موجب نظر گروه اول لازم نیست قصد درگیری در حمل این ۴ سلاح احراز شود و صرف حمل آن جرم است.

 این نظر برای حفظ نظم عمومی و مبارزه ی موثر در برخورد با حاملان این دست سلاح ها نظر مناسبی است. گروه دوم بر این باورند که قید " به منظور درگیری " قید توضیحی یا توصیفی نیست بلکه قید تقییدی است و  اصل هم بر تقییدی بودن است. یعنی اینکه اگر آرش با خود قمه حمل کند و بازداشت شود و قمه کشف شود در صورتی مرتکب جرم شده که ثابت شود که هدف وی از حمل قمه درگیری بوده است و اگر ثابت نشود مرتکب جرم نشده است. این نظر با تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری هماهنگی بیشتری دارد و اکثر قضات نیز بر نظر دوم هستند.

آیا حمل و نگهداری  چاقو و یا کارد جرم هست یا خیر؟

برخی معتقدند که حمل و نگهداری چاقو یا کارد جرم نیست چرا که از میان تمام سلاح های سرد تنها قانون گذار حمل ۴ سلاح قمه ، قداره،  شمشیر و پنجه بوکس را جرم انگاری کرده آن هم در فرضی که شخص به منظور درگیری آن را حمل کند لیکن  حمل و نگهداری الباقی سلاح های سرد مثل چاقو یا کارد جرم نیست مگر سلاح های سرد جنگی باشد مثل کادرهای سنگری که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات،  جرم انگاری شده که در مقاله دیگری به آن پرداخته می شود.

اما دسته ی دوم معتقدند که حمل و نگهداری چاقو یا کارد ( غیر جنگی ) اگر قصد مرتکب از حمل و نگهداری برای استفاده در جرم باشد مثلا بخواهد با کسی درگیر شود یا بعنوان مثال مواد فروشی کارد پیش خودش نگه می دارد که اگر ماموری به او گیر داد برای فرار از دست مامور ، وی را با کارد بزند یا بعنوان مثال مشروب فروشی چاقو به همراه دارد که در صورت شناسایی توسط ماموران و جهت فرار کردن مامور یا هر شهروند دیگری را بزند یا برای مثال دیگر دزدی برای بردن ضبط خودروها چاقو به همراه دارد که بتواند سیم های ضبط را ببرد و ضبط را سرقت کند.

به اعتقاد دسته دوم اگر حمل و نگهداری چاقو یا کارد یا هر سلاح سرد غیر جنگی دیگری برای ارتکاب جرم دیگر مثل ضرب و جرح یا سرقت یا هر جرم دیگر باشد تحت عنوان جرم " تهیه وسیله برای ارتکاب جرم " موضوع ماده ۶۶۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قابل تعقیب است. در این ماده برای " ساخت " یا " تهیه " وسیله برای ارتکاب جرم مجازات ۳ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دز نظر گرفته شده است.

مجازات جرم حمل سلاح سرد

پرسش دیگری که پیش می آید آنست که چگونه حمل قمه، قداره، شمشیر و پنجه بوکس چنانچه به منظور درگیری باشد ۶ ماه حبس به موجب تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات دارد در حالیکه حمل چاقو یا کارد غیر جنگی چنانچه برای ارتکاب جرم فرضا درگیری باشد به موجب ماده ۶۶۴ قانون تعزیرات،  ۳ ماه تا ۱ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد؟ قمه، قداره و شمشیر حداقل بسیار خطرناک تر از چاقو و یا کارد هستند و باید حمل آن مجازات بیشتری داشته باشد چگونه این عدم تناسب قابل توجیه است؟ 

در این خصوص چندین نظر  وجود دارد؛ دسته اول معتقدند هر چند به لحاظ مجازات نتیجه غیرعقلایی در قانون است لیکن این ایراد مقنن است باید آن را در اصلاحات مرتفع کند. نظر دوم حمل قمه ، قداره، شمشیر و پنجه بوکس به منظور درگیری جرم است و  طبق تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات ۶ماه حبس دارد لیکن حمل سایر سلاح‌های سرد غیر جنگی مثل چاقو جرم نیست. این نظر در خصوص عدم جرم بودن حمل چاقو با توجه به اطلاق ماده ۶۶۴ قانون تعزیرات بنظر می رسد درست نیست. نظر دسته ی سوم آنست که حمل چاقو یا سلاح های سرد غير جنگی برای ارتکاب کلیه جرایم اعم از درگیری ( ضرب و جرح )، سرقت و غیره مشمول عنوان مجرمانه تهیه وسیله برای ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۶۴ قانون تعزیرات است و تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ ماه تا ۱ سال حبس دارد. 

حمل قمه، قداره، شمشیر و پنجه بوکس اگر به منظور درگیری (یعنی جرم ضرب و جرح) باشد  مشمول تبصره ۱ ماده ۶۱۷ تعزیرات یعنی ۶ ماه حبس دارد اما اگر حمل قمه،  قداره، شمشیر و پنجه بوکس برای ارتکاب سایر جرایم غیر از درگیری مثل سرقت باشد تحت عنوان مجرمانه تهیه وسیله برای ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۶۴ قانون تعزیرات قابل پیگرد است و ۳ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق مجازات آن است. 

با تفسیر سوم تنها در خصوص حمل به منظور درگیری مجازات دو دسته سلاح فوق الذکر غیر عقلایی است که نیاز به اصلاح در آینده دارد.نظر چهارم آنست که در نکته پیشین هم اشاره شد که قید "به منظور درگیری" در تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قید توضیحی است یعنی قید پیش گفته مفهوم مخالف ندارد و صرف حمل قمه، قداره، شمشیر و پنجه بوکس مشمول مجازات تبصره ۱ ماده ۶۱۷ است و ۶ ماه حامل آن حبس در انتظارش است.

اما اگر احراز شد حمل این ۴ سلاح به منظور درگیری (یعنی جرم ضرب و جرح) و هر جرم دیگر مثل سرقت باشد (مثلا با قمه درب خودرو یا شیشه را تخریب کند تا سرقت محتویات خودرو را انجام دهد) مشمول ماده ۶۶۴ قانون تعزیرات یعنی ۳ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد. از سوی دیگر حمل ساير سلاح های سرد غیر جنگی مثل چاقو و کارد اگر قصد درگیری از حمل آن ها احراز نشود جرم نیست اما اگر قصد درگیری یا قصد هر جرم دیگری از حمل آن ها احراز شود مشمول عنوان مجرمانه تهیه وسیله برای ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۶۴ قانون تعزیرات است و ۳ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد. بنظر می رسد نظر چهارم هر چند ممکن است از ظاهر تبصره ۱ ماده ۶۱۷ کمی فاصله گرفته باشد اما تفسیری است که تفسیر قانون را منطقی جلوه می دهد.